لعبة الصرف ..خذ منه وناوله … الى أين تذهب بنا حكومة عدن وبنكها المركزي..؟!
*كتب المستشار : سامي جواس*✍🏼
لم نفق بعد من صدمة مسرحية ارتفاع سعر صرف العملة الوطنية المفتعل، والذي عجز عن تفسيره حتى أعظم المحللين الاقتصاديين، فلا نفط استؤنف تصيره، ولا تحسن أو مكافحة فساد لوحظ في إدارة التحصيل الريعي للحكومة، ولا توقف عن صرف كشوفات الإعاشة الشهرية بملايين الدولارات وبأرقام صادمة لطواقم التنابلة الذين يعيشون من امتصاص عرق الفقراء والمساكين في هذا البلد الفقير الذي تمزقه الصراعات وتعيث به التدخلات الخارجية فسادا، ولم يحصل أي شيء يجعلنا نطمئن بأن هذا التحسن الحاصل في أسعار صرف العملة الوطنية المنهارة، هو تحسن صحي ومبرر، ولكن هذه قصة أخرى.
الجديد أننا صحونا على إعلان مريب آخر لمركزي عدن نفسه عن بيع فتح مزادات لبيع أذونات خزانة بمبلغ مليار ونصف ريال يمني، على أجلين، الأجل الأول والأكبر بمبلغ عشرة مليار ريال مدته ثلاث سنوات، والآخر الأقصر مدته سنة واحدة وقيمته نصف مليار ريال يمني، في الوقت الذي يعرف الجميع أن حكومة عدن وبنكها المركزي مفلسان تماماً، ولا يعيشان الا على الودائع المقدمة بتقتير و(بالقطارة) من قائدة ما يسمى بالتحالف العربي (السعودية)، بما يبقيها فقط تتنفس ويمنعها من الانهيار التام، لأسباب سياسية معروفة فما زالت السعودية تحتاج لبقاء هذه حكومة خيال المآتة هذه، لاستمرار صراعها مع سلطة صنعاء كوقود للحرب العبثية الجارية، ولتختبي تحت (شرعيتها) المزعومة، وعندما توقع مع صنعاء أتفاق سلام دائم فسوف تنتفي الحاجة لوجودها، هذا هو السبب الوحيد الذي يبقي حكومة عدن العاجزة في حالة موت سريري والا لكانت قد ماتت من زمااان وشبعت موت.
والسؤال الآن هو ؟ ألا يكفي حكومة عدن وبنكها حالة الإفلاس الحاصلة؟ فتصر إصرارا على أن تسقط أيضاً في الإفلاس المقرون بالغرق في الديون؟ ونتحدث هنا عن الديون المحلية أما الديون الخارجية فهي غارقة في وحلها حتى الآذان. وإذا كان الهدف من هذه الحركة هو محاولة مركزي عدن هو إنقاذ حكومته المفلسة، وتوفير السيولة النقدية ليمكنها من دفع مرتبات موظفيها العاجزة تماماً عن دفعها، والتي تصل مستحقات بعضها الى ثلاثة أشهر متتابعة، فهو بذلك انما ينتشلها من حفرة الى حفرة أخرى أعمق، فجميعنا نعرف أن هذا المبلغ المنتظر من قيمة الأذون – طبعاً إذا قُدر له أن ينجح وهذا أيضاً موضع شك- هذا المبلغ كله وهو عشرة مليار ونصف ريال يمني لا يكفي لدفع المرتبات المستحقة لمدة شهر واحد فما بالك بالمرتبات المؤجلة لثلاثة أشهر قادمة! ناهيك طبعاً عن قضية أخرى أهم ولكن لا أحد يلتفت اليها كونها قضية أخلاقية ودينية وهي الغرق في الرباء وإطعام موظفيها من المال الحرام، ولكن الأخلاق والدين طبعاً هو آخر ما تلتفت اليه حكومة فاسدة كهذه.
وهناك سؤال آخر يطرح نفسه، لو فرضنا ان هذه العائدات ستكفي لحل أزمة المرتبات هذا الشهر. فهل ستعيد الحكومة بيع أذونات جديدة لتغطية مرتبات الشهر القادم؟؟ والى متى سيستمر هذا ؟؟
ثم أن الحكومة تواصل فحسب هروبها المثير للسخرية للأمام، وهل حسبت حسابها كيف ستسدد التزاماتها تجاه المشترين بعد سنة أو حتى ثلاث سنوات، إذا أستمرت الأزمة والتي لم تلح حتى الآن لانجلائها أي بارقة أمل أو ارهاصات سلام؟؟ أم ستواصل هروبها المخزي للأمام؟؟.
دعونا من هذه الشطحات والعنتريات المالية الحمقى وأطلبوا من الكفيل السعودي وديعة أخرى لتسدوا بها عجزكم وكفى، لأنكم لم ولن تبقوا كحكومة وبنك مركزي بدون دعمه، فكلنا نعلم أن بقاءكم مرتبط وجودياً بدعمه وغطاءه السياسي والعسكري والاقتصادي وفي كل مناحي الحياة !!
