عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة جلستها السابعة في قضية مقتل التربوي عبدالرحمن الشاعر، وقررت تأجيلها إلى موعد لاحق للاستماع إلى باقي الشهود وعرض الأدلة المرئية التي كانت قد أرجأت عرضها خلال ثلاث جلسات سابقة.
وشهدت الجلسة حضور المتهمين مع محاميهم، إلى جانب ممثلي النيابة العامة وأولياء الدم ودفاعهم. وبدأت المحكمة جلساتها بالفصل في الدفوع المقدمة من اثنين من المتهمين؛ حيث رفضت الدفع المقدم من المتهم الثالث وأكدت اختصاصها بالنظر في الدعوى، في حين صنّفت دفع المتهم فؤاد عبد الملك – الذي يهدف إلى تعديل الوصف القانوني للواقعة – كدفع موضوعي، وأحالته إلى القضية ذاتها للفصل فيه ضمن الحكم النهائي.
ثم شرعت المحكمة في الاستماع إلى شهود الإقرار الذين أحضرهم أولياء الدم بالتنسيق مع النيابة، وكان هؤلاء الشهود قد عاينوا سابقاً إجراءات توقيع المتهمين وبصمهم على أقوالهم أثناء مرحلة جمع الاستدلالات. وأدلى الشهود بشهادتهم مؤكدين أن المتهمين وقّعوا وبصّموا بإرادتهم الحرة، ونفوا تعرّضهم لأي ضغط أو إكراه، كما أثبتوا صحة ما ورد في محاضر الاستدلالات من اعترافات كان المتهمون قد تراجعوا عنها وأنكروها في أولى جلسات المحاكمة.
وحددت المحكمة موعد الجلسة الثامنة في 16 أغسطس 2026، لاستكمال سماع بقية الشهود وعرض الأدلة المرئية المؤجلة.
