فرنسا متورطة في الجرائم والانتهاكات المرتكبة في اليمن.. والشاهد تقرير حقوقي دولي

حيروت – وكالات

في أحدث تقرير لها عن الحرب في اليمن، أكدت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ان استمرار تدفق السلاح الفرنسي الى دولة الامارات العربية المتحدة يجعل باريس شريكا في الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها ابوظبي في اليمن.

وطالبت الفيدرالية الدولية من خلال تقرير اعدته ثلاث من روابطها الحقوقية الناشطة في اليمن والخليج وفرنسا، حكومة الرئيس إيمانويل مكرون بحظر تصدير الأسلحة وتقنيات المراقبة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتعتبر أبو ظبي خامس أكبر عميل للمعدات العسكرية الفرنسية, حسب التقرير الذي اطلق بعنوان “مبيعات الأسلحة: فرنسا والإمارات شريكتان في الجرائم المرتكبة في اليمن؟”.

يأتي نشر التقرير بعد نحو عشرة ايام من زيارة للرئيس مكرون الى ابوظبي,اعلن فيها عن ابرام صفقة بيع 80 طائرة مقاتلة من طراز رافال للحليف الخليجي المتورط بالصراع المستمر منذ اكثر من سبع سنوات في اليمن.

والتقرير هو نتاج بحث أجري بين أبريل 2019 وأبريل 2021 نفذته منظمة مواطنة لحقوق الإنسان، ومركز الخليج لحقوق الإنسان، ورابطة حقوق الإنسان الفرنسية بالتعاون مع مرصد التسلح.

واتهم التقرير الشركات الفرنسية والحكومة بالفشل
في الوفاء ب”التزاماتها الدولية في مجال العناية الواجبة” وهو ما من شأنه تحميلها مسؤولية التشارك في الجرائم التي ارتكبتها الإمارات العربية المتحدة, حد تعبيره.

وبموجب القانون الفرنسي، تخضع صادرات المعدات العسكرية لمبدأ حظر التصدير،من اجل التأكد من أن الأسلحة المصنوعة في فرنسا لا تغذي النزاع المسلح أو الحرب الأهلية، ولا تستخدم لارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.

ويوثق التقرير تورط أبو ظبي أو الجماعات التابعة لها في الصّراع في اليمن، وانتهاكات حقوق الإنسان من خلال عديد الشهادات المباشرة لضحايا هذه الانتهاكات.

وانتقدت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان عدم التحقيق في الانتهاكات المرتكبة, وعت الى إنشاء لجنة تحقيق برلمانية دائمة، تكون مسؤولة عن الرقابة المنهجية المسبقة واللاحقة على الصادرات الفرنسية من الأسلحة ومعدّات المراقبة إلى وجهات حسّاسة.

كما دعت لإصلاح عملية الإذن بتصدير معدّات الأسلحة والأدوات ذات الاستخدام المزدوج، والتي يعدّ التعتيم الحالي بشأنها مقلقًا بشكل خاص , حسبما جاء في التقرير.
ومطلع الشهر الجاري اعلنت الفرنسية عن توقيع الإمارات وفرنسا اتفاقية لشراء 80 طائرة مقاتلة من طراز رافال و12 طائرة مروحية “كاراكال”.
ووصفت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي الصفقة بـ”عقد تاريخي” بلغت قيمته عدة ملايين يورو
ورأت الرئاسة الفرنسية في بيان صحفي أن “هذا إنجاز كبير للشراكة الاستراتيجية بين البلدين” الحليفين.