عمال جمارك ميناء عدن ينفذون إضرابا عن العمل.. والغرفة التجارية ترفض رفع سعر تقييم الدولار في التعاملات الجمركية
حيروت – عدن
أعلنت الغرفة التجارية والصناعية بعدن، رفضها رفع سعر تقييم الدولار الأمريكي في التعاملات الجمركية للبضائع المستوردة من 250 ريالًا يمنيًا إلى 500 ريال.
وقال الغرفة في بيان، إن هذا الإجراء الذي أقدمت عليه الحكومة سيؤدي بشكل مباشر إلى “مجاعة بين المواطنين”، و”سيضر بشدة بحركة التجارة”.
وأضافت الغرفة أن هذا الموضوع القرار سيؤدي إلى اختلالات في “تدفق المواد الغذائية”؛ مما سيوسع “نطاق الجوع”، في ظل الظروف المعيشية الحالية، وانهيار العملة الوطنية وضعف مداخيل المواطنين وزيادة الفقر.
واعتبر البيان أن هذا القرار الذي اتخذته الحكومة اليمنية بشكل أحادي ودون استشارة الغرفة التجارية بعدن سينتج عنه “استيراد بضائع أقل جودة” لتقليل التكلفة، كما سيرفع أسعار المواد المستوردة إلى قرابة الضعف؛ مما سيثقل كاهل المواطن.
وحذرت الغرفة من تبعات رفع سعر تقييم الدولار الجمركي، كتوسع حتمي لعمليات التهريب، والتسبب في عزوف التجار عن ميناء عدن؛ مما “سينسف ما تبقى من إيرادات الدولة الخاصة بالجمارك”.
ودعت الغرفة في بيانها حكومة هادي ورئيسها معين عبدالملك إلى إلغاء هذا القرار بشكل عاجل ودون تأخير، كما دعت التجار إلى تجميد فتح أية استمارات تخليص جمركي حتى حل هذا “الإشكال الخطير”.
يشار إلى أن جميع التجار في عدن قد أوقفوا عمليات التخليص الجمركي لبضائعهم المكدسة في ميناء عدن، وامتنعوا عن اتخاذ أي إجراءات مالية.
يأتي ذلك في ظل إضراب عام عن العمل، نفذه عمال جمارك ميناء عدن، أمس الاثنين؛ بعد قرار الحكومة رفع سعر صرف الدولار الجمركي.
وكانت الحكومة قد رفعت سعر الدولار الجمركي إلى 500 ريال، في إجراء وصفه اقتصاديون بأنه كارثي.
وأفادت مصادر حكومية أن مصلحة الجمارك بعدن، عممت على المنافذ الجمركية برفع سعر الدولار الجمركي من 250 ريال إلى 500 ريال.. مشيرة إلى أن ذلك جاء بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة2021 وتوجيهات لوزير المالية.
وبرر مصدر في المصلحة الحكومية أن هذا الإجراء سيرفع الرسوم الجمركية من حوالي 350 مليار ريال في العام الى 700مليار، لافتًا إلى أن سقف الجمارك لا يتعدى أكثر من 10% من سعر السلعة.
وأكد المصدر أن السلع الأساسية مثل القمح والأرز والدواء وحليب الأطفال معفية اصلا من الرسوم الجمركية، أما باقي السلع الأساسية كالدقيق والسكر وزيت الطعام سيتم استثناؤها من الزيادة الجمركية التي تم إقرارها.
ونوه المصدر إلى أن الزيادة ستشمل المواد الكمالية فقط مثل السيارات، مبينًا أن الجمارك اليمنية تفرض جمارك 5% على أكثر من 80% من السلع.
