أيها الشعب من معه دولار لن يسأل عنك بقم| حاتـم عثمان الشَّعبي

بقلم| حاتـم عثمان الشَّعبي

نتابع منذ سنوات قريبة مضت التدهور المتسارع لقيمة العملة المحلية والتي دائماً نسمع بعد هذا التدهور الضجيج ولا نرى طحين، فقد لاحظنا بأن قدرات حكوماتنا في إيجاد الحلول أصبحت معدومة وهنا أتذكر ما حدث من تدهور للعملة المصرية بعد ثورة الربيع العربي، حيث كان الدولار يعادل ثمانية جنيهات تقريباً ليصل إلى قرابة العشرون جنهياً، وهنا سألت نفسي هذه مصر بعظمتها لا يوجد بها عقول إقتصادية وجهات رادعة للمتلاعبين بعملتها لأرى وأسمع بنفسي بخروج القرارات التي تنظم سعر الصرف بعد أن تم تعويمه وكذلك قرارات رادعة لضبط ومراقبة المتلاعبين. وفعلاً اختفت السوق السوداء وأصبح سعر صرف الدولار في البنوك ومحلات الصرافة لعموم الأراضي المصرية واحد مع إلتزام كافة من يتعامل بالعملة بأنظمة وتعليمات البنك المركزي والمجلس الاقتصادي الأعلى الذي يتابع مع الجهات الأمنية لردع كل متلاعب، ولا يوجد أحد فوق القانون سوى مصلحة الوطن والوطن لا غير واليوم تجد الدولار يعادل خمسة عشر جنهياً وستون قرش تقريباً والأسعار ثابتة وموحدة من شرق مصر لغربها ومن جنوبها إلى شمالها.

من خلال ذلك نلاحظ ببلدنا أنه لا توجد أي أنظمة رادعة أو قوانين تطبق على الكبير قبل الصغير من تجار العملة لنشاهد تجار العملة الكبار فرخوا عدة صرافين صغار في كل زاوية وركن من حارات الوطن، ولأن الحكومة رتبت وضعها بمرتبات تستلمها بالدولار وجيشت جنود يستلموا بالعملة الصعبة فأصبح موظف الدولة والعامل البسيط هو المستهدف الأول من أي تدهور للعملة المحلية، ورغم ذلك تجد بخروج هذا المسئول أو المسئول ذاك للتنديد وضرورة إيقاف هذا التدهور رحمتاً بالشعب المطحون ولو كان صادقاً من كلامه كما يقال (لو في شمس كان من أمس)، والحقيقة أن من ترك العملة تتدحرج هبوطاً من أول يوم هو نفسه من تركها تواصل تدحرجها ولن يستطيع بإعادتها لقمة الجبل الذي تحركت منه لأنها أصبحت ثقيلة ويصعب من سحبها أو دهفها للأعلى سوى بأن يتم إيقافها لفترة بسيطة مؤقتاً لكنها ستكمل تدحرجها لأنه لا توجد حلول ومعالجات جذرية واضحة وصادقة.

وهنا نرى بأنه لا حل للشعب لا بالمظاهرات ولا بقطع الطرقات ولا بعمل الفوضى، لأنه لن تأتي بأي نتيجة لمعالجة المشكلة لأن أسبابها متواجدة ومهما كانت ردة فعل الشعب فلن تأتي بنتيجة وخلال الخمس الأيام الماضية لاحظنا هدوء تام من الحكومة، وكذلك سكوت واضح من مجلس النواب ونسمع وبحياء فقط من الدكتور أحمد بن دغر ليس بصفته الرسمية لكن بصفته الشخصية وهو يناشد الأشقاء بالمملكة بإسم الأخوة بالتعاون مع الشعب اليمني ويرفق مناشدته القديمة عندما كان رئيساً للوزراء يا دكتور نحن جميعنا نحترمك ونقدرك ولكن هذا ليس حل رغم أننا لا نعلم ما وراء الكواليس بل أن الأشقاء بالمملكة، إذا وضعوا عشرون مليار ريال بالسعودي أو بالدولار أو بالجنيه استرليني وعدم وجود أي إصلاحات ومن أهمها تغيير طاقم البنك المركزي من المحافظ ونائبه بالدرجة الأساسية وتعيين مجلس إقتصادي ليس حزبي ولا من بيوت المال والأعمال وهنا أرى الإستعانة بالخبير الإقتصادي البروفيسور أيوب الحمادي لإختيار رئيس ونائب للبنك المركزي وكذلك تشكيل فريق إقتصادي من ستة أعضاء جميعهم من الخبرات اليمنية التي تعمل بأوروبا وتحمل جنسيات أوروبية وَيَا كُثر عددها وكذلك كفاءتها وخبرتها عالية والتي يشهد لهم مدرائهم ذوو العيون الزرق والشعر الأشقر ومنحهم كافة الصلاحيات، وكذلك توفير قوة أمنية تحت إمرة البروفيسور أيوب الحمادي وتكون بكل محافظة وأولهما مأرب وعدن لتوريد كافة إيرادات الدولة للبنك المركزي وغلق كافة دكاكين الصرافة وخلال أقل من ستة أشهر سترون أن سعر الصرف فعلاً سيعود، كما يجب أن يكون مع ضرورة إعادة النظر برواتب وامتيازات وبدلات كافة أعضاء الحكومة لتصبح للجميع بنظام الخدمة المدنية وبالعملة المحلية وإن أراد الأشقاء بدول الجوار منحهم مكافئات فهذا شأنهم أما ما يصرف من خزينة الدولة من رواتب وبدلات بالعملة المحلية وبحسب نظام الخدمة المدنية حتى يشعر المسئول كم هو الراتب عندما يحوله بالدولار ويشعر ويحس بمعاناة المواطن المغلوب على أمرة وهو لا يستطيع أن يوفر لأسرته أبسط مقومات الحياة اليومية.