حيروت – عدن
نفذ عمال وموظفو البنك الأهلي في عدن أمس الخميس إضرابا جزئيا لليوم الثاني على التوالي، احتجاجاً على عدم تسوية أوضاعهم المالية والبت في عدد من القضايا الحقوقية الخاصة بهم.
وندد المحتجون خلال الوقفة التي نفذوها أمام مقر البنك في صيرة بالتجاهل المستمر لمطالبهم من قِبل مجلس الإدارة.
بدوره، اتهم رئيس اللجنة النقابة بالبنك “محمد باخريبة إدارة البنك بالفساد المالي والإداري.
وشدد على ضرورة الاستجابة لمطالبهم المتمثلة في إلغاء القرار 12/ 31 الخاص ببالغي الأجلين الذي اتخذه مجلس الإدارة، بالإضافة إلى صرف علاوة غلاء المعيشة بواقع 100 ألف للموظفين و50 ألف للحراسة العاملة والمنضوية تحت إطار البنك الأهلي، وتسويات المرتبات في التأمينات والمعاشات لكافة الموظفين سواء بالغي أحد الأجلين أو الأساسيين والدائمين.
كما طالب بزيادة 70 ألف ريال علاوة المواصلات، وإلغاء الشاغر الوظيفي لدرجة رئيس قسم، وترفيع كافة الموظفين المستحقين لدرجة رئيس قسم ومشرف وما دونه وفق الخدمة والمؤهل، بالإضافة إلى تشكيل لجنة لمعالجة مرتبات الموظفين، وصرف تعويضات للموظفين المتضررين من أحداث كريتر أسوة بمن صُرِف لهم 48 مليون ريال من خارج البنك، وصرف علاوة العمل للموارد البشرية بواقع 60 ألفاً.
وأمهل “باخريبة”، القائم بمهام وأعمال رئيس لجنة شؤون العاملين 3 أيام للبت في كافة مطالب الموظفين.
وكان عدد من موظفي البنك الأهلي في عدن نظموا الأربعاء 22 سبتمبر 2021 وقفة احتجاجية أمام مقر البنك في مديرية صيرة، للمطالبة بإقالة الفاسدين، رافعين لافتات كُتِب عليها “لا للفاسدين.. كفانا فساداً بالبنك الأهلي” وغيرها من الشعارات واللافتات المطالبة بإيقاف الفساد المستشري في إدارة البنك، وقبلها -وتحديداً في 21 يناير الماضي نفَّذ أفراد حراسة البنك الأهلي وقفة احتجاجية طالبوا خلالها بتثبيتهم واعتماد درجاتهم الوظيفية.. مشيرين إلى أنهم تلقوا وعوداً سابقة من إدارة البنك بتثبت 72 فرداً منهم، إلا أن ذلك لم يتم.
