مقالات

إلى حكومة المناصفة.. اطلاق العلاوات لا يكفي لانعاش الوضع المعيشي بقلم| ناصر الجريري

بقلم| ناصر الجريري

الكل يدرك تماما ما آل اليه وضع البلاد الاقتصادي المتأزم والظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها المواطن اليوم في ما يسمى بالمحافظات المحررة، الأمر الذي دفع بهذا المواطن الى الخروج في مظاهرات عارمة تنديدا بانهيار الوضع الاقتصادي والمعيشي الكارثي، وتنديدا بالفساد الاداري والمالي المستشري الذي طال المال العام من قبل هوامير الفساد في حين ظل هذا الشعب يعاني الامرين من جراء الأزمات والجرعات والحكومة الشرعية وتحالف دعم الشرعية والمجتمع الدولي بحذافيره يقف بصمت ازاء ما يجري للشعب من معاناة وظلم ومن فقر وحرمان.

كل هذه المستجدات على الساحة والضغوطات جعلت الحكومة مؤخرا الى تدارك الامر والاعلان عن إطلاق العلاوات السنوية المتوقفة منذ اعوام لموظفي الجهاز الإداري للدولة بشكل عام وذلك للتخفيف عن معاناة المواطنين المعيشية ظنا منها.

لكن للأسف نقول لحكومتنا الموقرة بان إطلاق العلاوات السنوية فقط ليست حلا جذريا لمعالجة الوضع اليوم.!

الحل هو أن يتبعها عدة خطوات لتصحيح المسار والأوضاع وهي القيام بهيكلة رواتب الجهاز الإداري لموظفي الدولة سواء الذين هم على العمل أو المتقاعدين وتسوية أوضاعهم من خلال اطلاق التسويات المتوقفة منذ اعوام لهم الى جانب العلاوات كونها حق مشروع من حقوق الموظفين وليست هبة وعليها مسؤولية ذلك إذا كانت الحكومة تريد فعلا تطبيع الأوضاع للتخفيف عن المواطن.

أيضا وهو الأهم، عليها العمل على تثبيت العملة الوطنية مقابل العملات والتي هبطت الى الحضيض وارتفعت بسببها الاسعار والغلاء المعيشي الذي نعيشه اليوم ووقف التلاعب بها فورا وتثبيت الأسعار.

ومن الخطوات ايضا القضاء على الفساد المستشري الذي طال البنك المركزي وتجفيف منابعه والعمل بشفافية في تحويل كل إيرادات الدولة من جميع القنوات والاوعية الإيرادية المختلفة الى البنك المركزي اليمني للمساعدة في دعم اقتصاد البلد وفق خطط اقتصادية بعيدة المدى لانتشال الوضع المعيشي المتردي للمواطن في المحافظات المحررة.

هذا باختصار ما نحب أن نوجهه الى الحكومة إذا كانت جادة في التخفيف عن المواطن.

أما كونها ترى بإطلاق العلاوات التي لا تساوي قيمة كيس دقيق حلا لانتشال هكذا وضع فهي إذاً كالذي ينفخ في قربة مفجورة، أو كالذي يغطي عين الشمس بمنخل، عندها تصبح هذه العلاوة بمثابة الابر المخدرة للمواطن فقط ويظل الوضع كما هو عليه بل وأسوء بكثير.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى