سقوط الجمهورية الأولى و قيام جمهورية القبيلة

بقلم د/ حسن زيد بن عقيل

اليمن كانت اسمياً جزءاً من الإمبراطورية العثمانية حتى عام 1918 واستقلت بعد ذلك. اقتصرت السيطرة العثمانية إلى حد كبير على المدن مع الاعتراف الرسمي بسيادة الإمام على المناطق القبلية. بعد الانسحاب العثماني ، عزز الإمام يحيى سيطرته على شمال اليمن. وبدأ في إحكام قبضته على السلطة. بعد أن قضى على الجماعات والأفراد الذين ساندوه وأتوا به إلى الإمامة. وقد أدى هذا العمل الفاضح إلى تمرد بعض القبائل عليها ، مثل (حاشد) في صنعاء والمقاطرة في تعز (الزرانيق) بالحديدة وغيرها ، قمع الإمام بشدة القبائل المتمردة. استخدم الإمام كل الوسائل ، بما في ذلك تحريض القبائل على بعضها البعض ، وكذلك استخدام نظام الرهائن لإخضاع القبائل اليمنية وضمان عدم تمردهم. تم ذلك بأخذ رهائن من رجال القبائل ووضعهم في سجون خاصة. لم يقتصر نظام الرهائن على أفراد القبائل اليمنية ، بل امتد ليشمل أفراد العائلات الهاشمية ، ليضمن الإمام من خلال نظام الرهائن عدم تمرد هذه العائلات و القبائل على حكمه. كل هذه الأساليب كان يتبعها الإمام من أجل تحقيق هيمنته على كل شيء ، وإحكام قبضته على كل خير البلاد. واجه الإمام صعوبات في إخضاع القبائل للسلطة المركزية ، إذ تعودت القبائل والسكان في العهد العثماني على التمرد والعصيان والامتناع عن دفع الضرائب للدولة العثمانية من قبل. و الطبيعة الجغرافية لليمن ، جبالها وهضابها وسهولها ساعدت على تكوين حواجز طبيعية بين التجمعات السكانية ، و وفرت الحماية لكل قبيلة راغبة في الاستقلال و العيش وفق عاداتها وتقاليدها ، و كذا شجعتهم على تعزيز روح الاستقلالية . القبيلة والشخصية القبلية محورين مهمين في تكوين المجتمع اليمني ، ودورهما أساسي في تنظيم العلاقات المجتمعية. هذا جعل حكم القبيلة فوق القانون وهذا ايضاً أضعف السلطة المركزية. و استمر نظام الإمامة في التعايش مع التوازن المضطرب بين دولة الإمامية والقبيلة في اليمن بعد انهيار الدولة العثمانية.

عندما قاد الإمام يحيى ثورة التحرير وحقق انتصارات على جيوش الدولة العثمانية ، كان ذلك بفضل التجاوب الواسع من رجال القبائل ودعمهم القوي له. كانت انتصارات القبائل الموالية للإمام وهزيمة القوات العثمانية هي التي أجبرت العثمانيين على الموافقة على معاهدة سلام مع الإمام يحيى (اتفاقية دعان) في 9 أكتوبر 1911. لكن من أخطاء الإمام أنه سرعان ما كشف عن خيانته للأمة من خلال اتفاقية دعان . في هذا الاتفاق حصر الإمام يحيى تفكيره في زاوية واحدة وهي الحفاظ على المصلحة الشخصية – أولاً و لم يفكر في سيادة الدولة واستقلالها. نرى بوضوح خيانته عندما نقارن اتفاقية دعان بالاتفاقية التي وقعها الإدريسيون مع الإمبراطورية العثمانية. الاتفاق مع الإدريسي يكشف حب الإدريسي للوطن وولائه للوطن. اتفاق دعان مع الإمام يحيى نرى فيه البربرية وغياب روح الوطنية عند الإمام . اتفاق دعان ركز على انتخاب الإمام كحاكم للطائفة الزيدية وإبلاغ الحكومة العثمانية بذلك. يتم تشكيل محكمة استئناف ، ويكون مركز هذه المحكمة في صنعاء وينتخب الإمام رئيسها وأعضائها. للزيود الحق في تقديم الهدايا إلى الإمام مباشرة أو عن طريق شيوخ الدولة أو حكامها ، وكذلك مسائل الأوقاف والوصايا توكل إلى الإمام.

هكذا سعى الإمام يحيى إلى إحكام قبضته على السلطة بالقوة ، ليحقق لنفسه مكاسب مادية. لهذا السبب ، تكالبت جميع فئات الشعب وتآمرت ضده. خاض الإمام حربًا ظاهرة مع الإدريسي ، وحربًا خفية مع السنة الشافعية ، وحربًا متقطعة مع حاشد وبكيل ، وحربًا سياسية مع البريطانيين وقادة المحافظات الجنوبية التسع في عدن ومع أقرانه الذين كانوا يتطلعون إلى مكانته ( إقراء كتاب الرحالة اللبناني أمين الريحاني عن اليمن للتوسع) . استمرت هذه الانتفاضات ضد حكم الإمامة حتى أغتيل الإمام يحيى خلال محاولة انقلاب في القصر عام 1948 وخلفه نجله أحمد الذي تميز عهده بقمع متزايد وتجدد الاحتكاك مع المملكة المتحدة بشأن الوجود البريطاني في جنوب اليمن حتى وفاته في 19 سبتمبر 1962. خلفه نجله الإمام محمد البدر ، وبعد أسبوع أطيح به من خلال تمرد الجيش في 26 سبتمبر 1962 ، و أنهى نظام الإمامة وإلى الأبد ، وإعلان الجمهورية العربية اليمنية.

الجمهورية الأولى والحرب الأهلية 1962-1970

في  26  سبتمبر ، تم إعلان ولادة الجمهورية العربية اليمنية ، وسقوط الإمامة في شمال اليمن عام 1962. فور قيام النظام الجمهوري ، اندلعت حرب أهلية بين الموالين للإمام وأنصار الجمهورية. واستمرت الحرب ثماني سنوات (1962-1970) ، كامل فترة الجمهورية الأولى . نجح الإمام البدر ، آخر حكام الدولة الإمامية ، في الهروب من العاصمة صنعاء بعد الإطاحة به ، و حشد مع افراد آخرين من العائلة المالكة القبائل في الجزء الشمالي من البلاد. وبدعم مالي ومادي من المملكة العربية السعودية . خاض الملكيون حرب عصابات شرسة ضد القوات الجمهورية.

لكن لا ينبغي أن نبالغ في دور القبيلة. صحيح أن القبيلة (أو القبائل) مارست دورًا أكبر مما كان يُمنح لها رسميًا ، وأن زعماء القبائل وأتباعهم أثبتوا أنهم حاسمون في مواجهة تحديات حكم الدولة العثمانية من قبل والإمامة فيما بعد ، وكذا النظام الجمهوري الحاكم . زعماء القبائل مسلحون ومنظمون ومرتبطون بالسياسة دائمًا ، لكنهم لم يلعبوا أي دور في السياسة الرسمية.

حتى في عهد الإمامة ، تفاوض زعماء القبائل على حقوقهم في السلطة المحلية وطالبوا الإمام  بمشاركتهم مع الحكام المعينين مركزياً ومع القادة و المسؤولين الآخرين . في النهاية ، تم استيعاب بعض شروط القبائل في عهد الإمامة مقابل قبول القبائل لسيادة الإمام والمسؤولين المرافقين ، ودفع الضرائب والإتاوات الأخرى للدولة. لكن بعد ثورة سبتمبر وأثناء الحرب الأهلية 1962-1970 ، تغير دور زعماء القبائل بشكل كبير. بدأ الإمام البدر بعد هروبه في حشد الدعم القبلي وبتمويل سعودي لعودته إلى السلطة. وبالمثل ، سعى الجمهوريون للحصول على تمويل مصري ودعم مباشر بعشرات الآلاف من الجنود المصريين ، وهكذا بدأت الحرب الأهلية. خلال الحرب الاهلية – طوال فترة الجمهورية الأولى ، تدخلت القوى الدولية في الشأن اليمني ، منهم من كانوا مع النظام الملكي و منهم من كانوا مع النظام النظام الجمهوري. لكن معظم المعارك اندلعت في “شمال الشمال” والمناطق المحيطة بالعاصمة صنعاء التي يسيطر عليها اتحاد قبائل حاشد والبكيل. في فترة الحرب الأهلية ، نرى أن أهم عنصر في الحرب كان العنصر القبلي ، وهو عنصر مركزي ومهم في حسابات جميع الأطراف (الملكية والجمهورية). الدعم القبلي يعني الوصول إلى المقاتلين وكذلك السيطرة على المناطق. ونتيجة لذلك ، بسرعة ما تحولت المنافسة على الدعم القبلي بين مؤيدي الملكية وأنصار الجمهورية إلى مساحة للابتزاز يستخدمها زعماء القبائل لكسب المال والسلاح . وزع الملكيون ما لا يقل عن 80  ألف بندقية وأكثر من 100 ألف جنيه شهريا على زعماء القبائل. في  غضون  ذلك ، كان الدعم السعودي للملكيين في أول عامين ونصف من الحرب على شكل أسلحة أو أموال بشكل مباشر أو غير مباشر للقبائل – حوالي 25 مليون جنيه إسترليني ، أي ما يقرب من خمسة أضعاف الميزانية الحكومية السنوية للمملكة المتوكلية اليمنية  قبل عام 1962. وبالمثل  أنشأت القيادة المصرية مكتب شؤون القبائل ، والذي من خلاله قدم النظام الجمهوري دعمًا للقبائل يصل إلى 20 ألف جنيه شهريًا ، وأقامت القيادة المصرية علاقات مباشرة مع زعماء القبائل ، لكن الدعم المصري لا يمكن مقارنته بالدعم السعودي .

تأكد المصريون من خلال تجربتهم المريرة في اليمن منذ عام 1962 ، أن هزيمة القوات الملكية وتدمير قواعدهم القبلية أمر صعب ، خاصة وأن التضاريس الجبلية في شمال اليمن مناسبة لحرب العصابات. لهذا شعرت القوات المصرية بالإحباط من تكتيكات حرب العصابات الملكية الناجحة ، على الرغم من استخدام مصر للأسلحة الكيماوية التي طورتها في الخمسينيات وحصلت عليها من الاتحاد السوفيتي السابق. كانت مصر أول دولة عربية تستخدم أسلحة كيماوية. على الرغم من توقيعها على اتفاقية جنيف لعام 1925 ، التي تحظر استخدام الأسلحة الكيماوية ، فقد استخدمت مصر غاز الكلورو أسيتوفينون المسيل للدموع وغاز الخردل والفوسجين وغاز الأعصاب مرارًا وتكرارًا من عام 1963 إلى عام 1967.

حاول السوفييت إقناع ناصر بضرورة المصالحة مع الملك فيصل. كان هدف السوفييت هو تجنب تعزيز الموقف الأمريكي في السعودية ، فضلاً عن مواجهة الخطر المتزايد لانتفاضة مسلحة في مصر. بالنسبة للروس ، كان الحفاظ على الجمهورية العربية المتحدة –  الناصرية مسألة ملحة في ضوء تراجعهم في العراق وسوريا. إذا أراد السوفييت إنقاذ ناصر ، فالسلام في اليمن كانت الخطوة الأولى .

لم يتوقف الصراع في اليمن حتى عام 1967 عندما انسحبت القوات المصرية وانتهت المساعدات السعودية للملكيين وتوصل قادة المعارضة إلى اتفاق . أشرف على الانسحاب المغرب والعراق والسودان واكتمل في 15 ديسمبر 1967. وقد أدان الرئيس سلال بشدة هذا الترتيب الذي أطيح به بعد ذلك بوقت قصير في انقلاب جمهوري.

انتهت الحرب الأهلية اليمنية رسميًا بتسوية 1970 ، وهي اتفاقية سياسية بين الفصيلين الجمهوري والملكي. تم تشكيل حكومة ” جمهورية قبلية ” في اليمن الشمالي ، ضمت أعضاء من الفصيل الملكي ولكن ليس من العائلة المالكة. وضع هذا الانقلاب حدا لنهاية الجمهورية الأولى (1962-1970). كانت السبعينيات بمثابة بداية انعكاس كبير في ديناميكيات الثورة. وبدلاً من بسط الدولة المركزية سيطرتها على المناطق القبلية ، بدأت القبائل بالسيطرة على المركز. بوتيرة متسارعة منذ عام 1970 ، استولت النخب القبلية بشكل متزايد على موارد الدولة ، إما كزعماء قبليين أو من خلال هيمنتهم على المستويات العليا من الجيش وقوات الأمن و غالبًا ما كانت مؤسسات الدولة عرضًا جانبيًا ، في حين كانت شبكات المحسوبية والتدفقات المالية التي كانت تتحكم فيها هي المفتاح لسياسة النخبة. هنا يمكننا القول أنه في عام 1970 تم إنشاء الجمهورية الثانية (الجمهورية القبلية 1970-1990).

ولادة جمهورية الوحدة ميته 22 مايو 1990

كانت ولادة الجمهورية (دولة الوحدة) متعسرة (1990-1994) بسبب سنوات طويلة من الصراع الداخلي. تم توحيد شمال وجنوب اليمن في عام 1990. في البداية ، تم إحراز تقدم في تشكيل حكومة ودستور موحدين ، لكن العلاقات المتوترة بين الشمال والجنوب استمرت. بعد فترة قصيرة من الوحدة ، نشأت خلافات داخل الائتلاف الحاكم ، مما أدى إلى النفي الطوعي لنائب الرئيس علي سالم البيض في عام 1993 إلى عدن ، وبعد ذلك تدهور الوضع الأمني من سيئ إلى أسوأ حتى انهارت دولة الوحدة فعليًا عام 1994. الحكومة مستمرة في العمل لكن فعاليتها … موضوع نقاش متزايد بسبب الاقتتال السياسي الداخلي وتضاؤل الفاعلية في البلاد حتى يومنا هذا.

كاتب و محلل سياسي يمني