لا تزال المشكلة قائمة في “العلاقة بين المؤجر والمستأجر” بقلم| إبراهيم الكبسي

بقلم| إبراهيم الكبسي

التعديلات الخاصة في بعض مواد قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر لم تحل المشكلة بصورة نهائية، لأنها لم تحل مشكلة الموظفين المنقطعة رواتبهم منذ بداية الحرب أو أولئك العاطلين عن العمل والذين فقدوا وظائفهم بسبب ظروف الحرب والذين يشكلون نسبة كبيرة من فئة المستأجرين.

لا أدري أين الحل المقدم في هذا التعديل للموظف الذي لا راتب له أو للعاطل عن العمل عندما تنص احدى المواد على الآتي: (وفي حالة عدم الوفاء بأجرة العين المؤجرة يجوز للمؤجر طلب إخلائها ما لم يقدم المستأجر الضمانات الكافية للوفاء بالأجرة).

فما هي الضمانات التي يطلب من الموظف المغلوب على أمره أو من العاطل عن العمل أن يقدمها للمؤجر؟
وهل يعقل أن تقوم الجهة الحكومية التي يعمل بها هذا الموظف بتقديم ضمانات للمؤجر بسداد الإيجارات المتراكمة عليه؟
وفي حال حصل ذلك فهل سيقبلها المؤجر وهو يعلم أن الجهات الحكومية عاجزة عن السداد لأنها ممتنعة عن صرف رواتب هذا الموظف بإنتظام منذ أكثر من ٥ سنوات؟

التعديلات في القانون تفترض وجود عائد مادي منتظم للمستأجر وتلزم المؤجر بعدم رفع الإيجار حتى انتهاء الحرب مع التزام المؤجر بالدفع، ولكنها لا تناقش حال أولئك الذين لا عائد شهري لهم بسبب عدم وجود عمل أو بسبب تقاعس الحكومة عن دفع رواتبهم والذين يعجزون عن سداد الإيجارات بصورة منتظمة وشهرية.
فبالله عليكم أين الحلول المقدمة للموظفين أو العاطلين عن العمل في هذه التعديلات ؟؟؟

كذلك فإن قسم من المؤجرين هم شريحة اجتماعية جارت عليها الحرب واضطرتها إلى تأجير أجزاء من منازلها للحصول على دخل اضافي يساعدها على العيش في هذا الغلاء الفاحش، وتطلب منها الحكومة دفع ضرائب مما يجعلها أيضا تقوم برفع الإيجارات على المؤجرين لتعويض قيمة الضرائب، مما يجعل الحكومة هي سبب رئيسي في حدوث مشكلة رفع الإيجارات، ويجعلنا ندور داخل حلقة مفرغة محورها ومركزها تخبط وفشل السلطة والحكومة ومحاولتها المستمرة في تحميل المواطن دفع فاتورة هذه الحرب من جيبه الخاص وتحمل كلفة الزيادات والجبايات التي تفرضها عليهم من أجل تأمين نفقاتها.

السلطة والحكومة هي طرف رئيسي في هذه المشكلة ولا يمكن حل هذه المشكلة في ظل عجزها التام عن تقديم حلول اقتصادية جذرية ونهائية للمشكلة، فهي سلطة تعجز عن دفع رواتب موظفيها وضبط عملية توريد العائدات المالية الكبيرة إلى خزينة البنك المركزي وتعجز عن محاربة لوبيات وشلل الفساد ونهب المال العام.

ويبقى ايقاف هذه الحرب العبثية والقذرة وتقديم التنازلات الوطنية الممكنة لما فيه مصلحة الشعب اليمني هو الحل الوحيد والأمثل لايقاف معاناة هذا الشعب وانقاذ الإقتصاد اليمني من الإنهيار التام، مالم فستظل أغلب الحلول المطروحة ترقيعية وجزئية وكاذبة وتحمل المواطن دفع فاتورة الحرب من جيبه والإنفاق على حكومة فاشلة وعاجزة تقدم مصلحة تجار الحرب على مصلحة المواطن مما يجعل قوانينها مجرد حبر على ورق ولا تطبق على أرض الواقع وهذا هو الحاصل.