حيروت – متابعات
دعت نقابة المعلمين اليمنيين إلى إعادة هيكلة الأجور بما يتناسب مع الوضع المعيشي وارتفاع الأسعار.
وطالبت في بيان لها بصرف علاوات للمعلمين والمتعاقدين من السلطات المحلية للمحافظات، في حال لم يتم إعادة هيكلة الأجور من قبل الحكومة.
كما دعت حكومة الشرعية إلى “تحقيق زيادة في مرتبات التربويين المتعاقدين وانتظام صرفها شهريا أسوة بغيرهم من المعلمين الأساسيين”.
وشددت على ضرورة أن “تتدخل الحكومة والسلطات المحلية على نحو عاجل لتحسين مستوى معيشة التربويين التي تدهورت بشكل لا يطاق، بفعل الانقلاب الحوثي على الدولة وما نتج عنه من تدني حاد في القدرة الشرائية وانخفاض متواصل لقيمة الريال اليمني أمام الدولار وباقي العملات”.
وأكدت “على الالتزام بالقانون الذي نظم عمليات الاحتجاج والتدرج في تنفيذها”.
ودعت في هذا الصدد، “جميع التربويين للمطالبة بحقوقهم والاحتجاج والتصعيد بشأنها بكل الوسائل التي كفلها الدستور، بما يتسق مع القانون، وبما لا يعود بالضرر على التلاميذ والتعليم ككل”.
وقالت “كما أن على الحكومة الالتزام بالقانون والتدخل العاجل لزيادة الأجور والوفاء بواجباتها نحونا، فإن علينا مسؤولية وواجب نحو الطلاب يجب الوفاء به”.
وحسب منظمات أممية فإن قرابة 190 ألفا من المعلمين في اليمن لم يتقاضوا رواتبهم بصفة منتظمة منذ سنوات، وذلك بسبب النزاع والانقسامات الجغرافية والسياسية في البلاد.
يذكر أن آلاف المعلمين نزحوا من مناطق سيطرت الحوثيين إلى مناطق الحكومة الشرعية ويمارسوا مهنة التدريس في أمكان نزوحهم ويشكوا المئات منهم من عدم صرف مستحقاتهم المالية أسوة بزملائهم في المحافظات المحررة والخاضعة للحكومة الشرعية.
وتشير تقارير حقوقية إلى أن المعلمين اليمنيين يعيشون ظروفًا صعبة لاسيما في ظل استمرار وعدم انتظام صرف مرتباتهم الأمر الذي أدى إلى تفاقم وضعهم المعيشي.
وزادت معاناة المعلمين تفاقما مع استمرار تراجع الريال اليمني لأدنى مستوى في تاريخه وارتفاع حاد للأسعار.
