تفاقم أزمة زواج القاصرات في المغرب… ومبادرات حكومية لم تنجح

حيروت _ وكالات:

تمثل ظاهرة زواج القاصرات تحديات كبيرة أمام الحكومات المتتالية في ظل تراجع الأوضاع الاقتصادية في المناطق الريفية والقرى النائية.

بحسب حقوقيات مغربيات، أطلقت الجهات المعنية بالأمر العديد من المبادرات إلا أنها لم تأت بالنتائج المرجوة، خاصة في ظل ضعف أثرها على الأرض.

وحسب تقرير النيابة العامة المغربية، خلال سنة 2020، أحصى ما مجموعه 19926 طلب إذن بزواج القاصر.
وكشفت الوثيقة ذاتها أن 95 بالمائة من الطلبات تتعلق بتزويج فتيات، فيما شكل تزويج الذكور 5 في المائة فقط، وهو ما أكدته الحقوقيات لـ”سبوتنيك”.

وسجل تقرير النيابة العامة أن 68 بالمائة من هذه الطلبات يقطن أصحابها في المجال القروي.
وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عواطف حيار، تسعى خلال الفترة المقبلة للعمل على مقاربات جديدة لتطويق ظاهرة العنف ضد النساء، وتمكين الفتيات من حقهن في متابعة دراستهن، للحيلولة دون تزويج القاصرات، لكن الحقوقيات المغربيات يؤكدن ضرورة العمل بمقاربة شاملة لمعالجة الأزمة.

ودعت الوزيرة خلال إجابتها على أسئلة أعضاء مجلس المستشارين، الثلاثاء الماضي، إلى الاهتمام بالفتيات اللواتي يبلغن ما بين 15 و17 سنة من أجل ضمان استمرارهن في الدراسة، لافتة إلى أن هذه الفئة العمرية هي الأكثر عُرضة لتزويج القاصرات، بحسب ما نقلته العديد من الصحف المغربية.

توفير البدائل
من ناحيتها قالت الحقوقية المغربية فاطمة بوغنبور، إنه يجب أن تتوفر البدائل وعمليات الإصلاح قبل إصدار أي قرار بالمنع أو تجريم الفعل.
وأضافت في حديثها لـ”سبوتنيك”، أن الحديث عن المواثيق الدولية دائما ما يرتبط ببعض الدول المتقدمة التي استطاعت عبر سنوات القيام بإصلاحات اقتصادية هامة في المجالات الاجتماعية.

هشاشة الواقع
وترى أن هشاشة الواقع الاجتماعي والاقتصادي في القرى الجبلية والنائية يحتاج للتعامل بآلية مختلفة وطبقا للمراحل التي يطبق فيها مع مراعاة الظروف المحيطة.
وأشارت إلى أن القاضي هو الشخص الوحيد الذي يخوله القانون في المغرب أن يقبل أو يرفض طلب تزويج القاصر، طبقا للسلطة التقديرية التي يمنحها له الفصل 20 من مدونة الأسرة المغربية.

حيل الآباء
وأوضحت أن الكثير من الآباء يلجؤون لوسائط تحايلية لتزويج بناتهم كشكل من أشكال التحايل على القانون.
شددت الحقوقية على أن العديد من الفتيات يتزوجن واقعا آخر من فتيات زوجان دون توثيق عقد الزواج أو الزواج بضمانة مالية، أو رهن، وتصبح المحصلة إنجاب المئات من الأطفال دون إثبات هوية، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر بتطبيق النص كليا، أو منعه كليا، حسب الحقوقية.

أرقام وإحصاءات
في الإطار قالت زهرة الدغوغي المنسقة الوطنية للمرصد المغربي للعنف ضد النساء سابقا، ومؤسسة السيدة الحرة 96، إن التمكين الاقتصادي للمرأة هو الأساس الذي يجب العمل عليه.

استراتيجية مناهضة العنف
وأضافت في حديثها لـ”سبوتنيك”، أن الاستراتيجية الخاصة بمناهضة العنف ضد النساء يتم العمل عليها، إضافة إلى أن العديد من المبادرات يبقى تفعيلها على أرض الواقع غير فعال بدرجة تتناسب مع الواقع.

بيانات رسمية
وأوضحت أن النيابة العامة أعلنت عن مجموعة من الإحصائيات الخاصة بزواج القاصرات وتضمن الإحصاء الخاصة بالعام 2018، نحو 18 ألف و422 طلبا لتزويج الفتيات القاصرات، منهن 68 من العالم القروي.
وأوضحت أن الأمر تحول إلى قاعدة في ظل عدم وجود تحرك فعلي خاص بتمكين المرأة اقتصاديا، وكذلك التوعية.
وأشارت إلى أن عام 2020 بلغت طلبات التزويج أكثر من 19 ألف، ما يعني ارتفاع المؤشرات.
وترى أن الحد من الظاهرة يلزمه التمكين الاقتصادية والعمل بشكل واسع ومتناغم بين بين الجهات المحلية وعلى مستوى كافة التراب الوطني.
البيانات الرسمية عن النيابة العامة كشفت أن عدد الأطفال المتخلى عنهم الذين توصلت بتقارير حول وضعيتهم بلغ ما مجموعه 2063 طفلا، تمت معالجة وضعيتهم القانونية من خلال تقديم طلبات لتسجيلهم بسجلات الحالة المدنية لما يناهز 1018 طفلا غير مسجل، حتى يحصلوا على وثائق ثبوتية تمكنهم من حقوقهم كمواطنين مغاربة، وهي القضية المرتبطة بشكل مباشر بزواج القاصرات.

دعم مالي
بحسب بيانات رسمية عن وزارة التضامن الاجتماعي بلغ عدد النساء الأرامل اللواتي استفدن من الدعم المباشر المقدم لهن عبر صندوق دعم التماسك الاجتماعي بلغ 116975.
فيما بلغ عدد الأطفال المستفيدين 211338 طفلا، منذ إطلاق البرنامج سنة 2015
ووصلت قيمة الدعم المالي الذي استفادت منه النساء الأرامل إلى 3.3 مليار درهم.
وسجل عدد الأرامل وأطفالهن المستفيدين من صندوق دعم التماسك الاجتماعي، زيادة سنوية بنسبة حوالي 8.5 في المئة، و13 في المئة، على التوالي، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بحسب “هسبريس”.