حيروت – خاص
اتهم مجلس التنسيق العام لنقابات شركة النفط اليمنية، حكومة الشرعية بتسليم سوق المشتقات النفطية والعملة الصعبة والدورة النقدية من العملة الوطنية للتجار والمتلاعبين.
جاء ذلك في بيان حصل حيروت الاخباري على نسخة منه، طالب فيه المكتب التنفيذي لمجلس التنسيق العام لنقابات شركة النفط بجميع فروعه، في الاجتماع الاستثنائي الذي عقد بحضرموت، طالب الرئيس هادي وحكومة الشرعية بالوقوف إلى جانب شركة النفط من خلال استعادة نشاطها، وإيقاف التدخلات الحاصلة في الاختصاصات بينها وشركة مصافي عدن وشركة صافر مأرب.
وقال بيان المكتب إن “حكومة الشرعية قامت بتسليم سوق المشتقات النفطية والعملة الصعبة والدورة النقدية من العملة الوطنية للتجار والمتلاعبين حتى أعلنت صراحة فشل كل إجراءاتها لمعالجة الانهيار الاقتصادي وانهيار العملة”.
وحذر من أن سلب نشاط الشركة وسحب اختصاصاتها سيكون له تأثير كارثي على الاقتصاد الوطني وصلت إليه الأمور إلى ما وصلت إليه اليوم من كارثة التدهور الكبير في العملة المحلية وارتفاع الأسعار.
وقال: “كما أن التدخلات السلبية في المؤسسات الايرادية من خلال ما تقوم به مصافي عدن وشركة التكرير صافر مأرب بالبيع المباشر لمادة البنزين والسولار والمازوت يعد تجاوزا خطيرا ومخالفة للقانون وتدميرا ممنهجا للشركة لا يمكن قبوله بأي شكل من الأشكال ويشكل خطراً كبيرا على الشركات الثلاث ولن يقتصر الأمر على شركة النفط وعمالها فقط”.
وأضاف: “كما أن قيام الحكومة في العاصمة عدن بالمصارفة للتجار وتمكينهم من العملة الأجنبية في حين تمنع الشركة من الاستيراد وتمنعها من ممارسة حقها الحصري في البيع والتسويق يعد اشتراكا أساسيا في انهيار العملة المحلية”.
وتابع: “إن عودة نشاط الشركة سيوفر المشتقات النفطية بالأسعار المعقولة والموحدة ومن خلال تخفيض الأعباء المضافة على تكاليف المشتقات النفطية وتوفيرها في كل أنحاء البلاد والذي سيخفف المعاناة على المواطن”.
وطالب المجلس تنسيق نقابات شركة النفط خلال البيان الصادر عنه السبت 4 ديسمبر 2021م، الرئيس هادي والحكومة بالوقوف إلى جانب شركة النفط من خلال استعادة نشاطها وحتى تتمكن من تقديم خدماتها للمواطنين وحسب ما هو مخول لها قانونا.
ودعا البيان وزير النفط والمعادن إلى العمل على إيقاف التدخلات الحاصلة في الاختصاصات بين شركة النفط وشركة مصافي عدن وشركة صافر مأرب من خلال البيع المباشر للمشتقات النفطية والذي هو تهريب واضح وخلق للسواق السوداء.
كما دعا المدير العام التنفيذي ومديري عموم الفروع لتحمل مسؤولياتهم القانونية في حماية الشركة وتوفير المشتقات النفطية للسوق المحلية بأقل الأسعار والحفاظ على أصول الشركة.
ونشدد على ضرورة تحسين أوضاع الموظفين المعيشة بعموم الشركة وذلك بالموافقة على المذكرة المرفوعة من قبل المجلس كمعالجة أولية لمواجهة ظروف غلاء المعيشة وانهيار العملة.
ودعا مجلس التنسيق العام كل الموظفين والموظفات بالشركة إلى رص الصفوف وتوحيد الكلمة لمواجهة التحديات والمعوقات والمؤامرات التي تحاك ضد الشركة وموظفيها والوقوف إلى جانب لجانهم النقابية ومجلسهم النقابي وعدم الانجرار وراء أي مصالح خاصة لا تخدم الشركة ولا تخدم المحافظة على حقوق عمالها ومكتسباتهم.
