حيروت – خاص :
قالت وسائل إعلام الحوثيين ، اليوم الأربعاء ، بأن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي “سلطة صنعاء “، وجه باعتماد التاريخ الهجري في كافة معاملات الدولة، وأن تبدأ العملية التعليمية من شهر محرم الحرام إلى بداية شهر رمضان من كل عام.
وبحسب “سبتمبر نت” التابعة للحوثيين ، فقد وجه المشاط خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء اليوم، بإنزال الصور من جميع مكاتب ومؤسسات الدولة واستبدالها بعبارة الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وسيقوم بتصميمها المختصون بنموذج واحد ليبقى الشعب اليمني مرتبط بالله، وكذا بالحديث الشريف “الإيمان يمان والحكمة يمانية”، لتكون بديلا لكل الصور الموجودة في كل دوائر ومؤسسات الدولة ، وفق الوكالة .
وأشار إلى أن الشعب اليمني العظيم يتطلع إلى المزيد من الجهود والأعمال..
وقال ” المسؤولية تحتم علينا ازاء كل التضحيات التي يقدمها أبناء الشعب اليمني، أن نكون أكثر اصراراً وأكثر الحاحاً للإنجاز والإنتاج كل في مجال عمله”.
وأكد أن الجميع معنيون بمواصلة الصمود حتى تحقيق النصر للشعب اليمني، كما أن المسؤولية تحتم علينا مواصلة الجهود وإصلاح مؤسسات الدولة بالشكل الذي يخدم المواطن والوطن بأقصى جهد ممكن.. مشيرا إلى أن المعركة في موقع المسؤولية لا تقل شأنا عن المعركة في الجبهات.
ودعا المشاط جميع وزراء حكومته إلى مراجعة أنفسهم وأدائهم وتقييم وضعهم ، مضيفاً :” اعرف أن هناك إشكاليات تواجه الجميع بدءاً برئيس المجلس السياسي الأعلى ورئيس الوزراء ونواب رئيس الوزراء، لكن هذه الإشكاليات لا يجب أن تكون عائقاً لنا مهما كانت، لأن رجل المسؤولية هو الذي يتجاوز كل الصعوبات والتحديات”.
وتابع قائلا” إذا كان لدينا الاستعداد لتحمل المسؤولية لنبدأ صفحة جديدة عنوانها رجل المسؤولية، وكيف نكون رجالا للمسؤولية”.
وأكد أهمية تحويل كل الصعوبات التي تفرضها دول العدوان على الشعب اليمني إلى نجاحات، لأن الدول التي ارتقت ونمت وبنت نفسها مرت بوضعيات أصعب مما مر به بلدنا.. مشيرا إلى أن الازمات هي الوقود والحافز لبناء الحضارات والدول ، وفق سبتمبر نت .
في السياق ، كلّف مجلس الوزراء التابع للحوثيين ، خلال اجتماعهم مع المشاط ، جميع الوزراء ورؤساء المؤسسات والمصالح والجهات الحكومية بإعداد قوائم كشوفات بأسماء من وصفهم بـ” الخونة والمتعاملين مع العدوان على تدمير وقتل وتشريد أبناء الشعب اليمني”، وتقديم قوائم كشوفات بحسب المجموعة والفئات الوظيفية والمناصب (السياسية والقيادات الادارية) إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، خلال فترة أسبوع من تاريخه.
