“الانتقالي” يتمدد في المحافظات الجنوبية بتناغم سعودي إماراتي

حيروت- متابعات

أكد مصدر في الحكومة الشرعية أن المجلس الانتقالي الجنوبي، استولى بالفعل على 860 مليون ريال (3.5 ملايين دولار) من إيرادات ميناء عدن وقام بتحويلها إلى حساب خاص في البنك الأهلي، تم استحداثه خلال الأيام الماضية.

وكشفت صحيفة  “العربي الجديد” اللندنية في تقرير مطول، عن مدى عجز الحكومة اليمنية عن حماية مواردها المالية، إذ اكتفى مجلس الوزراء بوقف حساب البنك الأهلي لدى المصرف المركزي اليمني، وسط مخاوف من امتداد سلطة “الانتقالي” إلى كافة موارد الدولة وخصوصا مصفاة عدن وميناء الزيت.

وأشار التقرير أنه على الرغم من المحاولات الحكومية الخجولة لتقييد سلطات “الانتقالي”، يبدو الموقف السعودي مختلفاً، بعد كشف رئيس ما يسمى بـ”الإدارة الذاتية للجنوب”، القيادي أحمد بن بريك، عن تكفل السعودية بمنحة من الملك سلمان بن عبد العزيز لعدن، عبارة عن مليون طن من المشتقات النفطية ستقوم بتأمين وقود محطات الكهرباء لمدة عام كامل.

وتابع التقرير: بعدما بقيت جزيرة سقطرى بمأمن نسبي من الاضطرابات التي شهدها اليمن طيلة السنوات الماضية، باتت اليوم مستهدفة من الانفصاليين في “المجلس الانتقالي الجنوبي”، في إشارة إلى أن ما يقوم به هؤلاء ليس مجرد تمرد عابر، بل مؤامرة كبيرة بدأت من عدن وتمددت إلى محافظات يمنية أخرى. وتزيد ليونة الموقف السعودي تجاه “المجلس الانتقالي” وقراراته الانقلابية التي أعلنها في عدن، مخاوف الشارع اليمني، فلأكثر من 10 أيام مضت، التزمت الرياض الصمت أمام تصعيد أتباع الإمارات وعدم انصياعهم للدعوات الإقليمية والدولية. وتشير الوقائع على الأرض إلى أن السعودية قد رضخت لسلطة الأمر الواقع من قبل “المجلس الانتقالي”، خصوصاً بعد إحكام أتباع الإمارات قبضتهم على موارد الدولة في العاصمة المؤقتة عدن، وحرف مسار الإيرادات المالية إلى حسابات جديدة خاصة بهم في البنك الأهلي، بدلاً عن الحساب الحكومي في المصرف المركزي اليمني.

ومنذ البيان الصادر من مجلس الوزراء السعودي، أواخر شهر إبريل الماضي، لم يصدر عن الرياض أي موقف جديد، وسط أنباء عن تحركات سعودية لتلبية مطالب “المجلس الانتقالي” والدفع بتطبيق الشق السياسي من “اتفاق الرياض”، بالتزامن مع الشق العسكري. ومع استمرار التعقيدات نفسها في الملف العسكري، من المرجح أن تبادر السعودية بتطبيق الشق السياسي وتشكيل حكومة مناصفة بين شمال اليمن وجنوبه، لكن خبراء يرون أن الأمر لن يكون سهلاً حتى في حال تشكيل حكومة مشتركة فقط، وسيتم التعامل مع “المجلس الانتقالي” كسلطة أمر واقع. وتوقع المحلل السياسي اليمني، عبد الناصر المودع، بروز الخلافات حول الشق العسكري والأمني، خصوصاً حصة هذا الطرف أو ذاك ولمن تؤول الوزارات الحيوية والإيرادية، وغيرها من الخلافات التي يصعب حلها عبر التفاهم والحلول الوسط. وقال المودع في تصريحات لـ”العربي الجديد”: “من المتوقع أن يتكيف الجميع مع إعلان المجلس والذي أضاف المزيد من الفوضى للمشهد الفوضوي والمعقد أصلاً”. وبعيداً عن عدن التي يبدو أنها خرجت من قبضة الحكومة الشرعية أمنياً واقتصادياً، باتت محافظة سقطرى في مرمى “المجلس الانتقالي” الذي يحشد بكل السبل لإسقاطها عسكرياً، مستغلاً “تواطؤ” القوات السعودية المرابطة هناك، بحسب تعبير وزير الداخلية اليمني أحمد الميسري.

وإضافة لاكتفائها بمشاهدة الهجمات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة على مواقع القوات الحكومية يوم الجمعة الماضي، والصمت على استمرار التمرد في اللواء الأول مشاة بحري، اكتملت المواقف السعودية المريبة في سقطرى، بالسماح لعناصر “الانتقالي” بالوصول إلى مقر المحافظة ورفع العلم الانفصالي بدلاً عن علم الجمهورية اليمنية، ثم الانسحاب المفاجئ من نقاط تأمين مدينة حديبو، عاصمة محافظة سقطرى. وبدلاً من أن تقوم قوة الواجب السعودية 808 بمسؤولياتها في حماية مدينة حديبو من أي عبث يخطط له أتباع الإمارات، ظهر أحد الجنود السعوديين، مساء الثلاثاء، وهو يتوسل بعض المقتحمين لبوابة مقر محافظة سقطرى ويخاطبهم بلهجته العامية “اللي تبونه حيصير”، وأربت بيده على رأسه لعدة مرات، في إشارة إلى مقامهم الكبير لديه، كما أظهرت لقطات مصورة. ولم يتوقف الأمر عند عند ذلك، إذ سمحت القوات السعودية بوصول 300 من قوات “المجلس الانتقالي” إلى سقطرى، في مسعى من أتباع الإمارات لتفجير موجة عنف وإكمال السيطرة على عاصمة الأرخبيل.

وقالت مصادر حكومية لـ”العربي الحديد”، إن القوات الموالية لأبوظبي، وصلت عبر باخرة آتية من حضرموت إلى ميناء سقطرى، وجميعها تنحدر من معاقل الانفصاليين في الضالع ولحج.

ولا يخفي الانفصاليون نواياهم الهادفة لإسقاط سقطرى بالكامل، إذ أعلن القيادي في المجلس، سالم ثابت العولقي، على “تويتر” أن الوضع قد حُسم، وبات الأرخبيل في أيادي قواتهم، لافتاً إلى أن القوات التابعة لهم “تمركزت على امتداد الأرخبيل بما في ذلك العاصمة حديبو”. وكان من اللافت أن وصول القوات الموالية للإمارات، جاء بعد يومين من وصول قوات سعودية كبيرة إلى الجزيرة، على متن طائرتين، وسط استمرار لتحليق مقاتلات حربية فوق المعسكر المتمرد ليومين متتالين.