سلطة ميانمار الجديدة تحظر الإتصال بالإنترنت

حيروت – متابعات

السلطات العسكرية الجديدة في ميانمار حظرت الوصول إلى شبكة الإنترنت يوم أمس السبت حيث واجهت موجة احتجاجية متزايدة على الانقلاب الذي أطاح بحكومة (أونغ سان سو كي) Aung San Suu Kyi المدنية المنتخبة.

ولاحظ العديد من مستخدمي الإنترنت اختفاءًا بطيئًا للخدمات، خاصة من مزودي خدمة الهاتف المحمول، الذي تسارع بشكل حاد في وقت متأخر من صباح السبت.

وفشل اتصال النطاق العريض أيضًا في وقت لاحق، بينما كانت هناك تقارير مختلطة حول ما إذا كانت خدمة الهاتف الأرضي لا تزال تعمل.

وقالت Netblocks، وهي خدمة مقرها لندن تتعقب اضطرابات الإنترنت وإغلاقها، بعد ظهر يوم السبت: إن إغلاق الإنترنت شبه الكامل ساري المفعول الآن في ميانمار، مع انخفاض الاتصال إلى 16 في المئة فقط بالمقارنة مع المستويات العادية.

وجاء الانقطاع الواسع في أعقاب أمر الحكومة العسكرية يوم أمس الجمعة بحظر تويتر وإنستاجرام، إلى جانب حظر فيسبوك في وقت سابق من الأسبوع.

ويعد قطع الاتصالات بمثابة تذكيرًا صارخًا بالتراجع الذي تتعرض له ميانمار بعد الأنقلاب وعودتها مرة أخرى تحت الحكم العسكري المباشر.

وخلال العقود الخمسة الماضية من الحكم العسكري في ميانمار، كانت البلاد معزولة دوليًا وكان التواصل مع العالم الخارجي خاضعًا لسيطرة صارمة.

وأكدت Telenor، وهي شركة تشغيل رئيسية للهواتف المحمولة في ميانمار، أنها تلقت أمر الجمعة بحظر تويتر وإنستاجرام.

وفي بيان، قالت منصة تويتر: إنها قلقة للغاية بشأن الأمر، وتعهدت بالدعوة إلى إنهاء عمليات الإغلاق المدمرة التي تقودها الحكومة، التي تقوض المحادثة العامة وحقوق الناس في إسماع أصواتهم.

ومنذ الانقلاب، كانت منصات التواصل الاجتماعي مصادر رئيسية للأخبار المستقلة وكذلك أدوات تنظيم للاحتجاجات.

وحاول العديد من المستخدمين التهرب من قيود الحظر المفروضة على وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام الشبكات الخاصة الافتراضية VPN، لكن إيقاف الإنترنت العام أدى إلى تعطيل ذلك.

وحثت منظمات المجتمع المدني مزودي الإنترنت وشبكات الهاتف المحمول على تحدي أوامر قطع الإنترنت، حسب وكالة رويترز للأنباء، ووصفت منظمة العفو الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان الإغلاق بأنه تصرف شائن ومتهور.

المصدر : وكالات