حيروت – وكالات
قال تقرير دولي إن اليمن بحاجة إلى وقف إطلاق النار في الصراع الاقتصادي، وأن “تحقيق الهدنة الاقتصادية” في الحرب الراهنة هو أهم مهمة مركزية يجب أن تركز عليها الأمم المتحدة ومبعوثها الأممي الجديد.
وجاء في التقرير الصادر عن مجموعة الأزمات الدولية، أن الدبلوماسيين الذين عملوا في اليمن تجنبوا قضية الاقتصاد في كثير من الأحيان، في حين أن البلاد بحاجة إلى وقف ما وصفته بـ”إطلاق النار الاقتصادي” بقدر حاجتها إلى وقف الحرب العسكرية، على أن تؤدي الأمم المتحدة دورها في إرساء الأساس لهدنة اقتصادية حتى أثناء استمرار إطلاق النار.
وتعاملت جهود الوساطة في اليمن مع المسائل الاقتصادية على اعتبار أنها قضايا تقنية وُضعت فقط في خدمة الحوار السياسي، وفقاً للتقرير. مضيفاً أن الصراع الاقتصادي أصبح أكثر حدة منذ العام 2016، أي بعد انقسام البنك المركزي اليمني ونقل عملياته من #صنعاء إلى #عدن، وبالتالي أصبح صراعاً مرتبطاً بالصراع العسكري.
وأشار التقرير إلى أن الصراع الاقتصادي يضع #حكومة_هادي في مواجهة مع #حكومة_صنعاء للسيطرة على الموارد الطبيعية للبلاد والتدفقات التجارية والشركات والأسواق، حيث تسيطر حكومة صنعاء على المراكز السكانية الرئيسية في اليمن وبالتالي على أكبر أسواقه.
وأضاف التقرير أن اقتصاد اليمن مبني على أسس ضعيفة ومتداعية من قبل الحرب، حيث اعتمد الناتج الاقتصادي بشكل كبير على التجارة التي تقودها الواردات، واشترت الدولة حوالي 90% من قمحها وجميع أرزها من الخارج، وبعض الخدمات مثل البنوك والاتصالات. ولسداد قيمة الواردات ودعم العملة اليمنية (الريال)، اعتمدت الحكومة على العملة الأجنبية المكتسبة من صادرات النفط والغاز وعلى تحويلات العاملين اليمنيين في الخارج، وفي حين تضمن عائدات النفط والغاز فاتورة كبيرة لأجور القطاع العام ودعم الوقود المكلِف، تسبَّب الفساد في أزمة مالية ونقدية شبه دائمة، وجعل البلاد عرضة لصدمات أسعار السلع الأساسية الدولية.
كما أشار تقرير الأزمات الدولية إلى أن الواردات عبر ميناء #الحديدة انخفضت على مدار عام 2021 مع استمرار حصار #التحالف على الواردات، لافتاً إلى أن الحديدة شكلت 8% من واردات اليمن من الوقود في الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي، وهو انخفاض حاد عن السنوات السابقة.
في المقابل -وفقاً للتقرير- استحوذت عدن على أكثر من 60% من إجمالي الوقود الذي يدخل اليمن، وجنت حكومة هادي أكثر من 100 مليار ريال من الرسوم المفروضة على الوقود في الأشهر الستة الأولى من عام 2021.
