أقالت إدارة موانئ عدن في جمارك المنطقة الحرة بكالتكس أحد موظفيها على ذمة مقال تناول رؤية تطوير الميناء وسحبة من هيئة المنطقة الحرة.
وكشفت مصادر : إن موانئ عدن أقالت الاقتصادي علوي باهرمز مدير عام خدمات الإستثمار عقب كتابته مقال تحدث فية عن رؤية لتصحيح مسار المنطقة الحرة.
حيروت نت ينشر أهم ما جاء في مقال باهرمز الذي أغضب هيئة المنطقة الحرة والتي بدورها ضغطت على الموانئ بتوقيف باهرمز عن العمل حيث تحدث المقال بالآتي :
– هناك ثلاثة عوامل رئيسية عملت على تخريب المنطقة الحرة عدن بعد ان كانت هي الأمل الاقتصادي في إنعاش عدن وسكانها وجعلها في مصاف المدن النموذجية التي تحظى بالوجهة الاستثمارية العالمية ، وكانت قد بدأت بداية طيبة لكن حصلت عدة عوامل جعلتها تتراجع الى الحضيض بحيث من الصعب القول بإن هناك نمو حدث في المنطقة الحرة عدن. بالتأكيد الجانب الأمني هو المعيار الأول في أي تراجع لأي استثمارات في مختلف الجوانب في أي بلد ومع هذا هناك عوامل رئيسية عملت تخريب ما حصل من تقدم في بداية تنفيذ المنطقة الحرة عدن.
وقال باهرمز في مقاله : اعتقد من خلال قراءة الوضع الراهن فإن الهدف التي قامت من أجله المنطقة الحرة عدن وهو ( ربط الاقتصاد العالمي بالمنطقة الحرة عدن ) قد تعرض للتخريب من جانب الحكومة قبل وقوع المدينة في أتون الاختلالات الأمنية وذلك بالإجراءات والقرارات اللاحقة وهي كالتالي :
١- سحب ميناء المنطقة الحرة من هيئة المنطقة الحرة الى جهة ليست لها علاقة بتنفيذ قانون المنطقة الحرة ، وبهذا الإجراء تم ضرب المنطقة الحرة في العمق ، فلا يعقل أن تقام منطقة حرة بدون ميناء حيث يعتبر الميناء هو محور العمليات الاقتصادية والتجارية في المنطقة الحرة وبدونه لا معنى للحديث عن إقامة منطقة حرة في عدن. ٢- الإجراء الثاني الذي عبث بمشروع المنطقة الحرة هي ما جاء في اللائحة التنفيذية لقانون المنطقة الحرة رقم (٤) لعام ١٩٩٣م ، فقد نص القانون على نوعية المشاريع التي يتم السماح لها في المنطقة الحرة والتي تخدم الاستراتيجية العامة الموضحة في الخطة العامةللمنطقة الحرة التي أعدت من قبل الشركة الأمريكية ( راثيون ) وهذه المشاريع المسموح الترخيص لها ليس بينها أي إشارة للمشاريع السكنية ، لكن اللائحة التنفيذية التي أقرت من مجلس الوزراء أضافت المشاريع السكنية الى جملة المشاريع المرخصة من قبل القانون ، وهذا يعد في نظري ضربة قوية لمشروع المنطقة الحرة بالمجمل ، حيث أن المشاريع السكنية لا تتصف بالمزايا التي تفيد الأهداف العامة للمنطقة الحرة عدن ، فليس لديها خاصية التجدد أو تقديم القيمة المضافة ، فعندما تعطي مساحات شاسعة لإقامة مشاريع سكنية فقد أصبحت هذه المشاريع عبارة عن أحياء سكنية من ضمن المدينة ولا يمارس فيها أي نشاط من أنشطة المناطق الحرة ولا يمكن أن تعمل على تسويرها ووضع منشآت جمركية عليها ، لذا فقد فقدت المنطقة الحرة هذه الأراضي بالمفهوم الاقتصادي للمناطق الحرة، وبالتالي فقد قتلت اللائحة التنفيذية ما جاء بالقانون.
٣- عمليات البسط على أراضي المنطقة الحرة وتشريعها قد قيدت هيئة المنطقة الحرة في النظر حول السماح للمشاريع الاستثمارية وفقاً للخطة العامة للمنطقة الحرة وبذلك يعتبر هذا ( البسط المشرّع ) قد خرّب الخطة العامة للمنطقة الحرة عدن والهدف من إقامتها.
لذا فإن المنطقة الحرة عدن تحتاج الى تصحيح في المسار وإعادة القطار الى سكته ، وهذا يتطلب قرارات شجاعة من الدولة وكل الأطراف التي لها علاقة بالقرارات السياسية ، مالم فلا حديث عن منطقة حرة.
