حيروت – صنعاء
قالت وكالة سبأ التابعة للحوثيين ، اليوم الأربعاء ، بأن المتهمة الأولى في قضية “قصر السلطانة” أقرت أمام المحكمة، اليوم، بأقوالها الواردة في تحقيقات النيابة العامة حول الجرائم المنسوبة إليها مع آخرين بالنّصب والاحتيال على 110 آلاف مواطن، والحصول على أكثر من 66 مليار ريال.
وفي الجلسة، برئاسة رئيسة محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد القاضي سوسن الحوثي، وحضور عضوة النيابة القاضي أمل الجلال، تقدّم مجموعة من المجني عليهم دعاوى بالحق المدني والشخصي، طالبين الانضمام إلى النيابة في الدعوى العامة ، في حين ردّت النيابة العامة، خلال الجلسة، على دفوع المتهمين، المقدمة عبر محاميهم، مبتدئة بالمتهمة الأولى والرئيسية بلقيس علي غالب الحداد ، وفق الوكالة .
النيابة التابعة للحوثيين قالت ، في ردها، أنها بنت قرار اتهامها على أدلة جائزة قانوناً، وبالإجراءات المقررة شرعاً وقانوناً، بناءً على توجيهات محامي عام نيابات الأموال العامة الخطية، والمرفق أصلها في ملف القضية، وبمعرفة وكيل نيابة الأموال العامة في أمانة العاصمة .
ووفق الوكالة ، فقد كان أبرز ما جاء في اعترافات بلقيس الحداد ” بأنها عملتُ مع المندوبات منذ 2016 في مجال الأسهم بعشوائية، وهذا نتيجة ما وصلنا إليه، وكنت أقوم أنا والمندوبات الرئيسيات بتوزيع الأرباح من رأس مال المساهمين أنفسهم” ، مضيفة بـ “أنها كانت تحتفظ بأموال المساهمين في منزلها، وأن المبالغ المالية المضبوطة في منزلها ومنازل المتهمين هي أموالها وأموال المندوبين معها، التي تحصلوا عليها كعمولات للأسهم”.
كما أقرّت ، وفق “سبأ ” بنسختها الحوثية ، بما جاء في أقوالها في محاضر تحقيقات النيابة “بإنها كانت تقوم مع مندوباتها الرئيسيات – بقية المتهمات – بتحويل مبالغ المساهمين إلى الريال السعودي، وتوزيع الأرباح من رأس مال المساهمين أنفسهم”.
عقب ذلك قررت المحكمة منح المتهمين ومحاميهم فرصة أخيرة لتقديم ما تبقى لديهم، ومنح النيابة العامة فرصة للرد على بقية الدفوع، والدفوع المقدمة في جلسة اليوم، والتأجيل لمدة أسبوعين.
وكانت أولى جلسات المحاكمة في هذه القضية، التي يحاكم فيها 82 متهماً بجريمة النصب والاحتيال، بدأت في 18 أغسطس الماضي، واستغرق التحقيق فيها سنة كاملة.
