تحايل بريطانيا على القرار الأممي لاستقلال مستعمرة عدن بقلم| عبدالكريم الدالي
بقلم| عبدالكريم الدالي
آن الأوان لطرح هذا السؤال علناً وبقوة ليعلمه الجميع، وكفى إخفاءً للحقيقة وتزويراً للتاريخ؛ والسؤال الأهم: ما هو الموقف القانوني والأخلاقي والإنساني للمجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة ومجلسها، مجلس الأمن، من تحايل بريطانيا على القرار الأممي.
ذلك القرار الذي بموجبه تم تحديد موعد استقلال مستعمرة عدن في 9 يناير 1968م، وبموجب ذلك يتم تنفيذ كل ما يترتب على القرار من إجراءات واستحقاقات حقوقية قانونية وأدبية أخلاقية وانسانية لعدن وأبناء عدن بموجب القرار والقانون الدولي، وقرارات وتوصيات لجنة تصفية الاستعمار التابعة للأمم المتحدة آنذاك.
وقد جاء قرار تحديد استقلال مستعمرة عدن كما سبق ذكره، بموجب قرار الجمعية العامة رقم 1514 بتاريخ 14 ديسمبر 1960م، الخاص بإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة.
لقد كان تحايل بريطانيا على القرار الأممي من خلال تسليمها السلطة وليس الاستقلال، بدون وجه حق للجبهة القومية وليس لأبناء عدن، في 30 نوفمبر 1967م، باطلا وتآمرا على عدن وأبناء عدن.
ونصفه بـ”تسليم السلطة”، لأنه فعلا كان التوقيع على تسليم السلطة بموجب محضر تفاهم وليس منح الاستقلال بموجب التوقيع على وثيقة الاستقلال، ولم يكن توقيع محضر تسليم السلطة في أي من مقرات الأمم المتحدة كما هو متعارف عليه في توقيع أي اتفاقيات لها علاقة بالقرارات الأممية وفي مقدمتها قرارات استقلال الدول الذي لا بد أن يكون في مقرات الأمم المتحدة، وليس في غير ذلك كما جرى التوقيع على محضر التفاهم بتسليم واستلام السلطة بين بريطانيا ووفد الجبهة القومية في 29 نوفمبر 1967م بعيداً عن مقرات الأمم المتحدة في جنيف، بسبب رفضها استضافة مراسيم توقيع محضر التفاهم بين بريطانيا والجبهة القومية لإدراكها أنه تحايل على القرار الأممي لاستقلال مستعمرة عدن، إلا أن الحقيقة التي لا يمكن التحايل عليها، هي أن القرارات الأممية لا ولم ولن تسقط بالتقادم .
