حيروت – حضرموت
نفذ موظفو ومتعاقدو عدد من المكاتب والهيئات والمؤسسات الحكومية بساحل حضرموت صباح اليوم عددًا من الوقفات الاحتجاجية المتزامنة وذلك تنديدًا ورفضًا للوضع المعيشي المتردي وغياب دور الحكومة والسلطات المحلية في إيقاف الانهيار المتسارع للعملة المحلية وغلاء المعيشة وتدني الرواتب بالإضافة إلى انهيار منظومة الخدمات الأخرى التي تشهدها المحافظة.
وتأتي هذه الوقفات استجابة للدعوة التي أطلقتها الهيئة الحقوقية الشاملة صباح يوم أمس السبت لبدء البرنامج التصعيدي الذي أقره اللقاء التشاوري الحضرمي الموسع للمكونات النقابية والسياسية والمدنية والقبلية والنخب الحضرمية والشباب والمرأة.
وقال رئيس لجنة تسيير الأعمال النقابية علي باقطيان إن الوقفة هي بداية لشرارة التصعيد الرافض لسياسة التجويع والإذلال، وما هذا التفاعل من قبل الموظفين بالقطاعات المختلفة ما هو إلا دليل لإحساس الموظفين بالمسؤولية تجاه مستقبلهم ومستقبل أبنائهم.
وأكد “باقطيان” أن المسؤولية تقع بالدرجة الأولى على الحكومة وكذا السلطات المحلية ودول التحالف العربي لدعم الشرعية.
مطالبا بضرورة رفع البند السابع الجاثم على صدور اليمنيين والذي سلب منهم سيادتهم وقرارهم وكرامتهم.
وكانت نقابة التدريس بجامعة حضرموت قد أعلنت قبل حوالي شهر إيقاف العملية التعليمية بالجامعة وذلك احتجاجًا على تدهور الأوضاع المعيشية وارتفاع أسعار المشتقات النفطية التي أثقلت كاهل الموظفين والطلاب على حد سواء ودعت في بيانها كافة النقابات العمالية بالمناطق المحررة إلى التحرك ضد هذا التدهور.
