الأخبارتقارير وتحليلاتمحليات
هذه هي جذور الخلاف السعودي الإماراتي وتوقعات باندلاع الحرب بينهما في اليمن
حيروت- خاص
مازال البعض يجهل جذور الخلاف السعودي الإماراتي الموغل في القدم، الذي تمظهر مؤخرا في أكثر من جبهة سياسية وتجارية واقتصادية بما فيها منظمة أوبك.
يعود التوتر في العلاقات بين السعودية والإمارات إلى خلاف حدودي، بدأ مع وضع حدود السعودية من قبل مؤسسها عبد العزيز آل سعود، وتمدده باتجاه أراضي الامارات وقطر وسلطنة عُمان، ما شكل بداية نشوء هذا الخلاف، الذي كان موضوعه الأساسي واحة “البريمي”، والذي حلّ حينها بتقاسم المنطقة من قبل الأطراف المتنازعة، وأخذت الإمارات ست قرى، وسلطنة عُمان ثلاث قرى.
فرضت السعودية، باعتبارها القوة الأكبر، اتفاقية حدودية على الإمارات، سميت باتفاقية “جدة” في العام ١٩٧٤، وترافقت مع الاعتراف السعودية بالإمارات كدولة، وحصلت مقابل ذلك على مكافأة تمثلت بمساحة من الأراضي الغنية بالنفط في المنطقة الحدودية بين البلدين.
حاولت الإمارات لاحقاً تصحيح الأمر، لكنها قوبلت برفض سعودي أحياناً، وضغط بأشكال متعددة أحياناً أخرى، ومنها منع السعودية الإماراتيين من دخول أراضيها في العام ٢٠٠٩، باستخدام بطاقات الهوية الخاصة بهم، تحت ذريعة أن البطاقة تحتوي خريطة تظهر أراضي سعودية على أنها جزء من الإمارات.
لكن سريعاً بدأت تظهر الخلافات حتى في ملف الحرب على اليمن، فالإمارات تضع ضمن أهدافها محاربة حزب الإصلاح في اليمن (فرع الإخوان المسلمين في اليمن)، بينما تستضيف الرياض قيادات حزب الأصلاح وتتعاون مع قواته العسكرية على الأرض لمساندة قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.
مع مرور أيام الحرب والخسائر العسكرية والاقتصادية التي مني بها الجيش السعودي، أدركت الإمارات أن السعودية غرقت في المستنقع اليمني، فأعلنت رسمياً في يوليو/تموز من العام ٢٠١٩ انسحابها، مدعيةً أن أسباب هذا القرار “استراتيجية وتكتيكية”.
آخر تمظهرات الخلاف برزت قبل أيام، إذ أعلنت السعودية تعليق الرحلات الجوية إلى 3 دول، من بينها الإمارات، “للوقاية من السلالة الجديدة لكورونا”، بحسب وزارة الداخلية السعودية.
هذا الإجراء قابلته الإمارات بالمثل، إذ علقت شركة “طيران الإمارات” جميع رحلات الركاب من وإلى السعوديه حتى إشعار آخر”. إجراء يراه محللون بعيداً عن السياق المتعلق بمكافحة انتشار كورونا، ويربطونه بالخلاف المستجد المتصاعد بين البلدين.
