حيروت – صنعاء
وجه محي الدين عبدالله الضبي _ رئيس مجلس ادارة بنك اليمن والخليج وعضو مجلس الادارة ( المستقيل منذ عام ونصف ) _ طلبا لرئيس اللجنة الاقتصادية العليا هاشم اسماعيل _ محافظ البنك المركزي اليمني ونائب رئيس اللجنة الاقتصادية العليا _ نائب وزير الصناعة والتجارة محمد الهاشمي _ وذلك بشطب اسم الضبي من قائمة الحجز التحفظي الصادر عن النيابة بناء على طلب البنك المركزي اليمني ٠
وطلب الضبي ، وفق رسالة موجهة الى محافظ البنك المركزي في صنعاء اطلع عليها حيروت الإخباري، أنه لم يكن مساهم في بنك اليمن والخليج وانه دخل البنك بشرائه لاسهم رئيس مجلس الادارة السابق امين محمد قاسم وبالتنسيق مع محافظ البنك المركزي اليمني الاسبق محمد عوض بن همام وكان القصد انقاذ البنك وايقاف التدهور في العام ٢٠١٣م٠٠
واشار الضبي ، في طلبه بشطب اسمه من قائمة الحجز التحفظي ، الى ان السبب لاختياره من خارج المساهمين هو عدم وجود شخصية بينهم تصلح لانقاذ البنك حسب رايهم ٠
ونوه رئيس مجلس الادارة لبنك اليمن والخليج (مستقيل منذ عام ونصف ) الى ان البنك كان منهار منذ عام 2005م ، وكون المساهمين كانوا قد تعهدوا انذاك بسداد مديونيتهم ولم يتم الوفاء بتعهداتهم بمافيهم رئيس مجلس الادارة الاسبق محمد حسن الزبيري ٠
وافاد الضبي في طلبه انه تم انتخابه عضوا بمجلس ادارة البنك ورئيس لمجلس الادارة في 1 سبتمبر 2014م وذلك رغم ضآلة مساهمته (خمسة عشر الف سهم فقط) ، وانه لم يمض على توليه المنصب سوى نحو ستة اشهر فقط حتى اندلعت الحرب على اليمن في 25 مارس 2015م ٠
وافاد الضبي انه طلب من النائب العام التصدي للمساهمين المدينين وتم التوجيه للبنك المركزي اليمني بحجز اموالهم وارصدتهم ، ولم يتم التنفيذ ..
واكد الضبي انه اوقف العبث في مصروفات ونفقات البتك من ثلاثماىة وواحد وعشرين مليون عام 2015م الى مائة واثنان وعشرين مليون ريال عام 2019م ..
ولفت الضبي الى ان اللجنة الاقتصادية العليا وجهت جهاز الامن بحجز محمد حسن الزبيري _ رئيس مجلس الادارة الاسبق وكنا حينها على وشك ابرام حل وتسوية معه وماعليه من مديونية كفيل بانقاذ البنك _ لكن تم اطلاقه .
واضاف الضبي انه ونظرا لتواجده خارج اليمن قد قدم استقالته عدة مرات _ مؤكدا انه ليس مدين للبنك بريال واحد او دولار واحد _ لافتا إلى انه لم يتقاضى اي مرتب او مكافات كرئيس مجلس ادارة بنك اليمن والخليج ..
واردف الضبي في طلبه ان قرار حجز الاموال لايجب ان ينطبق عليه باي حال من الاحوال لانه ليس مدينا ولامساهم في البنك خلال فترة العبث والنهب بالمليارات ..
وختم الضبي طلبه انه ونظرا لما اوضح بالوثائق والمستندات التي تؤيد ان البنك كان منهار قبل دخوله كمساهم فانه يرجو شطب اسمه من قائمة المدينين المساهمين في البنك والذي تم الحجز التحفظي على ممتلكاتهم من قبل النيابة بناء على طلب البنك المركزي اليمني .