6 ملايين طفل في اليمن معرضون للخطر

حيروت

حذرت منظمة اليونيسيف من أن عدد الأطفال المعرضين لخطر تعطل العملية التعليمية في اليمن قد يصل إلى 6 ملايين طفل، إذ إن هناك أكثر من مليوني طفل في سن التعليم منقطعين حاليًّا عن الدراسة في اليمن، في حين أن ثلثي العاملين في التدريس –أي ما يزيد عن 170,000 معلم– لم يتقاضوا رواتبهم بصفة منتظمة منذ أربع سنوات.

بعد انقضاء ستة أعوام من الحرب، أصبحت العملية التعليمية لأطفال اليمن أحد أكبر ضحايا استمرار النزاع المدمر في البلاد، وفقًا لتقرير جديد أطلقته يونيسيف، الإثنين 5 يوليو/ حزيران.

ويؤكد التقرير أن عدد الأطفال المنقطعين عن الدراسة في الوقت الراهن في اليمن يصل إلى نحو مليوني طفل من البنين والبنات ممن هم في سن التعليم، حيث يتسبب الفقر والنزاع وانعدام الفرص في توقفهم عن الدراسة. يعادل هذا الرقم ضعف عدد الأطفال المنقطعين عن الدراسة عام 2015 عندما بدأ النزاع، بحسب خيوط.

وتناول التقرير الصادر حديثًا تحت عنوان “عندما يتعرقل التعليم: تأثير النزاع على تعليم الأطفال في اليمن”، المخاطر والتحديات التي يواجهها الأطفال حال انقطاعهم عن الدراسة، والإجراءات العاجلة اللازم اتخاذها لحمايتهم.

في هذا السياق، يعتبر فيليب دواميل، ممثل يونيسيف في اليمن أن الحصول على تعليم جيد من الحقوق الأساسية لكل طفل، بما في ذلك الفتيات والأطفال النازحون وذوو الاحتياجات الخاصة.

ويضيف أن النزاع تسبب بآثار بالغة على كافة جوانب حياة الأطفال، غير أن إمكانية الحصول على التعليم يوفر لهم إحساسًا بالحياة الطبيعية حتى في ظل أقسى الظروف، كما يحميهم من شتى أصناف الاستغلال. لذلك يعد استمرار الأطفال في المدارس أمرًا بالغ الأهمية لمستقبلهم ومستقبل اليمن.

ممارسات خاطئة

يسلط التقرير الضوء على حقيقة أن انقطاع الأطفال عن الدراسة يتسبب بعواقب وخيمة، سواء على حاضرهم أو مستقبلهم.

وتحذر منظمات محلية ودولية من استمرار إجبار الفتيات على الزواج المبكر حيث يصبحن عالقات في دوامة من الفقر وإهدار لقدراتهن. كما أن البنين أكثر عرضة لممارسات الإكراه على عمالة الأطفال أو تجنيدهم في القتال، حيث تم خلال السنوات الست الماضية تجنيد أكثر من 3600 طفل في اليمن.

ويوصي تقرير آخر حديث صادر عن منظمة العمل الدولية، بحماية الأطفال من الضعف الاقتصادي والاجتماعي من خلال تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للأسر، حتى لا تلجأ إلى عمالة الأطفال لتوليد دخل للأسر التي يعاني فيها البالغون من الفقر والبطالة. ويتطلب تحقيق ذلك تحسين سياسات سوق العمل، وتوفير الحماية الاجتماعية، وتسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك برامج التعليم والتوعية، بحسب خيوط.

وكانت الأمم المتحدة قد كشفت الشهر الماضي عن ارتكاب 418 4 انتهاكًا جسيمًا في حق 1287 طفلًا في اليمن (944 فتى، و343 فتاة)، والتحقق من وقوع 63 انتهاكًا جسيمًا في حق 54 طفلًا (43 فتى و11 فتاة) في السنوات السابقة، والتي تشهد فيها البلاد حربًا وصراعًا مسلحًا، منذ نحو ست سنوات.

وأكدت أن الأمر يتطلب إعلان وقف لإطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، واستئناف عملية سياسية ترمي إلى التوصل إلى تسوية شاملة متفاوض عليها لإنهاء النزاع وتحقيق السلام الدائم في اليمن، وإدراج الشواغل المتعلقة بحماية الأطفال في عملية السلام.

تعليم في دوامة

تسببت الحرب والصراع الدائر في اليمن في حرمان ثلثي المعلمين في اليمن من مصدر دخلهم الوحيد –أي أكثر من 170 ألف معلم– لم يتقاضوا رواتبهم بصفة منتظمة منذ أكثر من أربع سنوات بسبب النزاع والانقسامات الجغرافية والسياسية في البلاد، مما يعرض حوالي أربعة ملايين طفل آخر لخطر تعطل العملية التعليمية أو الانقطاع عن الدراسة بسبب توقف المدرسين الذين لا يتقاضون رواتبهم عن التدريس بغرض البحث عن طرق أخرى لإعالة أسرهم.

يصبح الأطفال الذين لا يكملون تعليمهم عالقين في دوامة مستديمة من الفقر، وفي حال عدم توفر الدعم المناسب للأطفال المنقطعين عن الدراسة أو الذين تسربوا من المدارس مؤخرًا، فقد لا يعودون إلى المدارس مطلقًا.

كما أن الآثار الناجمة عن استمرار النزاع، بالإضافة إلى الهجمة الأخيرة على التعليم المتمثلة في جائحة كورونا، سيكون لها آثار مدمرة وطويلة الأمد على العملية التعليمية والسلامة النفسية والبدنية للأطفال والمراهقين في اليمن.

بسبب الظروف المعيشية الصعبة التي تمر بها اليمن والاقتصاد المتدني في البلاد، لجأت بعض العائلات إلى الدفع بأبنائها إلى سوق العمل خوفًا من الفقر.

بالإضافة إلى ما قد يتعرض له الأطفال العاملين من انتهاكات جسيمة بحق طفولتهم قبل كل شيء، فإن الكثير من الأسر لا تهتم لما قد يتعرض له أبناؤه، رغم أن القانون اليمني يجرم عمل الأطفال، وانخراطهم في بعض الأعمال الشاقة، مثل رفع الأثقال، والأعمال التي تعرضهم لأمراض خطيرة مثل جمع النفايات وغيرها من الأعمال التي لا تتناسب مع سن الطفولة.

بعد ما فقد كثير من اليمنيين رواتبهم وأعمالهم بسبب الحرب، باتت عملية توفير مستلزمات التعليم من رسوم مدرسية وزي مدرسي وكتب وغيرها مسألةً صعبة تتسبب في حرمان أولادهم من التعليم، وبالتالي التسبب في ارتفاع نسب التسرب من التعليم الذي تعاني منه اليمن منذ بداية الحرب الراهنة.

وتدعو يونيسيف في التقرير، كافةَ الأطراف المعنية إلى مساندة حق الأطفال في التعليم والعمل سويًّا من أجل تحقيق سلام دائم وشامل في اليمن. ويشمل ذلك وقف الاعتداءات على المدارس –تم تسجيل 231 اعتداء على المدارس منذ مارس/ آذار 2015– وضمان حصول المعلمين على دخل منتظم حتى يتمكن الأطفال من مواصلة التعليم والنمو، وأن تدعم الجهات المانحة برامج التعليم في اليمن بالتمويل طويل الأجل.