الأسعار في تصاعد مستمر.. أبين حالة مماثلة لتدهور الوضع المعيشي في اليمن

حيروت – خالد عباد

مع استمرار الحرب بين الأطراف المتنازعة في مختلف محافظات الجمهورية اليمنية، التي نتج عنها الكثير من الأزمات وتردي الخدمات، أهمها تدهور العملة المحلية مقابل الريال السعودي والدولار، مما زاد من معاناة هذا الشعب مع اتساع دائرة الفقر والجوع.

ارتفاع أسعار السلع الغذائية لم تقابله وقفة جادة من قبل المسؤولين والجهات المختصة لضبط الأسعار، حتى أصبح ارتفاع أسعار المواد الغذائية من أهم المشاكل التي يعاني منها المواطن في الوقت الحالي ولم يستطع مجابهتها خصوصاً أن وضع البلاد في حالة حرب ونزاع بين جهات مختلفة تركت المواطن يعاني الجوع والحاجة والعوز ما ينذر بمجاعة، وابسط مثال هناك الكثير من الأطفال بمختلف المحافظات وأهمها وأبين والحديدة يعانون من سوء تغذية ويشاهد الجميع المناشدات الانسانية للمنظمات الدولية من قبل أهالي هؤلاء الأطفال.

وفي رحلة الإعداد لهذا التقرير من محافظة أبين التي نالت نصيبها جراء الحروب المتتالية في العام 2011 والعام 2015 مما تسببت بتدمير في البنية التحتية، التقينا بمدير عام الصناعة والتجارة بأبين وبعض التجار والمواطنين وسألناهم أسئلة مختلفة لمعرفة مكمن القصور.

الشخصية الاجتماعية بمحافظة أبين، معمر الشيخ، قال في حديثه لـ”حيروت الإخباري”: يعاني المواطن من ارتفاع الأسعار في كل المواد وخصوصاً الغذائية

وأضاف الشيخ أن الغلاء الفاحش طحن الموظف صاحب الدخل الثابت، فالراتب في ظل هذا الغلاء والارتفاع الجنوني لا يكفي لتغطية احتياجات نصف الشهر، هذا الموظف الذي يمتلك مرتب شهري فما بالنا بأصحاب الأجر اليومي والمعدمين وغيرهم.
وأردف قائلاً: هناك مزاجية من قبل التجار حيث كل واحد منهم يزيد بالقيمة مع انخفاض المحروقات من البترول والديزل، حيث كان من المفترض أن تنخفض تكاليف نقل السلع لكن غياب الرقابة وعدم قيام الجهات المسؤولة بمهامها والوضع الحساس الذي تعيشه البلاد جعل الأمور تتدهور بشكل ملحوظ، ويجب على الدولة إنشاء مجمعات استهلاكية لبيع المواد الغذائية.
وتابع: “أوجه رسالتي أولاً للتجار بأن يخافوا الله في هذا المواطن المسحوق من الأزمات والحروب وأن يحمدوا الله على ما أعطاهم، ثانياً مكتب الصناعة والتجارة يجب أن يقوم بدورة على أكمل وجه ويعاقب المخالفين بأقصى العقوبات حتى يكون عبرة لغيرة ويلزم باقي التجار بسعر موحد.

القطاع التجاري كان له تعليقا على هذا الموضوع، حيث قال التاجر محمد الدبعي لـ”حيروت الإخباري”، إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية مشكلة تشمل الدولة ككل تعاني منها جميع المحافظات وليست محافظة أبين فقط.
بدوره، قال مدير عام مكتب الصناعة والتجارة في المحافظة، سالم المعلم، إن الدولة شبة غائبة والبلاد في حرب وأزمات، ونعمل رغم شحة الإمكانيات ومشكلة ارتفاع الأسعار تعاني منها جميع المحافظات دون استثناء.

ويعود أهم أسباب ارتفاع العملة إلى عامل الصرف والجبايات بشكل كبير، إضافة لارتفاع أجور النقل والعوامل السياسية والأمنية.

وأضاف: لا نستطيع إعطاء هامش ربح، لان مكتب الصناعة لا يمكن أن يحدد سقف أو هامش الربح بسبب قانون التجارة الداخلية وقانون المنافسة ومنع الاحتكار والسلع والخدمات خاضعة للعرض والطلب.

واختتم حديثه بالقول: أبين تعتبر أفضل من بعض المحافظات بشكل نسبي في أسعار المواد الغذائية، وسبب هذه الميزة هو انخفاض إيجار المحلات وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين.

لا شك أن مشكلة ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتدهور أسعار الصرف يعاني منها عامة الشعب اليمني، بسبب الحروب التي خلقت الأزمات، ما أدى إلى تضاعف انتشار الامراض والمجاعة وغيرها، وفي هذا الصدد يرى العديد من المراقبين أن الجهات المسؤولة لن تستطيع القيام بواجبها إلا إذا وجد الأمن وتحقق السلام.