ترامب يقف عائقاً امام الكونغرس بخصوص “المساءلة ” في قضية مقتل خاشقجي ..

نشر مجلس تحرير صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية افتتاحية قال فيها إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد تحدت القانون بشكل متكرر في مقاومة جهود الكونغرس لفرض المساءلة بشأن جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي. وجاءت الحالة الأخيرة في الشهر الماضي، عندما استجابت الإدارة – بعد شهر واحد – لشرط في قانون التفويض الدفاعي للعام الماضي للحصول على تقرير غير مصنف سرياً يحدد أي شخص متورط في “توجيه الأدلة أو طلبها أو العبث بها” في حالة خاشقجي، كاتب العمود الذي تم تقطيعه من قبل فريق اغتيال رسمي في القنصلية السعودية في اسطنبول في تشرين الأول / أكتوبر 2018.

وأضافت الصحيفة أن التقرير غير المصنف سرياً الذي تم تسليمه إلى لجنتي مجلس الشيوخ ومجلس النواب في 20 شباط / فبراير بواسطة مكتب مدير الاستخبارات الوطنية يتألف من تأكيد بأنه لن يقدم أي معلومات غير سرية. وقال بيان مكتب مدير الاستخبارات الوطنية إنه لا يمكن القيام بذلك من دون “تعريض مصادر وأساليب الاستخبارات للخطر” – وهو الرد الذي يتحدى تحديد الإدارة السابق للعقاب ومعاقبة الأفراد الذين قالت إنهم مسؤولون عن مقتل خاشقجي.

كان السبب الحقيقي لعدم الامتثال واضحاً في المرفق السري المصاحب للتقرير. لقد أخبر المسؤولون الأميركيون مراسلة صحيفة “واشنطن بوست” إلين ناكشيما أن الملحق أكد أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد لعب دوراً مباشراً في عملية القتل. سبق أن أطلعت مديرة وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية جينا هاسبيل الكونغرس على هذا الاكتشاف، وكان ذلك بمثابة نهاية لتقرير علني صادر عن تحقيق أجرته الأمم المتحدة في العام الماضي. لكن لم يتم تأكيد ذلك من قبل الإدارة الأميركية، التي تواصل وصف الحاكم السعودي بأنه حليف موثوق به.

وأضافت الافتتاحية أن الإدارة تنتهك المتطلبات القانونية في أكثر من جانب. تشترط وزارة الخارجية بموجب تشريع حقوق الإنسان معاقبة الجهات الأجنبية التي تم تحديدها بشكل موثوق باعتبارها مسؤولة عن جرائم حقوق الإنسان. لقد اعترف مكتب مدير الاستخبارات الوطنية الآن – وإن كان ذلك في سياق سري – بأن ولي العهد متورط في جريمة بشعة بشكل خاص، وهو القتل العمد للصحافي الذي كان مقيماً دائماً في الولايات المتحدة. ومع ذلك ، بدلاً من اتباع القانون، تواصل إدارة ترامب تغطية الرجل النافذ السعودي، الذي شملت جرائمه أيضاً تعذيب وسجن ناشطات حقوق المرأة والطبيب وليد فتيحي، وهو مواطن أميركي. 

على الأقل هناك بعض ردود الفعل في الكونغرس. في الأسبوع الماضي، أرسل رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ ريتشارد بور والعضو الديموقراطي مارك وارنر خطاباً إلى مدير الاستخبارات بالإنابة، ريتشارد غرينيل، يطلبا منه إعادة النظر في قرار عدم الإفراج عن تقرير غير مصنف سرياً. جاء ذلك في أعقاب رسالة مماثلة من النائب آدم شيف، رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، الذي قال “إن اللجنة لا تتوقع أن أي ضرر للأمن القومي سوف ينجم عن رفع السرية عن النتائج، مع التنقيحات حسب الضرورة”.

يخطط السناتور رون وايدن لاتخاذ إجراء أكثر قوة. ويقول إنه سيتذرع بقانون يسمح للجنة الاستخبارات بالتصويت للإفصاح عن معلومات سرية في حوزتها. قد يتطلب متابعة ذلك تصويت مجلس الشيوخ بالكامل، وهو لن ينجح إذا لم يدعمه الجمهوريون. ويجب عليهم دعمه. إن ما هو على المحك ليس فقط ما إذا كانت الإدارة ستكشف ما تعرفه عن القتل المروع لأحد الصحافيين، بل وأيضاً ما إذا كان الكونغرس سيصر على الامتثال لتفويضاته القانونية.

المصدر : واشنطن بوست

ترجمة “الميادين “