استطلاعات وتحقيقاتالأخبارمحليات

تجار يغلقون شارعاً في الشيخ عثمان ومواطنون متضررون يناشدون المحافظ “وثائق “

حيروت – خاص / عدنان الجعفري

أغلق تجار طريق عام تؤدي الى منازل مواطنين في منطقة الشيخ الدويل بمديرية الشيخ عثمان بعد إستقطاعهم مساحة الشارع المقرر حسب الإسقاط الجوي طريق عام بعرض 12 متر.

ويرفض التجار فتح الشارع رغم توجيهات الجهات المختصة لهم وتقارير المهندسين ، الا إنهم أستغلوا أوضاع المحافظة بتضييق الخناق على المواطنين الساكنين وسط الحي من خلال البسط على جزء من عرض الشارع وإستقطاع مساحة من الطريق العام وتحويلها من شارع عرض 12 متر بحسب المخطط الى شارع بعرض أقل من 5 متر.

وحصل حيروت الإخباري على مذكرة مدير الأشغال العامة بالمديرية حيث قال :تم تكليفنا بنزول مشترك مع القسم الفني وقسم العوائق وقمنا برفع تقرير فني يؤكد البسط على جزء من عرض الشارع من قبل التاجر أمين الطويل والذي يمتلك حوشاً واستقطع مساحة لصالح حوشه ، وكذا التجار الأخوين أبوبكر عبده قايد وخليل عبده قايد مالكين هنجر تجاري قاموا باستقطاع من الشارع مما أدى الى تضييق الشارع الى 5 متر .

وجاء في تقرير مدير الأشغال : لقد تم الجلوس مع المستقطعين للشارع والنزول معهم للموقع برفقه القسم الفني والعوائق وتم مطالبتهم بفتح الشارع لكي تتمكن السيارات بالدخول دون أي صعوبة غير إن التاجر أمين الطويل أبدى إستعداده للعودة الي وضعه السابق وتكسير الجدار القائم وإعادة بنائه لكنه اشترط ان يتم المساهمة معه من قبل المجاورين للحوش التابع له.

وأقترح تقرير مدير مكتب الأشغال بالمديرية : أن يتم تحرير محضر ضبط بإزالة أي بناء وسط الشارع مع إعطاء فرصة للحل الودي بتراضي الجميع بفتح الشارع ، وفي حاله عدم التوافق يتم الإزالة وفتح الشارع بعد الإعداد والترتيب لذلك.

ويحمل المواطنين ملفآ مثخنآ بالوثائق من كافة الجهات المختصة جميعها تشير الى استحداثات وسط الشارع وتوصي بسرعة إزالته لتمكين مرور سياراتهم ، كما ذيلت المذكرات بتوجيهات مدير عام مديرية الشيخ عثمان التي وجهت بسرعة الإزالة لكن جميعها باتت حبر على ورق ، ولم تجد الجهة الفعلية للتنفيذ.

وناشد المواطنون سيادة المحافظ برفع معاناتهم مع التجار بعد أن أنهكتهم التنقلات اليومية وسط شارع مغلق بالأحواش دون مراعاة مصالح السكان ، مطالبين بمحاسبتهم وفتح الشارع بأسرع وقت ممكن .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى