ماراثون سعودي إماراتي لإغراق اليمن بـ”كورونا” ينطلق من عدن

حيروت- متابعات

أعلن في مدينة عدن عن تسجيل ما لا يقل عن 5 إصابات مؤكدة بفيروس “كورونا”.

وقال مصدر طبي بإن عشرات الوفيات والإصابات التي رصدت في الأونة الأخيرة يبدو بأنها كانت من ضحايا فيروس “كورونا” الذي فشلت السلطات الصحية في عدن في تشخيصه بعد أن كانت تعلن بأنه تارة حمى الضنك وتارة حمى المكرفس.

الإعلان رسميا عن انتشار “كورونا” في عدن جاءت بعد أقل من يوم من تحذير منظمة الصحة العالمية بأن اليمن قد يواجه خطر انفجار الوباء بعد مرور 17 يوماً من اكتشاف أول حالة بداخله في مدينة الشحر بمحافظة حضرموت.

وتحدثت مصادر بأن تحذير المنظمة الدولية كان مقدمة استباقية للإعلان الكارثي في عدن اليوم، في ظل غياب الحكومة الشرعية وتفرد المجلس الانتقالي الجنوبي وحيداً بإدارة المدينة ذاتيا بعد أن نكبتها كارثة السيول والأمطار.

وسرعان ما بدأت الأصابع تبحث عن المنفذ الذي تسرب منه “كورونا” إلى عدن، وكان الإجماع بأن بقاء مطار عدن مفتوحاً أمام الرحلات الجوية لقوات التحالف وتحديداً السعودية التي أعادت دفعات من الجنود اليمنيين الذين دربهم قبل 3 شهور إلى المدينة، هي أحد الأبواب التي دخل منها الوباء إلى عدن إضافة إلى المنافذ البحرية التي يتم من خلالها تهريب الأفارقة يومياً بتواطئ من قوات “الشرعية”.

إذا البصمة السعودية في سريان كورونا في اليمن، حاضرة وبقوة، وهاهي الإمارات تشارك شقيقها الكبرى إغراق اليمن بالوباء بعد أن عاود مطار الريان نشاطه ليستقبل رحلة من أراضيها لمواطنيين يميين عالقين في الإمارة الخليجية ومعظمهم طلاب كانوا يدرسون في مركز الوباء العالمي مدينة ووهان الصينية.

ولأن المطارات لم تعد محسوبة كأرض يمنية سيادية، بعد أن استحوذت على معظمها القوات السعودية والإماراتية، لم يوردها المجلس الانتقالي الجنوبي ضمن قائمة إجراءاته العاجلة لمحاصرة الفيروس في عدن.

المجلس المدعوم من الإمارات سارع لتقمص دور الدولة من خلال إعلانه فرض حظر التجوال الشامل في  عدن  لمدة (٢٤ساعة) ولمدة ثلاثة أيام. والإغلاق الكُلي لكافة أسواق القات في عدن، ومحافظات الجنوب ومنع تداوله وإغلاق مراكز التسوق الكبرى “المولات” لمدة أسبوعين باستثناء مراكز بيع المواد الغذائية والبقالات والخضار  و‏استمرار إغلاق المطاعم لمدة أسبوعين والسماح بالبيع السفري فقط. و ‏إغلاق المساجد ومنع صلاة الجماعة لمدة أسبوعين، إغلاق المنافذ البرية في كافة محافظات الجنوب مع السماح بدخول البضائع والمحروقات والمواد الإغاثية  والسلع التموينية مثل الخضار والفواكه واللحوم والألبان وغيرها.

حاول المجلس أن يتظاهر بفرض هيبته في عدن من خلال إعلان الحظر، كما لم يفوته اسثتمار فرصة أخذ حصته من تعرفة النقل الثقيل بعد تحديد سعرها بالجلوس مع مكتب النقل ونقابة النقل مع الغرفة التجارية و مكتب الصناعة.

ولأنه دأب على رسم استراتيجيات اقتصادية طموحة وجه تعليماته إلى تجار الجملة بحجز كمية من البضائع في مخازنهم احتياطا للمناطق الجنوبية ويسمح لهم بعد ذلك بالتصدير خارجياً، وكأن “الانتقالي” يدفع بقوته عجلة التنمية الاقتصادية في عدن والجنوب ككل التي تمنحه ميزة الاكتفاء ذاتياً وتصدير الفائض من المنتجات إلى الخارج.

من بين قائمة الإجراءات التي أعلن عنها المجلس يبدو المطار والموانئ خارج نطاق التغطية، لا يجوز بتعليمات من الممول أو الداعم أن يمسهم حتى بكلمة فتح أو إغلاق في بيان أقل ما يقال عنه بأنه حبر على ورق.