الأخبارمحليات

قائد عسكري بارز يوجه انتقادات لاذعة للهيئة العسكرية الجنوبية ويشكك في مصداقيتها ” تفاصيل “

حيروت – خاص :

وجه القائد العسكري البارز عميد ركن/ صالح علي محمد رسالة مهمة وعاجلة الى رفاق السلاح والخدمة العسكرية المشرفة .

واشار السياسي عميد ركن/ صالح علي محمد في رسالته التي يعيد موقع حيروت الإخباري نشرها الى بدء بروز علامات استفهام ومؤشرات سلبية كثيرة على دور الهيئة العسكرية التي تم تشكيلها مؤخراً في الجنوب تهدف من خلالها الى المماطلة وتمرير الوقت في غير صالح العسكريين والامنيين .

نص الرسالة

ترددت كثيراً قبل ان امسك القلم بين اناملي لاكتب هذه الرسالة المهمة والعاجلة الى رفاق السلاح والخدمة العسكرية المشرفة وقد يسألني البعض لماذا هذا التردد؟ وفي البدء اود الاشارة الى انني قمت في منتصف العام 2016م ومعي الاخ العميد منصور جرفل المحلئي وعدد من الضباط الآخرين بتأسيس اول تجمع عسكري لرباعيات ردفان الاربع واطلقنا على هذا التجمع الملتقى العسكري للجيش والامن الجنوبي في ردفان حيث كانت مرتبات منتسبي الجيش والامن تشهد في تلك الفترة وما قبلها انقطاعات وتوقفات مستمرة وقد عملنا في هذه الفترة على تسجيل المنقطعين عن العمل منذ حرب صيف 94م ودوَّنا ذلك في وثائق مطبوعة وفي سجل عام حيث قمنا برفعها ومتابعتها مع الجهات المسؤولة حينها في محافظة لحح وعدن وهم الدكتور ناصر الخبجي محافظ لحج سابقاً والاخ عيدروس الزبيدي محافظ عدن سابقا ٌوقائد المنطقة الرابعة اللواء الشهيد سيف احمد المحرمي ومدير امن عدن السابق شلال شائع كما وجهنا رسائل بهذا الخصوص لقيادة التحالف العربي في عدن وكذلك تابعنا بعض القضايا مع الفريق هيثم قاسم طاهر والذي قام حينها باستيعاب اكثر من ثلاثة آلاف جندي وضابط للعمل العسكري في الساحل الغربي وكذلك قمنا بتسليم نسخ مطبوعة للاخ اللواء محسن عسكر المحلئي الذي كان يعمل في هذه الاثناء مستشار لمحافظ عدن وعملنا على تنفيذ الوقفات والاجتماعات العسكرية على مستوى مديريات ردفان الاربع  وبذلنا جهود كبيرة صرفت على اثرها المرتبات المتوقفة كل هذا قبل ان تبرز الى السطح الهيئة العسكرية العليا بصفتها الحالية والتي استبشرنا خيراً عند تاسيسها في عدن لاعتقادنا انها ستقوم بواجبها على اكمل وجه في متابعة حقوق العسكريين بحكم تواجد جميع اعضائها في العاصمة عدن وايدنا كل خطواتها في الاعوام الماضية إلا انه مع شديد الاسف واقولها بمرارة لقد بدأت تبرز علامات استفهام ومؤشرات سلبية كثيرة على دور الهيئة العسكرية مؤخراً تهدف الى المماطلة وتمرير الوقت في غير صالح العسكريين والامنيين من خلال:

1 تشكيل ما تسمى  بكتائب الغضب التي مر على اعلان  تشكيلها ما يقارب الستة اشهر ولم ترى النور ولم تحرك ساكناُ والتي لا نراها إلا كتائب امتصاص غضب العسكريين وابقائهم تحت سيطرة الهيئة

2 اشغال العسكريين في تعبئة استمارات وفتح ملفات تحتوي على المؤهلات والبطائق العسكرية والصور العسكرية وغيرها من المعلومات لغرض التسويف ليس إلا والذي يهدف منه ايهام العسكريين بان هناك اجراءات ما تعتمل لصالحهم فيما يخص مرتباتهم وحقوقهم  وفي الحقيقة انه لا يوجد اي شيء من هذا الكلام على الاطلاق

3 الاجتماع الاخير للهيئة العسكرية مع الاخ عيدروس الزبيدي والنتائج التي خرج بها لا تلامس الواقع لا من قريب ولا من بعيد بل صفصفة كلام لا اثر له على الصعيد العملي الذي يلامس هموم العسكريين والامنيين ومعاناتهم جراء انقطاع المرتبات لثمانية اشهر متتابعة من هذا العام 2021م وكذلك المرتبات المنقطعة من الاعوام الماضية وننوه هنا انه نتيجة لهذه المماطلات والتسويف الغير مبرر قد توفي العديد من العسكريين من مختلف الرتب وكذلك من افراد اسرهم نتيجةً لعدم استطاعتهم توفير الغذاء والدواء لهم ولافراد اسرهم

5 الم يكن الاحرى بالهيئة العسكرية لتاكيد مصداقيتها امام منتسبي الجيش والامن ان تدعو العسكريين لاحتشاد عام في ساحة العروض بخور مكسر ومنه تتوزع الجموع جزءاً يحاصر البنك المركزي ويمنع الدخول والخروج منه واليه والجزء الآخر يحاصر الموانئ ميناء الزيت وميناء الحاويات وميناء المعلا فنحن نعلم ان ايرادات تلك الموانئ تغطي مرتباتنا واكثر حتى نحصل على مرتباتنا كاملة وننقذ انفسنا واسرنا من موت محقق مهما كلفنا ذلك من ثمن ومن يقف حائلاً بيننا وبين اجراءاتنا نعرف انه هو المتسبب في معاناتنا ومعاناة اسرنا وان له ضلع في ممارسة سياسة التجوع لتي نعيشها نحن واسرنا وبعدها لكل حدث حديث

6 سادساً واخيرا اين انتم يا هيئة عسكرية من كل ذلك ولماذا لم تحركوا ساكناً واكتفيتم باتباع اساليب التسويف والمماطلة واصدار البلاغات الانشائية بدلاً عن المطالبة الجادة لحقوق العسكرين والامنيين وهم يعانوا الامرين الجوع والمرض ام ان معاناتهم تلك لم تبلغ المستوى الذي تريدوه وهو الموت الجماعي لمنتسبي الجيش والامن واسرهم موتاً بطيئاً

عميد ركن/ صالح علي محمد السياسي ماجستير العلوم السياسية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى