قالت مصادر عاملة في البنك المركزي اليمني ان المجلس الانتقالي بدأ عملية تسلم الايرادات المالية الخاصة بعدد من المؤسسات الايرادية في عدن.
واشارت المصادر الى ان مدير مكتب المالية بعدن مصطفى الشاعري اصدر توجيها قضى بفتح حسابات جارية.
واشارت المذكرة الى فتح حسابات لكبار المكلفين والجمارك والضرائب وميناء عدن وميناء الزيت.
وبحسب المصادر فقد تسلم البنك الاهلي بعدن خلال الايام الماضية مبلغا وقدره مليار ريال يمني من الايرادات لهذه المؤسسات.
وتعارضت مذكرة مدير مالية عدن مع مذكرة لوزير المالية اكد فيها على استمرار عملية التوريد للبنك المركزي اليمني.
وجاء فيها
بخصوص تحصيل الموارد العامة للدولة وتوريدها الي الحسابات المختصة طرف البنك المركري اليمني عدن وفروعه في المحافظات
الأخوة / الوزراء الأخوة / محافظي المحافظات رؤساء المجالس الطبية الاخوة / رؤساء المصالح والهيئات والمؤسسات والشركات العامة والوحدات المستقلة والملحقة والصناديق
الأخوة / مدراء عموم مكتب المالية بالمحافظات الأخوة مدراء عموم الفنون المالية الأخوة المدراء الماليين بالوحدات المستقلة والمحلية والصناديق الخاصة بعد التحية استنادا الى قانون المالي رقم ( 8 ) لسنة 1990 م ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما – قانون السلطة المحلية رقم ( 4 ) لة 2000 م ولائحته التنفيذية والمالية – القرارات والتعليمات التنفيذية الصادرة عن وزارة المالية هذا الخصوص فان وزارة المالية تهيب بالجميع الالتزام بأحكام ونصوص القوانين والقرارات والتعليمات النافذة وتؤكد على
: 1 . توريد الموارد المتصلة اولا باول الى البنك المركزي اليمني – عدن وفروعه في المحافظات وفي المواعيد المحددة قانونا وعدم الاحتفاظ باي مبالغ طرف امناء الصناديق او تجنيب اي مبالغ منها في حسابات خاصة خارج الحسابات المحددة في البنك المركزي اليمن عدن وفروعه في المحافظات
2 عدم صرف أي مبالغ من الموارد المحصلة لأي وجه من الوجه الاتفاق مهما كانت الأسباب او المبررات ما يعد ذلك مخالفة دستورية وقانونية . . تستوجب على مرتكبها المسائلة القانونية
3 التقيد التام بموافاة وزارة المالية بكشوفات الإيرادات الشهرية والمحددة باليوم العاشر من الشهر الثاني للشهر المقدم عنة التقرير وعدم تاخيرها لأي سبب من الأسباب .
4 التقيد التام باحكام القوانين واللوائح والقرارات السابقة وتنفيذها بكل دقة في عملية التحميل والصرف.
وعلية فان وزارة المالية تؤكد على الالتزام التام بأحكام الدستور والقوانين واللوائح والقرارات والتعليمات النافذة وذلك لما فيه الصالح العام وتقبلوا خالص التحايا.
