إتفاق الرياض الثاني : تقاسم التحالف لجنوب اليمن ..أم تهيئة أدواتها للمواجهة الصفرية

حيروت  – خاص / تقرير : أنور خليل

سجل هذا الأسبوع جملة من  المستجدات والتطورات السياسية أبرزها ماتناقلته وسائل إعلام طرفي النزاع في المحافظات الجنوبية والشرقية مايعرف بالشرعية المدعومة سعودياً ومايسمى بالمجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً .

حيث تداولت تلك الوسائل معلومات عن اتفاق الطرفين على تشكيل (حكومة) من خلال المناصفة وتقاسم الحصص في الحقائب الوزارية بينهما يمنح خلاله الانتقالي حصرية تمثيل الجنوب والشرعية الشمال في تلك الحكومة المستجدة مستقبلا ،وهو مارأت فيه اوساط سياسية محلية انه يعكس تفاهمات بين الوكلاء الاقليميين السعودية والامارات ماتزال في طورها الجنيني .! ولكن أعراضها باتت واضحة على الطرفين الشرعية والانتقالي الذي يوالي كل منهما دولة من الدولتين وبدأت ترشح تلك الاعراض من خلال مايجري في كواليس الرياض بشأن صيغة الحكومة المستجدة مستقبلا بينهما .وهو الامر الذي لم يجد قبولاً ولا استحاساناً لدى الراي العام الجنوبي والتكوينات السياسية الجنوبية .

الاتفاقات المشبوهة ملغومة

وقد ابدت مكونات جنوبية مخاوفها دون تحفظ من اتفاق المناصفة ووصفته بالاتفاق المشبوه والملغوم حيث وصف الدكتور عمر عيدروس السقاف، رئيس الهيئة الشعبية الجنوبية (الائتلاف الوطني الجنوبي) اتفاق الرياض بأنه “نذير شؤم” لإعادة الجنوبيين إلى مربع المأساة الأولى وعودة الصراع الأول الذي سبق وتلى الاستقلال الأول في 30 نوفمبر 1967م.

مؤكدا أن الاتفاق “ليس اتفاقاً وطنياً ولا يلبي ويحقق مصالح شعب الجنوب كافة ولا ينتصر لقضيتهم العادلة”.
وأضاف السقاف – في مقال له – أن اتفاق الرياض “يشرع لعودة نهج الإقصاء والاستحواذ والتفرد من قبل كيان من الكيانات بعد أن تم تعزيزه بالقوة ليطغى على بقية شركائه في الوطن والنضال وإقصائهم ومصادرة حقوقهم الوطنية المشروعة كما حصل سابقاً”.
وأردف رئيس الائتلاف الوطني الجنوبي: “حين تتوافق العقليتان على الاستفراد بكل شيء وإقصاء من دونهما من القوى، ولو كانت تلك القوى ليست عدوة لهما سوى في تقارير أعدائهما الموثوقين لديهم، فعندها عن أي وطن وأي قضية وأي سلام وأي مستقبل يتحدث صناع مثل هذه الصفقات والاتفاقات المشوهة والملغومة المنذرة بالانفجار مع أدنى شرر، لخلافهما مستقبلاً كما حصل ماضياً وحصل حاضراًً .

اختلاف التوجهات طريق المواجهة الصفرية :

وعبر مراقبون مهتمون بالشأن المحلي عن قلقهم من الاتفاق وانه يقود الطرفين الى طريق المواجهة والحرب نظرا لاختلاف توجهاتهما فكل طرف له مشروعه الخاص وكل طرف له داعمه ومموله الاقليمي. مؤكدين ان كلا الطرفين لايخدمان اي مشروع وطني وانما يعملان كأدوات محلية للأطراف الاقليمية المتصارعة في الجنوب “السعودية والامارات ” وتحقيق مصالح تلك الدولتين التي تتناقض كليا مع مصالح اليمنيين على امتداد الخارطة الجغرافية بكل اتجاهاتها .

وابدى المراقبون خشيتهم من ان الحرب القادمة التي تحضر لها السعودية والامارات ستكون مدمرة لانها ستكون شاملة في كل المحافظات الجنوبية كون الدولتين وفق المراقبين تسعى لاطالة امد الحروب الداخلية اليمنية وانتاج حروب جديدة لانها لم تحقق بعد اهدافها التوسعية في السيطرة والاستحواذ على الممرات المائية ومناطق الثروة .

ويأتي كل ذلك في ظل حالة من الفلتان الأمني والإنهيار الاقتصادي في عدن حيث فرضت الادارة الذاتية في عدن المدعومة امارتيا حراسة مشددة على بنك اليمن والكويت ومصادرة أموال خارجة من البنك تابعة لجهة حكومية وفي المقابل حذرت واستنكرت جمعية صرافي عدن في بيان لماوصفته بالغبن والاجحاف الحاصلين من البنك المركزي في حق الصرافين والنيل من سمعتهم من خلال الهجوم على محلاتهم بالاطقم العسكرية والدخول الى المحلات وطرد من فيها اضافة الى تحميل الصرافين مسؤولية تدهور العملة ,  وحملت الجمعية البنك المركزي المسؤلية الكاملة تجاه تدهور العملة وهبوط سعر الريال كون البنك المركزي وفق بيان الجمعية هو الجهة المنوط بها تثبيت سعر الصرف كما دعت جميع البنوك التجارية للتضامن والإغلاق مع الصرافين.
وكان الاسبوع الماضي تم الاستيلاء على رواتب المعلمين في مكتب التربية بالبريقة في عدن وهي في طريقها من البنك المركزي وافادت المعلومات ان المسلحين الذين قاموا بالتقطع والسطو على سيارة رواتب معلمي البريقة كانوا على مسافة قريبة من نقطة أمنية تابعة للانتقالي .
والسؤال الملح المعجل هل يفضي اتفاق الرياض الى مصالحة على تقاسم الكعكة في جنوب اليمن بين السعودية والامارات .؟! أم تتجه الدولتان الى المواجهة عن طريق حرب بالوكالة يخوضها ادوات الدولتين نيابة عنهما ؟!