مقالات

ما بعد مأرب؟ بقلم| حسن العديني

بقلم| حسن العديني

لا جديد في مساعي السلام في اليمن

الحرب هي المقيم المهيمن والمتجبر، ومعها كل تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والنفسية، وحتى الثقافية.

لا شيء يحمله المبعوث الجديد للأمم المتحدة السويدي “هانز جروندبرج”، يختلف عما حمله الذين جاؤوا قبله. رحلات مكوكية إلى العواصم المتصلة في الصراع، ومكتب في عمان، وإحاطة لمجلس الأمن، ولقاء بالناشطات. الفتح الوحيد هو زيارته طهران، مع أن صوتها كان مسموعًا من مسقط.

وماذا بعد مأرب؟

هل يتابع الحوثي السير نحو الجنوب والشرق للاستيلاء على حقول النفط في شبوة وحضرموت، أم يتوقف هناك، ويلتفت لقوات طارق صالح في الساحل الغربي؟
لأسباب عديدة، سوف يتوجه -أغلب الظن- إلى الساحل.

فهو لا يتحمل بقاء تلك القوة المعادية قريبًا من متنفسه على البحر في موانئ الحديدة الثلاثة.
والسبب الثاني أن هذه القوة على تدريبها وتنظيمها وعتادها الحديث، تحتل حيزًا محدودًا من الأرض، يفقدها عنصر المناورة والقدرة على الكر والفر، ثم إنها لا تأمن جبهتها الخلفية، لأن ظهرها مكشوف ومعرض للطعن من قبل القوات الحكومية التي تقودها عناصر إخوانية في تعز.

وهناك سبب ثالث يتعلق بموقف القوات الدولية التي تدير الأزمة في اليمن من زمن سابق على الحرب وعلى الأحداث التي اندلعت في 2011، وأدت إلى سقوط نظام الرئيس علي عبدالله صالح.

إن موقف بريطانيا هو الأساس. وبريطانيا لم تنسَ أن اليمنيين أخرجوها من عدن بقوة السلاح. في تلك السنوات من ستينيات القرن الماضي، كانت إحدى القوى الرئيسية الداعمة للملكيين في حربهم على النظام الجمهوري. ومن غير أن نستبعد دور مصر في الصراع ذلك الوقت، يمكن القول بأن حربًا غير مباشرة نشبت بين الجمهورية البازغة في صنعاء، والاستعمار الآفل في عدن.

كانت الجمهورية تدعم وتسلح وتمول الثوار في الجنوب، وكان الاستعمار يدعم ويسلح ويمول الملكيين في الشمال. وبينما ينتقل السلاح من تعز وإب إلى لحج والضالع، ينتقل السلاح الآخر عبر شريف بيحان إلى مأرب والجوف.

إن بريطانيا لا تنتقم فقط، وإنما تحيي التحالف الذي كان من بيت حميد الدين إلى الحوثيين، ومن الإمام المنصور بالله إلى أنصار الله.

أظن من هنا أن بريطانيا التي تمسك بالملف اليمني، لن توافق على تمدد الحوثي إلى الجنوب، حيث ذكرياتها القديمة ومصالحها القادمة.
لا. لا أظن، ولكنني أقطع.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى