يا حكام.. الحقوا المواطنين قبل أن يفتك بهم الوباء بقلم| حاتـم عثمان الشَّعبي

بقلم| حاتـم عثمان الشَّعبي

من خلال ما يحدث بوطني من أحداث متسارعة لا نتمكن من التفكير لعمل حل للحدث الأول حتى يظهر لنا حدث جديد ليلهينا عن معالجة الحدث السابق وما أن نبدأ بالتفكير لمعالجة الحدث الجديد حتى يظهر لنا ثالث وهكذا تسير أيامنا دون عمل أي حل لأي للحدث السابق وهذه الأحداث جميعها تؤدي إلى التضييق على المواطن دون وجود معالجات وحلول جذرية فأصبحت كافة الأحداث سلسلة واحدة ومصفوفة متراصة يسهل تحليلها ويصعب حلها.

وبما أن حكومة وطني ليس لديها القدرة الكاملة لأن تُفعِّل القرارات التي تصدرها بين الحين والآخر لمعالجة كافة الأحداث التي تؤثر على المواطن ومعيشته ولكن لديها القدرة الفعلية فقط في خنقه دون أن يكون لديها قياس لمستوى الخنق الأمر الذي زاد عن حده فهي لم تستطع أن تثبت سعر صرف العملات الصعبة مقابل العملة المحلية حتى لمدة أسبوع بل ليوم واحد فقط فمنذ نهاية إبريل الماضي وحتى يومنا هذا والسماء مفتوحة للعملات الصعبة لتتصاعد كيفما تشاء والعملة المحلية يُحفَر قبرها بيد حكومتها.

وبما أن كل شيء نستخدمه بحياتنا اليومية يعتمد على المواصلات والكهرباء وبما أن تشغيلهما يعتمد على البترول والديزل وهما شريان الحياة لشعبنا والتي تستوردهما حكومتنا بالعملة الصعبة كما يقولها المواطنون بالمقاهي وبالمواصلات العامة بأن الحكومة تركت مهامها وسلمتها لتجار يتلاعبون بالأسعار وكما ذكر مواطنون بإحدى المقاهي قائلين أن سعر البترول والديزل الذي يتم توريده لنا سعره أقل من السعر المعلن عنه بأكثر من ثلثي القيمة لكن جشع التجار وافتعال الأزمات وأيضاً هناك قلة من المواطنين لديهم مداخيل مالية بالعملة الصعبة سواء بعملهم داخل الوطن أو من يحول لهم الحوالات من الخارج فتجدهم يؤثرون على المواطن البسيط المغلوب على أمره الذي ليس لديه سوى راتبه بالعملة المحلية حتى أن الغالبية لم يستلموا رواتبهم لشهور مضت وهذا الراتب الذي لا يكفي لشراء مواد غذائية للأسرة لمدة أسبوع واحد دون سداد الإلتزامات الأخرى من إيجار وكهرباء ومياة وشراء الأدوية وغيرها من الإلتزامات التي يحتاجها كل مواطن غني وفقير موظف ومسئول كبير بحياته اليومية.

وبما أن المواطنون يزدادون إختناقاً لانجد من حكومتنا أي تحرك أو حلول فعليه بل إنها وربما بدون أن تعلم تزيد من خنق المواطنين البسطاء بكل مناحي الحياة فعندما تم دعم المخابز بالدقيق لتخفيض سعره تم مقابلها تصغير حجمه وكأنك يا بوزيد ما غزيت وعندما تم تحديد أسعار اللحوم والأسماك والخضار والفواكه التزموا كم يوم ثم عادوا لأسعارها القديمة وزادوا فوقها وبكل قوة دون مراعاة للمواطنون أو خوف من حكومة وكل صاحب محل أو بسطة حكومة من ذات نفسه.

لذا ومن خلال مقالنا هذا نتمنى من حكومتنا أن تفرض هيبتها ليس بخنق المواطنون ولكن بضبط الأسعار وتثبيتها إبتداء من الديزل والبترول وعمل مناقصات مباشرة من الدولة لأقل سعر وأفضل مواصفات وتكون هذه المناقصة فقط مع شركات عالمية معروفة ولا يكون بها أي طرف محلي والحكومة تقوم عبر المصافي وشركة النفط بتوزيعه للمحطات الخاصة أيضاً لأن سعر الديزل والبترول كلما إنخفض ستنخفض تلقائياً كل إحتياجات المواطن.

وحتى لا ننسى العملة الصعبة والتي لابد من تثبيت سعرها أضعف الإيمان إلى بداية عام 2020 بحيث كما ذكرنا بأكثر من مقال وكتب الكثير من الكتاب وتحدث الكثير من الناشطين بضرورة تغيير إدارة البنك المركزي بخبراء يمنيين يعملون ببنوك أوروبية وهم على إستعداد للوقوف مع وطنهم ومعالجة مشاكله وكذلك كل من يستلم راتب بالدولار من موظفي الدولة يعاد اعتماد راتبه وفق هيكل الرواتب لوزارة الخدمة المدنية أو يعتمد له الراتب بالدولار ولكن يستلمه بالعملة المحلية بسعر صرف يناير 2020 وكذلك يمنع على الشركات والمنظمات وما بحكمها صرف الرواتب بالدولار ويصرف بالريال بسعر الصرف الذي ذكرناه بالسابق وهنا سنتفاجئ بأن سعر العملة المحلية سيعود كما كان بيناير 2020 ويثبت عليه لأن الحكومة عالجت أهم أسباب تدهور العملة المحلية وبدأت بنفسها وكل من هم تحت مظلتها.

فمتى سينفك الخناق عن المواطنون أم ننتظر حتى نشاهد مقابر يومية بالعشرات وربما بالمئات بسبب الموت “جوعاً وقهراً” إذا ظهر هذا الوباء بدل ما نقول الحمدلله نجى مواطنونا من وباء كورونا الذي رحل بسببة المئات والآلاف بعدة دول لنصنع لأنفسنا وباء خاص بنا فقط ولن نستطيع التغلب عليه إذا ظهر.