قصص اعتقالات السعودية لمواطنين يمنيين من بينهم وكيل صنعاء
حيروت – متابعات
وجهت منظمات حقوقية وإنسانية اتهامات للسعودية بخطف وإخفاء مواطنين يمنيين على فترات متباعدة، دون أن توجه إليهم أي اتهامات أو تسمح بمعرفة مكان اعتقالهم.
وطالبت منظمة “سام للحقوق والحريات”، السلطات السعودية بالكشف عن مصير مسؤول في الحكومة اليمنية ومواطن يمني، مختفيان قسريا منذ عدة أسابيع ولم يستدل لهما على مكان حتى الآن.
وفي بيان صحفي، قالت المنظمة إن عبدالكريم حسين علي ثعيل 35 عاماً، وكيل أول محافظة صنعاء في الحكومة اليمنية، مختفي قسريا منذ 12 مارس الماضي خلال عودته إلى المملكة العربية السعودية عبر مطار سيئون في حضرموت برفقة زوجته وأبنه الرضيع.
وكشفت المنظمة، إن ثعيل اعتقل في مطار جدة السعودي من قبل أشخاص يُعتقد أنهم تابعون للاستخبارات السعودية، حيث تم نقله بعدها إلى قسم شرطة حي السفارات قبل أن يُخفى بعد ذلك ولا يعلم مصيره حتى هذه اللحظة.
ووفقًا لشهادات مقربين من ثعيل، فضلت عدم كشف اسمها، قالت لـ “سام” إن ثعثل اعتقل بعد عودته من زيارة تفقدية لجبهات القتال في مأرب، حيث تقدم إليه رجلان بلباس عسكري في مطار جدة وأخبروه أن عليه بلاغ ثم أخذوه وتركوا زوجته وحيدة مع رضيعها يواجهون المجهول.
وأكدت المصادر للمنظمة الحقوقية، أن ثعيل نقل إلى قسم شرطة السفارات بعد اعتقاله في مطار جدة واختفاءه، حيث حاول العديد من المشايخ والمسؤولين التواصل مع السلطات لمعرفة مصيره ولكن دون جدوى.
وأوضحت أنها اطلعت على مناشدات باسم مشايخ وأعضاء المجلس الأعلى للمقاومة في محافظة صنعاء إلى كل من الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان والرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ورئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة، تضمنت أن ثعيل يحمل جوازاً دبلوماسياً و”له دورا بارزا في الوقوف ضد جماعة الحوثي ودفاعه عن الشرعية والتحالف وطالبوا بالإفراج عنه”.
وفي السياق ذاته، كشفت المنظمة عن اعتقال السلطات السعودية في 21 نيسان/أبريل 2020 هشام محمد أحمد الجابري (25 عاما) يمني الجنسية من مقر قريبه في الرياض.
حيث قال أحد أصدقاء هشام أن عائلته تحاول عبثا عبر وسطاء التعرف على مكان إخفاء الجابر، ولم تعلم سوى أنه تم اقتياده إلى المباحث العامة وهي جهة مختصة بأمن الدولة والقضايا الجسيمة.
وأشار رئيس المنظمة الحقوقية “توفيق الحميدي” إلى أنه على السلطات السعودية أن تفصح عن مكان اعتقال عبدالكريم ثعيل وهشام الجابري وإبلاغ عائلتهما بسبب احتجازهما.
وذكر الحميدي أن اعتقال اليمنيين في الفترة الأخيرة في السعودية تحول إلى ظاهرة مقلقة سواء مدنيين أو عسكرين، وأن لدى المنظمة عشرات البلاغات بما فيهم ضباط ومقاتلين على الحدود الجنوبية احتجوا على انقطاع الرواتب.
وشدد على أن هذا السلوك – الاخفاء القسري – أصبح وسيلة للإرهاب وبث الرعب والخوف وهو أمر يتعدى الضحية إلى أهاليهم وأقاربهم.
وأكدت “سام” أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يحمي الحقوق الأساسية وبينها الحق في عدم الاحتجاز التعسفي والاخفاء القسري والتعذيب حيث تُعرّف “اتفاقية حماية الاشخاص من الإخفاء القسري، باعتبار أن الأشخاص المختفون قسرا أكثر عرضة للتعذيب لأنهم تحت رحمة خاطفيهم خارج حماية القانون، ولا توجد اي ضمانات رسمية تشترط التقاء الشخص بطرف ثالث بشكل دوري، مثل القاضي على سبيل المثال.
وجددت “سام” دعوة السعودية إلى الإفصاح الفوري عن المخفيين قسرا من اليمنيين في سجونها، مثل الصحفي مروان المريسي المعتقل منذ يونيو 2018، والعميد رشاد الحميري المعتقل منذ عام 2017، والتوقف عن الاعتقال التعسفي والاخفاء القسري بحق اليمنيين مدنيين وعسكريين، بمن فيهم الجنود المقاتلين في الحد الجنوبي.
