الأخبارمحليات

سلطنة عمان تبشر بانفراجة وحل للأزمة اليمنية في القريب العاجل

حيروت – متابعات :

قالت صحيفة عمان الرسمية ان موقف السلطنة من حرب اليمن , معروف منذ اليوم الأول لها في مارس من عام 2015 وبذلت في سبيل حلها جهدا كبيرا في محاولة لتقريب وجهات النظر وحل القضية من جوهرها دون إغفال لأي جانب من جوانبها.

واعتبرت الصحيفة في كلمته اليوم الأربعاء , ان الموقف الذي اعلنته وزارة الخارجية العمانية أم٢س توضيح بأنها مع نتيجةٍ تحفظ أمن اليمن وتراعي مصالح دول المنطقة في الوقت نفسه، وهذا لا يتحقق إلا بتسوية شاملة لجذور الأزمة.

واضافت ” إذا تيقنا أن حرب اليمن ليست مجرد حرب داخلية بين فرقاء فيمكن أن نفهم أن الحل لا يكون إلا عبر مراعاة مصالح دول المنطقة.

واشارت الى انه من الواضح جدا من مجريات الأحداث الإقليمية والدولية أن أزمة اليمن في طريقها للحل وفي القريب العاجل أيضا مشيرة الى انه من المطلوب أن يكون الحل جذريا ولا تبقى القضية على جمر يمكن أن يشتعل مع أي رياح تهب أو مع أي مواقف تتغير “.

وجاء في كلمة الصحيفة الرسمية ” تكشف الأحداث أن كل أطراف هذه الحرب قد وصلوا إلى مرحلة متقدمة من الإنهاك ومن الخسائر، إضافة إلى أن المواقف الدولية وخاصة الموقف الأمريكي قد تغير جذريا من هذه الحرب التي خلفت اليمن بلدا مفككا ومدمرا وشعبه يعيش أقسى مجاعة عرفتها منطقة الجزيرة العربية خلال قرن على الأقل “.

وتابعت ” الواضح أن هذه هي أهم فرصة لإنهاء الحرب وحل النزاع بشكل جذري في وقت لا يرغب الجميع فيه بمواصلة هذا القتال ولا بتحملِ أعبائه وآثاره المالية والاقتصادية وكذلك الإنسانية، في حين تدعم القوى الدولية الحل الشامل للأزمة بل وتمارس ضغوطها على كل الأطراف لتحقيقه في أقرب وقت “.

واكدت ان السلطنة تعلم أن هذه أهم فرصة لتحقيق حلم السلام في اليمن بعد سنوات من الدمار ولذلك فإن مساعيها الحثيثة مستمرة وتكاد تكون هي مركز الأحداث والمرجع فيه سواء للأطراف العربية أو للوسطاء الأمميين ولكن كل ذلك يجري بعيدا عن الأضواء من أجل تركيز أكبر على الهدف المنشود وهو عودة الاستقرار لليمن.

واختتمت بالقول ” ستنجح الدبلوماسية العمانية في المساعدة على إنهاء هذه الحرب التي خسر فيها الجميع، دون شك، عندما تحول الشعب اليمني العريق إلى شعب مشتت ومفكك، وربما كان ضحية لحرب لا يد له فيها ولا مصلحة حقيقية واضحة ” .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى