طالبت الحكومة اليمنية البنك الأهلي في عدن بإغلاق حسابات بنكية فتحها المجلس الانتقالي من أجل الإيرادات. ووفق وثيقة متداولة، فقد أصدر وزير المالية في الحكومة اليمنية تعميما بتجميد السحب أو التصرف في المبالغ التي تم إيداعها في الحسابات المذكورة. وأعلن المجلس الانتقالي الجنوبي، أمس الخميس، أن عددا من المؤسسات والمرافق الإيرادية في العاصمة عدن فتحت حسابات في البنك الأهلي، طبقا لتوجيهات رئيس الإدارة الذاتية للجنوب اللواء أحمد سعيد بن بريك. ووفق الموقع الإلكتروني للمجلس، فإن المؤسسات التي استكملت إجراءات فتح حساباتها في البنك الأهلي، هي: مؤسسة الضرائب، جمارك المعلا، جمارك المنطقة الحرة، ضرائب كبار المكلفين، هيئة الموانئ، شركة النفط، شركة مصافي عدن، فيما تتابع مؤسسات أخرى إجراءات فتح حسابات لها في البنك ذاته.
ويرى مراقبون بأن الانتقالي أقدم على خطوة السيطرة على الإيرادات بدعم من السعودية والإمارات وذلك من أجل دفع مخصصات القوات التابعة له وعديدها مئة ألف، خصوصا والإمارات أوقفت المرتبات منذ ستة أشهر.