الحكم على يمني تعسفياً بالسجن لسبع سنوات في السعودية والتهم “تغريدات ” على وسائل التواصل
حيروت – متابعة خاصة
قالت “منظمة سام للحقوق والحريات اليوم ” إن محكمة سعودية ابتدائية حكمت على رجل يمني بالسجن سبعة أعوام.
وأوضحت المنظمة في بيان لها أن المحكمة السعودية أصدرت حكمها على المواطن اليمني بسجن المواطن اليمني والمقيم على أرض المملكة “محمد فضائل” بالسجن سبع سنوات في قضية النشر على مواقع التواصل الاجتماعي.
واضافت أن المحكمة بنت حكمها بناء على أن نشر المواطن اليمني تغريدات ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي ، واحتفاظه بصور الرئيس المصري السابق محمد مرسي، تروّج لـ “ما يهدد أمن واستقرار المملكة”.
وقالت سام إن السلطات السعودية اعتقلت “محمد فضائل” في 28 يونيو 2020 مع يمنيين آخرين من منازلهم، وقامت بمصادرة هواتفهم وأجهزتهم الشخصية وإخفاءهم قسرا قبل الكشف عنهم في سجن المباحث العامة للاستخبارات بمحافظة جدة.
وبينت المنظمة أن الحكم صدر بعد اعتقال استمر سنتين في سجن المباحث العامة بناء على عدة تهم أظهرتها نسخة من الحكم حصلت عليها سام وشملت تلك الاتهامات “ارتباطه مع عناصر إرهابية في تركيا، قيامه بنشر ما يسيء للمملكة والأمن العام والملك وولي عهده عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتباطه بجماعة الإخوان”.
وقال توفيق الحميدي، رئيس منظمة سام للحقوق والحريات: ” إن الحكم الصادر ضد “فضائل” يقدم صورة معاكسة تماما لما تحاول السلطات السعودية تقديمه للعالم إنها دولة متسامحة ومنفتحة ومتقدمة في مجال الإصلاحات، وإن الحكم سبع سنوات في قضية نشر يؤكد أن السعودية مازالت دولة قمعية ومنتهكة لحقوق الإنسان وبحاجة للكثير من الإصلاحات الحقيقية والانفتاح على الحريات العامة والخاصة، وتَقبّل الرأي الآخر، وإصلاح القضاء”.
في 10 مارس /آذار، عقدت المحكمة الجزائية في نجران أول جلسة محاكمة لمحمد فضائل، دون حضوره واستمعت المحكمة إلى ادعاء النيابة دون حضوره.
بناء على حكم المحكمة التي راجعته منظمة سام والذي تضمن اتهام الادعاء السعودي لـ “محمد فضائل” بما ورد أعلاه بعد فحص جهاز الكمبيوتر والهاتف الخاص بالمتهم، حيث أشار الادعاء السعودي بأنهم وجدوا خلال بحثهم ” انضمام المتهم لمجموعات على تطبيق واتساب تُحرض على السعودية والإمارات وتتهمها بتسليح أطراف تساهم في قتل اليمنيين”.
كما قام الادعاء السعودي بالإشارة إلى ” أن المتهم قام بإرسال رسائل تمس بأمن المملكة السعودية من خلال تواصله مع أشخاص من جماعة الحوثي عبر مجموعات عبر تطبيق واتساب “.
كما تضمنت لائحة الاتهام “وجود صور للرئيس المصري السابق محمد مرسي وأسامة بن لادن وغيرها من الشخصيات التي يعتبرها الادعاء بأنها تحمل أفكاراً ذات توجهات إرهابية وتعادي المملكة العربية السعودية”.
فيما رد “محمد فضائل” خلال محاكمته على اتهامات الادعاء السعودي بقوله ” بأن الادعاء قام بتغيير لائحة الاتهام أكثر من مرة الأمر الذي يثبت ضبابية التهم وتقصد الجهات السعودية بالإيقاع بي واتهامي بما لم أقم به.
وأشار إلى أن الاتهامات التي تم انتزاعها منه جاءت تحت الإكراه والتعذيب والضغط”.
وأضاف ” لقد تم حرماني من التواصل مع سفارة بلادي لوقت طويل وتم حرماني من التواصل مع أهلي لوقت طويل الأمر الذي يشكل انتهاكاً لحقوقي الأساسية التي كفلتها لي الشريعة الإسلامية والقانون السعودي والدولي على حد سواء”.
كما أكد “فضائل” خلال محاكمته “على أن التغريدات والمنشورات التي تم اتهامه بها لا تعود له وبأن الحساب الذي قام بتلك التغريدات والمنشورات هي لشخص آخر وأن الأمر مجرد تشابه أسماء، مؤكداً على أن الجهات القضائية السعودية تستطيع فحص هاتفه المحمول والتأكد من أن تلك الحسابات لا تعود له.
وشدد “فضائل” على أن ” وجوده داخل مجموعات عبر تطبيق واتساب لا يعني انتمائه لتلك الجماعات لا سيما وأن تلك المجموعات في معظمها مجموعات اخبارية وليست بالسرية وبأن مئات الأفراد منضمين لها من أجل معرفة آخر الأخبار وليس كما زعم الادعاء السعودي بأنها وسيلة لتواصلي مع جهات تحظرها المملكة”.
وناشد “فضائل” الجهات القضائية بضرورة التريث وإحقاق الحق وتمكينه من إبداء كافة الدفوع حيث كرر في أكثر من جلسة عن كونه بريء وأن تلك الاتهامات لا أساس لها من الصحة فيما تمسك الادعاء السعودي بالتهم التي قدمها بحق “فضائل”.
لكن المحكمة الجزائية تجاهلت تلك المطالبات من قبل “فضائل” وحكمت عليه بالسجن لمدة سبع سنوات.
ودعت “سام” الحكومة الشرعية للتدخل الفوري والتواصل مع الجانب السعودي والعمل على الإفراج عن المواطن اليمني.
وأكدت على أن الدور السلبي للجهات الرسمية اليمنية شكل دافعاً للدول المتدخلة في اليمن لزيادة وتيرة انتهاكاتها دون رادع الأمر الذي يتطلب معالجة من قبل الحكومة اليمنية وبشكل عاجل.
