شهدت قضية مداهمة منزل الشيخ علي عبدالله بن هفتان الصيعري، شيخ شمل قبيلة كندة في حضرموت، تطوراً لافتاً، إذ أعلن الشيخ استعداده للمثول أمام القضاء، مطالباً السلطة المحلية بإلزام الطرف الآخر – المتمثل بقوات الطوارئ الموالية للسعودية- بالمثول هم الآخرون لمواجهته، وذلك على خلفية اتهامات مزعومة وجهتها تلك القوات له بإيواء عناصر حوثية وامتلاك مصنع متفجرات داخل منزله.
وجاء هذا التطور بعد أيام من عملية مداهمة واسعة نفذتها قوات الطوارئ بقيادة أبو عبيدة ياسر المعبري، استهدفت منزل الشيخ أثناء غيابه، وسط روايات متضاربة حول تفاصيلها. ووفقاً لمصادر محلية، فإن عملية الاقتحام رافقتها أعمال ترويع بحق أفراد الأسرة، إضافة إلى اتهامات بسرقة مبالغ مالية ومصوغات ذهبية تعود لنساء المنزل، وهي المزاعم التي لم يصدر بشأنها أي تأكيد أو نفي رسمي حتى الآن.
وبحسب المصادر ذاتها، شارك في المداهمة أكثر من 40 آلية عسكرية، ما أثار موجة من الاستنكار، ودفع نحو المطالبة بالالتزام بالإجراءات القانونية وإحالة الملف بكامله إلى القضاء المختص.
في غضون ذلك، تحدثت مصادر قبلية عن حالة احتقان متصاعدة في أوساط قبيلة كندة، مع تداول دعوات للنكف القبلي تضامناً مع الشيخ الصيعري، محذرة من أن استمرار القضية دون حسم قضائي شفاف قد يُفضي إلى تداعيات أمنية واجتماعية خطيرة في المحافظة.
وتتصاعد الدعوات الموجهة للسلطة المحلية بضرورة التدخل العاجل، وإحالة القضية إلى القضاء مع تشكيل لجنة تحقيق مستقلة وشفافة تتولى الكشف عن حقيقة الاتهامات الموجهة للشيخ، والتحقق في ذات الوقت من التجاوزات التي رافقت المداهمة، على أن تُتخذ الإجراءات القانونية بحق أي طرف يثبت تجاوزه للقانون، بما يعزز سيادة العدالة ويحافظ على السلم المجتمعي في حضرموت
