الأخبارتقارير وتحليلاتمحليات

تحوّلٌ بالمواقف الدولية حول حرب اليمن.. ومبادرات أشبه بالمقايضات | لندن تشكك بواقعية القرار “2216”

حيروت – خاص

يقترب عمر الحرب في اليمن من إتمام السنة السابعة، فمنذ ليلة 26 مارس 2015 وهذا البلد لم يلتقط أنفاسه ولو لمرّةً واحدة، حتى في ظل مشاورات ستوكهولم، لم يتراجع لهيب المعارك على الأرض.

ومع احتدام الصراع حول مدينة مأرب، تتبادر اليوم على مسامعنا مبادرات سلام هنا وهناك، وتراجع في حدّة المواقف الدولية؛ أبرزها موقف بريطانيا الذي صدر اليوم على لسان سفيرها لدى اليمن، ريتشارد أوبنهايم، والذي أعلن صراحة عن أن التسوية السياسية في اليمن تحتاج لقرار أممي جديد، باعتبار أن القرار (2216) بات منتهي الصلاحية، فهل يعني هذا أن النهاية الفعلية لحرب اليمن باتت تقترب من الواقع؟

وقال أوبنهايم في حوار مع صحيفة “الشرق الأوسط” إن “فجوة حدثت بين مضمون القرار (2216) الذي أصدره مجلس الأمن في عام 2015، والوضع على الأرض الذي يتغير يومياً، لافتاً إلى أن “ذلك سينعكس على أي تسوية سياسية قادمة،” مرجحاً في الوقت نفسه أن “يقدم المبعوث الأممي الجديد خطة سلام شاملة بكل سرعة وجدية”.

وعبّر المسؤول البريطاني عن الموقف الجديد لبلده بالقول إن “أي تسوية سياسية بين الأطراف تحتاج لقرار جديد يعكس هذه التسوية، لكن يجب أن ينعكس القرار على التسوية وليس العكس، وهذا عمل المبعوث الأممي الخاص لأنه يمثل المجتمع الدولي في هذا الخصوص”.

هذا الموقف الواضح والصريح للندن بشأن واقعية القرار الأممي (2216)، يُعتبر هو الموقف الأول من نوعه لدولة هي ضمن الرباعية الدولية (بريطانيا، أمريكا، السعودية، والإمارات) المعنية بالحرب في اليمن.

ليس ذلك فحسب، بل لقد حمّل الدبلوماسي البريطاني، حكومة الرئيس هادي، المسؤولية بخصوص تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن، حيث قال إن “توفير الخدمات الأساسية لليمنيين ودفع رواتب الموظفين، مسؤولية الحكومة اليمنية عبر الإيرادات التي تحصلها”، واصفاً الوضع الإنساني الحالي في اليمن “بالمخيف جداً، وينذر بحدوث مجاعة”، وتابع: “أناس كثر لا يملكون القدرة على شراء الغذاء”.

ويأتي هذا الموقف البريطاني على خُطى المبادرة التي حملها المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، تيموثي ليندر كينغ، إلى مسقط، لكن موقف لندن ظهر أكثر جرأة وصراحة من واشنطن.

وكانت مبادة ليندركينغ التي طرحها في مسقط منقوصة ومشروطة، بحسب ما قال مصدر دبلوماسي قريب من الحوثيين لـ”حيروت الإخباري”. وذلك لأنها لم تتحدث عن إنهاء الحرب في اليمن بشكل كامل، ولكونها قايضت بوقف التقدم نحو مدينة مأرب، مقابل رفع الحظر عن مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة، وهو ما قوبل بالرفض من قِبل جماعة الحوثي، التي أصرّت على فصل رفع الحصار عن مطار صنعاء وميناء الحديدة، عن وقف إطلاق النار الشامل وبدء مفاوضات سياسية.

ويعزز هذا الطرح، الحديث المسرّب عن موافقة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، على فتح مشروط لمطار صنعاء وميناء الحديدة مقابل وقف المسيّرات والصواريخ الحوثية، خلال لقائه بمستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، عند زيارته للرياض ولقائه بابن سلمان، في سبتمبر الماضي.

بدورها، ذكرت مصادر سياسية لـ”حيروت الإخباري”، أن “دولة خليجية، لم تسمّها، طلبت من جماعة الحوثي إيقاف الهجمات الصاروخية والجوية على السعودية”، والتزمت هذه الدولة للجماعة، بحسب ذات المصدر بـ”التوصل إلى حلول بشأن فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة”.

من جهته، كشف القيادي في جماعة الحوثي، عبد الملك العجري، عن طرح أطراف دولية “مبادرات للسلام في اليمن”، لكنه شكّك في إمكانية التنفيذ؛ وذلك لأنه، بحسب ما يقول العجري: “من الطبيعي أن ترفض حكومة هادي والإصلاح عروض السلام، لأن عبء ومسؤولية العدوان يتحمله غيرهم”. في إشارة إلى التحالف السعودي الإماراتي.
وكشف العجري أنه “يُطرح من أطراف دولية أن على التحالف تخفيف انخراطه في الحرب، خصوصاً وقف الغارات الجوية مقابل وقف المسيّرات والصواريخ، وعلى حكومة هادي تحمل مسؤوليتهم أو قبول مبادرات السلام”.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر دبلوماسية لـ”حيروت الإخباري”، عن وجود “نقاشات سعودية إيرانية، قد ترقى إلى مستوى تفاهمات مبدئية حول وقف الغارات السعودية مقابل وقف هجمات الحوثيين بالطائرات المسيّرة”.

وأفادت المصادر الدبلوماسية بأن “مثل هذه التفاهمات لن تدخل حيّز التنفيذ قبل الموافقة عليها من الأطراف المعنية بها بشكل مباشر”، مشيرةً إلى أن “استئناف الغارات السعودية على صنعاء يوم أمس، بعد توقف طويل، يناقض الحديث عن وجود اتفاق من هذا النوع”.

وتتوارد الأنباء عن وقف التصعيد الجوي المتبادل بين صنعاء والرياض، بالتزامن مع تقدم قوات الحوثي إلى مناطق قريبة من منشآت صافر النفطية في محافظة مأرب، ومع ذلك لا تزال الهجمات المتبادلة مستمرة بين الطرفين، ما يعني، بحسب العديد من المراقبين، بأن المفاوضات بشأن وقف التصعيد الجوي، لم تأتِ أكلها بعد، لكن الحديث عن التوصل اليها بات يحمل الكثير من الجديّة.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى