بالأرقام .. باعوم يفجر قنبلة مدوية من وسط العاصمة عدن ويتهم التحالف العربي بسرقة أموال اليمن وتهريب معدن الذهب النفيس إلى الخارج
حيروت – خاص
اتهم عضو هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي فادي باعوم ، التحالف العربي بقيادة السعودية بسرقة وتهريب أموال اليمن إلى الخارج .
جاء ذلك في بلاغ رسمي لباعوم ، موجه إلى القاضي قاهر مصطفى النائب العام للجمهورية والقاضية أفراح بادويلان رئيس هيئة مكافحة الفساد ، والقاضي أبوبكر السقاف رئيس جهاز الرقابة والمحاسبة .
وأكد باعوم ، في بلاغه ، بأن التحالف يسرق أموال اليمن وينهب ثرواته الطبيعية، بما في ذلك معدن الذهب النفيس ،كاشفاً بالأرقام عن حجم ذلك النهب الذي تسبب بانهيار اقتصادي تعاني منه بلادنا، وانخفاض حاد في قيمة العملة المحلية، وتدهور الخدمات الأساسية .
وجاء اتهام فادي باعوم للتحالف من وسط العاصمة عدن ، في خطوة لقيت إشادة واسعة من قبل المواطنين الذين تفاعلوا بشكل واسع مع مانشره باعوم ، مؤكدين على أنها خطوة شجاعة وغير مسبوقة وضعت النقاط على الحروف عن المتسبب الرئيسي بانهيار الوضع الاقتصادي في البلاد .
كما حظيت هذه الخطوة بدعم واسع من قبل المواطنين ، مطالبين الجهات المعنية بسرعة التحقيق في البلاغ والعمل على وقف نزيف الاقتصاد اليمني على يد التحالف العربي بقيادة السعودية.
ومما جاء في البلاغ الذي نشره باعوم على حسابه الرسمي في منصة إكس بأن ”مليارات بالعملة الصعبة تُنقل للخارج هي كارثة تستدعي المحاسبة” ، مطالبا بفتح تحقيق شفاف وعاجل حول إخراج مبالغ مالية ضخمة وبالعملة الصعبة بأوامر من محافظ البنك المركزي .
وتابع باعوم ” في ظل الانهيار الاقتصادي المستمر الذي تعاني منه بلادنا، والانخفاض الحاد في قيمة العملة المحلية، وتدهور الخدمات الأساسية، نتقدم إليكم بهذا البلاغ العاجل استنادًا إلى الحق الدستوري في المساءلة والمطالبة بالشفافية”.
وأضاف قائلا : ” وفقًا لـ اتفاقيات جنيف بشأن حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة (المادة 53)، فإن الدولة ملزمة بالحفاظ على الموارد الاقتصادية بما يضمن حقوق الأفراد وعدم تعريض الاقتصاد الوطني لمخاطر تدميرية” ، مشيراً إلى ” نص المادة (36) من قانون مكافحة الفساد اليمني رقم (39) لسنة 2006 على ضرورة مساءلة المسؤولين الحكوميين عن أي إجراءات تهدد استقرار الاقتصاد الوطني أو تسيء استخدام الموارد العامة” .
وتابع :” حيث انه في العام 2023:
تم إخراج مبلغ وقدره 690 مليون دولار أمريكي، ما يعادل 2,587,500,000 اثنين مليار ونصف ريال سعودي، عبر مطار عدن الدولي فقط ناهيكم عن بقية المنافذ !
هذا المبلغ الكبير كان يمكن توجيهه لدعم استقرار العملة المحلية وتمويل الخدمات العامة الأساسية ، وفي العام 2024 أشارت الوثائق إلى أن المبالغ التي تم إخراجها عبر مطار عدن الدولي خلال هذا العام بلغت:
يناير: 592 مليون ريال سعودي
فبراير: 620 مليون ريال سعودي
مارس: 218 مليون ريال سعودي
أبريل: 226 مليون ريال سعودي
مايو: 110 مليون ريال سعودي
يوليو: 377 مليون ريال سعودي،
إضافة إلى 3 مليون دولار أمريكي (ما يعادل 11.25 مليون ريال سعودي)
و300 مليون ريال يمني (ما يعادل 4.5 مليون ريال سعودي)
سبتمبر: 110 مليون ريال سعودي
أكتوبر: 90 مليون درهم إماراتي (ما يعادل 90 مليون ريال سعودي) و105 مليون ريال سعودي
الإجمالي الكلي للمبالغ لعام 2024:
2,463,750,000 ريال سعودي (أكثر من 2 مليار و463 مليون ريال سعودي) هذا من مطار عدن الدولي فقط بدون بقية المتافذ ومطار الريان !
وكشف باعوم عن وجود وثائق تؤكد خروج مبالغ ضخمة بالعملة الصعبة وكذا كميات كبيرة من الذهب من منافذ أخرى، بما في ذلك مطار الريان ومنفذي شحن وصرفيت والوديعة، وسنقوم بنشرها تباعًا.
باعوم تساءل :
1. ما هي الجدوى الاقتصادية من إخراج تلك المبالغ الضخمة في ظل الانهيار الحالي للعملة المحلية؟
2. ما هي الأهداف الحقيقية من إخراج هذه الأموال؟
3. لماذا لا يتم توجيه هذه المبالغ لتعزيز استقرار العملة أو تحسين الخدمات الأساسية للشعب؟
وطالب القاضي قاهر مصطفى النائب العام للجمهورية والقاضية أفراح بادويلان رئيس هيئة مكافحة الفساد ، والقاضي أبوبكر السقاف رئيس جهاز الرقابة والمحاسبة – بناءً على سلطتهم القضائية – بفتح تحقيق شفاف وعاجل مع محافظ البنك المركزي، وإعلان النتائج للرأي العام، وفقًا لما تنص عليه القوانين الوطنية والمعاهدات الدولية.
واختتم بلاغه بالقول : ” إننا في الاتحاد الجنوبي للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد نؤكد أن استمرار مثل هذه القرارات يشكل تهديدًا خطيرًا لاقتصاد الوطن ويعرضه لمزيد من الانهيار ” .