مدينة عدن ذات القطعة الجغرافية الصغيرة في جنوب اليمن تعيش في مستنقع صراعات الساسة وتدفع فاتورة حماقاتهم بصورة مستمرة عند كل منعطف سياسي , والذي ينعكس سلباً على حياة المواطن العدني ويتجرع ويلاتها في عدم استقرار المعيشة وتعذيبهم في ملف الخدمات على مدار العام.
في الأشهر الماضية قضى سكان مدينة عدن صيفاً حاراً تسبب في موت كبار السن ومرض الأطفال وارتسمت الحرارة على جسد كل ساكن في المدينة ورمى الناس بأجسادهم على الأرصفة للبحث عن الهواء بعد مغادرتهم منازلهم نتيجة الحرارة الشديدة ، ومع دخول فصل الشتاء وتعايش الناس مع انطفاء الكهرباء وأصبح هذا الملف غير مجدي بالنسبة لتجار الحرب وبالذات مع تعدل الأجواء ، نلحظ اليوم اللعب على ملف المشتقات النفطية وإغلاق المحطات في يوم واحد وبنفس الوقت أنتشرت السوق السوداء بأسعار باهظة وصل سعر الدبة 20 لتر فيها الى أكثر من 15الف ريال.
في كل مرحلة صراع تكون مدينة عدن هي الميدان دون رحمة للمواطن ، والمعارض يلجأ الى إفشال خصمه بتخريب الخدمات والدفع بأجندته لتشكيل خصوم تتمثل مهمتهم في تعطيل مصالح المواطنين.
اللاعبان الأساسيان في الميدان في هذه المرحلة هما المجلس الإنتقالي وفريق الشرعية , ومع تولي أحمد حامد لملس منصب المحافظ يسعى فريق الشرعية إلى تشتيت جهود المحافظ لأجل أن يتعثر ويخرج المواطن إلى الشارع بثورة تطالب برحيله ، وفي المقابل أفشل فريق المجلس الإنتقالي جهود الشرعية عندما قامت الحكومة بتعيين عبدالعزيز المفلحي محافظاً لعدن والذي منع حتى من دخول مكتبه وممارسة مهامه ، وهكذا يستمر الصراع دون تحقيق أي انتصار من قبل الطرف الآخر لتتضاعف معاناة المواطنين ، أما المحافظ الوحيد الذي تم التوافق عليه من جميع الأطراف وهو جعفر سعد , فإنه تعرض للتصفية باغتياله بسيارة مفخخة قبل أن يحقق أي إنجاز لمدينة عدن.
كل مايحدث من صراعات في عدن يأتي في غياب دور رئيس الحكومة عدا مجرد تصريحات إعلامية ، فيما رئيس الجمهورية هو الآخر تخلى عن مدينة عدن التي احتضنته يوم فر من صنعاء ، وسلمها للتحالف العربي والذي بدوره عمل على دعم عصابات تحت مسمى “قوى أمنية ” قام بتشكيلها ومونها بالسلاح لتأجيج الصراع ، ولم يكلف نفسه حتى بإنشاء محطة كهرباء لأبناء المدينة .
يأتي ذلك وقد دخلت المدينة الحد الأعلى من الوضع المأساوي وأنهكها الصراع السياسي والمؤشرات تبين أن المدينة قادمة على فوضى أكثر وغلاء في الأسعار وتعدد التشكيلات الأمنية وتداخل المهام ، إضافة الى تضخم ملف نهب الأراضي وشرعنتها بحماية أمنية بعيداً عن أطر النظام والقانون ، وكذا انقطاع مرتبات الموظفين التي تستخدم كورقة يتم التلاعب بها لتحقيق نقاط سياسية بين الأطراف المتصارعة .
