جرعة المشتقات النفطية الأخيرة تقصم ظهر المواطن في محافظة أبين

حيروت – ناصر الجريري

تتضاعف الجرعات يوما عن يوم في المناطق الخاضعة لسيطرة الشرعية والتحالف السعودي الإماراتي، فلا يكاد يمر يوم إلا وهناك جرعة تجويعية في كافة مناحي الحياة الاقتصادية والمعيشية للمواطن الخاضع لرحمة وسيطرة الشرعية والتحالف، آخرها الارتفاع الاخير في أسعار المشتقات النفطية في كافة المحطات الحكومية والغير حكومية الخاصة بقرار حكومي يضاف إلى قائمة سياسة التركيع و التجويع والإفقار للمواطن في المحافظات الجنوبية.

بينما الملاحظ في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثي، نجد أن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية ثابتة ومستدامة بينما نجدها هنا في مناطق سيطرة الشرعية على العكس من ذلك تماما.

فالمواطن فيها يعيش أوضاع صعبة من الارتفاع المتزايد والمستمر في كافة جوانب الحياة المعيشية في البلاد وانعدام الخدمات بشكل ملحوظ.

ارتفاع أسعار المشتقات اليوم من 12000 الف للدبة 20 لتر إلى 15000 الف أثقل كاهل المواطن وعطل مناحي الحياة، كونها أصبحت من الضروريات ولا يستطيع المواطن العيش وتسيير أموره في ظل ارتفاع أسعار هذه المشتقات.

فالبعض لا يستطيع شراء هذه المادة بسبب ارتفاع أسعارها في المحطات او في الأسواق السوداء في حال انعدامها أثناء الأزمات.

وعن هذا الارتفاع عبّر العديد من المواطنين في محافظة أبين عن سخطهم وغضبهم من جراء الارتفاع الأخير في أسعار المشتقات النفطية حيث انهم لا يستطيعون المجارات في شراء هذه المادة الحيوية والضرورية لحياة المواطن اليومية.
متسائلين عن سبب ارتفاع أسعار هذه المشتقات في ما يسمّى بالمناطق والمحافظات المحررة، بينما أسعارها ثابتة ومستدامة في مناطق سيطرة الحوثي، فما السبب؟

كان المفروض ينعم المواطن بالأمن والأمان وبحياة اقتصادية ومعيشية جيدة لكن للأسف الشديد أصبحت الحرب عندنا هنا في المحافظات المحررة وليست في مناطق سيطرة الحوثي.

فيما عبر آخرون عن معاناتهم جراء الارتفاع في أسعار المشتقات النفطية كونها أثرت سلبا على الحياة المعيشية لهم، وذلك من خلال ارتفاع أسعار المواد الغذائية إضافة إلى أسعار الخضار والفواكه وحتى أسعار الأسماك نجد ان بائع الأسماك يضطر إلى رفع أسعارها بسبب ارتفاع المشتقات، وهو ما يزيد من معاناة المواطن فيصبح غير قادر حتى شراء أبسط متطلبات الحياة الضرورية له ولأسرته.

وعن سبب ارتفاع أسعار المشتقات النفطية ارجع البعض إلى الإتاوات والضرائب الكبيرة التي تفرض على قاطرات النفط في بعض النقاط الأمنية في المحافظات الخاضعة للشرعية، وبعلم منها ومن دون رقيب أو حسيب.

والبعض الآخر يرى سبب ذلك هو حالة الفشل والتخبط التي تعيشها الحكومة والذي وصلت إليه واوصلت البلاد والعباد إلى هكذا وضع اقتصادي ومعيشي مزري يعيشه المواطن اليوم ويدفع ثمنه غاليا طالما زمام الأوضاع تحت سيطرة التحالف بتواطؤ من شرعية منتهية صلاحيتها أو بالأصح فاقدة لشرعيتها أساساً.