حيروت – متابعات :
تحاوِل السعودية الالتفاف على الجهود الجارية لحلّ أزمة احتجاز المشتقّات النفطية، عبر مساوَمة الشركات المشغّلة على فكّ أسْر سفنها مقابل الانسحاب بشكل كامل من الخطّ الملاحي الواصل إلى الحديدة.
محاولةٌ يؤكّد الحوثييون أنها ستواجَه، كما استمرار جريمة القرصنة البحرية، بـ«الردّ العسكري المناسب»، خصوصاً إذا ما آلت جهود تيم ليندركينغ إلى الفشل
من جديد، احتجزت بوارج التحالف السعودي – الإماراتي، أواخر الأسبوع الماضي، سفينتَي نفط جديدتَين قبالة ميناء حديدة، على رغم حصولهما على تصاريح دخول إلى الميناء من آلية الرقابة الدولية، “يونفيم”، في جيبوتي.
وجاء احتجاز السفينتَين، “سي كنج” و”تريدنت موديستي”، المُحمَّلتَين بقرابة 45 ألف طنّ من مادّتَي البنزين والديزل، بالتزامن مع مغادرة أخريَين موقع الاحتجاز الأسبوع الفائت بتوجيهات سعودية، وكذلك مع استمرار المشاورات غير المباشرة بين وفد الحوثيين المفاوِض والمبعوثيْن، الأممي مارتن غريفيث، والأميركي تيم ليندركينغ.
وفي هذا الإطار، يحاول الأخير إحداث اختراق في ملفّ احتجاز الوقود، ومن أجل ذلك عَقد سلسلة لقاءات مع مسؤولين أمميين في واشنطن، أبرزهم مدير “برنامج الغذاء العالمي” التابع للأمم المتحدة، ديفيد بيزلي، حيث جرت مناقشة “الجهود الهادفة إلى تخفيف المعاناة الإنسانية في اليمن”، وفق بيان وزارة الخارجية الأميركية.
في هذا الوقت، واصلت الحوثييون إطلاق تحذيراتها من استمرار إغلاق المنافذ الجوّية والبحرية. إذ أكّدت أن إغلاق مطار صنعاء الدولي تسبَّب بوفاة 80 ألف مريض كان بالإمكان إنقاذ الآلاف منهم، وأن جريمة القرصنة البحرية التي يمارسها “التحالف” على إمدادات الوقود كبّدت اليمنيين قرابة 10 مليارات دولار كخسائر مباشرة وغير مباشرة، خلال السنوات الماضية.
وإذ جدّدت رفضها المطلق ربْط الملفّ الإنساني بالملفَّين العسكري والسياسي، فقد رَفَع وفدها المفاوِض في مسقط سقف عملية “بناء الثقة”، مضيفاً بند صرف رواتب موظّفي الدولة إلى جانب فتح مطار صنعاء من دون أيّ قيود، ورفْع الحصار المفروض على ميناء الحديدة، وفق تأكيد عضو الوفد، عبد الملك العجري.
وتَوعّد الحوثييون بـ”ردّ مؤلم ومزلزل، وضربات لم تألفها السعودية”، في حال استمرار جريمة القرصنة، مُهدِّدا بأن “عمليات العام السابع ستكون أقوى وأشدّ من العمليات السابقة”.
واصلت صنعاء إطلاق تحذيراتها من استمرار إغلاق المنافذ الجوّية والبحرية وجاءت تلك التهديدات، أواخر الأسبوع الماضي، على لسان وزير الدفاع في حكومة الإنقاذ التابعة للحوثيين اللواء محمد العاطفي، الذي أكّد “امتلاكهم سلاح الردع الباليستي الكافي، وبنك الأهداف الواسع، والإحداثيات الدقيقة التي تُوفّر فرصة توجيه ضربات موجعة في العمق السعودي”.
وكان المتحدّث الرسمي لقوات لقوات الحوثي العميد يحيى سريع، تحدّث، بمناسبة الذكرى السادسة للعدوان، عن “مفاجآت صاروخية سيُعلَن عنها خلال الفترة المقبلة”، فيما توعّد عضو المجلس السياسي لجماعة الحوثي محمد البخيتي، حكّام السعودية، في أكثر من خطاب، بـ”التأديب”.
وسبق ذلك حديثُ قائد جماعة الحوثي عبد الملك الحوثي، عن “التطوُّر الكبير الذي حَقّقته الجماعة في مجال الصناعات العسكرية، وتحديداً الصاروخية والطيران المُسيَّر.
وفي الوقت الذي ينتظر فيه وفد الحوثيين ردّاً نهائياً في شأن مقترحات “بناء الثقة”، وخصوصاً في ملفّ الحركة الملاحية في ميناء الحديدة، أفادت مصادر ملاحية بأن الجانب السعودي بدأ، منذ أكثر من أسبوع، بالتواصُل مع الشركات الناقلة للمشتقّات النفطية إلى ميناء الحديدة، عارِضاً عليها سحْب سفنها المحتجَزة منذ عدّة أشهر قبالة الميناء، ومواقع الاحتجاز الأخرى في البحر الأحمر، شرط عدم العودة إلى العمل في الخطّ الملاحي الرابط بين موانئ الإمارات التي يتمّ استيراد المشتقات النفطية منها، وبين موانئ اليمن.
واعتبرت المصادر هذه المساومات السعودية “محاولة مسبقة لتعطيل أيّ اتفاق جديد يُنهي جريمة القرصنة التي تَسبّبت بأزمات خانقة في السوق اليمني، وبتعطيل مختلف الأنشطة الاقتصادية في البلاد”.
ووفقاً لمصادر عسكرية، فإن تلك المحاولة وغيرها ستُواجَه بالردّ المناسب “الذي سيدفع أدوات أميركا وإسرائيل في المنطقة إلى وقف جرائمها”.
