حيروت – متابعات :
عبرت لجنة الإنقاذ الدولية “IRC”، عن قلقها إزاء المستوى المتزايد للاحتياجات الإنسانية في اليمن، مع نقص العملات الأجنبية الذي يؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بسرعة في بلد يستورد 90٪ من إمداداته الغذائية.
وركزت لجنة الإنقاذ الدولية في بيان لها على ضعف القدرة الشرائية للمواطنين في اليمن جراء التدهور المستمر لسعر العملة والذي تجاوز حاجز الألف ريال لكل دولار في المناطق الجنوبية والشرقية للبلاد للمرة الأولى.
وتطرقت اللجنة إلى التحليل الذي أجري في مايو الماضي والذي أظهر أن تكلفة الحد الأدنى لسلة الغذاء كانت أعلى بنسبة 20٪ من المستويات الأعلى المسجلة بالفعل في بداية يناير 2021.
وقالت إن “القوة الشرائية للأسر العادية في الانخفاض شهرًا بعد شهر مع استمرار تدني الأجور”.
واعتبرت “ستيفاني بوتشيتي”، نائب مدير البرامج في اللجنة باليمن، أن الاقتصاد اليمني ليس مجرد ضحية لهذا الصراع الوحشي ولكنه محرك للصراع بشكل متزايد، حيث تتنافس الأطراف على السيطرة على الموارد والمؤسسات الرئيسية على حساب المواطنين العاديين.
وأكدت أن أسباب الأزمة الاقتصادية في اليمن معقدة ومترابطة، لكن التأثير على المجتمعات التي تعاني بالفعل بعد سنوات من الحرب واضح.
وفقد الريال اليمني العام الماضي ما يقرب من ثلث قيمته مقابل الدولار، ما أدى إلى عجز المواطنين عن شراء حاجياتهم الأساسية من المواد الغذائية، واضطرت بعض الأسر لبيع مدخراتهم من الأصول القيمة أو المواشي، وفقاً للمنظمة.
وتابعت “الآن وأكثر من أي وقت مضى يجب على المجتمع الدولي الالتزام بدعم خطة الاستجابة الإنسانية، والتي يتم تمويلها بنسبة 44٪ فقط”.
ويعتمد أكثر من 80% من سكان اليمن على المساعدات للاستمرار على قيد الحياة، حيث تشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية ومجاعة في العصر الحديث، وفقاً للأمم المتحدة.
