المنتدى الحواري ال(12) في مديرية صيرة يناقش أهمية تفعيل إدارة الأزمات في الحكومة وفي السلطة المحلية وإدارة الأمن بكوادر مؤهلة في هذا العلم
حيروت – خاص / عدن
شهدت قاعة مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان يوم أمس السبت الموافق تاريخ (23) انعقاد المنتدى الحواري (12)لمديرية صيرة حول ” تعزيز دور الأمن في مكافحة الجرائم ( الاقتصادية / والاجتماعية ) لضمان الأمن العام والاستقرار وحماية المصالح العامة .
بحضور د / يوسف سعيد احمد – الخبير الاقتصادي . كلية الاقتصاد جامعة عدن ، العميد / د.عارف عبده محسن – مستشار مدير امن عدن لشؤون إدارة الأزمات، أ/ فهد الصبيحي – هيئة مكافحة غسيل الأموال ، العقيد / عبد الحكيم باتيسير – مساعد مدير امن عدن لشؤون اللجان المجتمعية ، أ/ عماد محمد احمد اليافعي – عضو باللجان المجتمعية ، وبمشاركة ممثلين عن مكونات المجتمع المدني المحلي لمديرية صيره وصحفيين ومحاميين ونشطاء من الشباب / الشابات في المديرية .
وقد افتتح إعمال المنتدى الأستاذ / محمد قاسم نعمان – رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان – بإعطاء الحاضرين صورة عن برنامج ( تعزيز الأمن على المستوى المحلي في اليمن ) والذي يتم تنفيذه من قبل مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان في محافظة عدن ،بالشراكة مع مؤسسة رنين اليمن .. موضحا إن هذه البرنامج يتم تنفيذه في خمس محافظات ومنها عدن .
وأشار أ / ” نعمان” في كلمته الافتتاحية أهمية هذا البرنامج الذي يتم من خلاله تناول كل القضايا ذات العلاقة بالأمن العام والسلم الاجتماعي سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية ترتبط بظواهر موجودة في المجتمع برزت بسبب الحرب التي شهدتها مدينة عدن والصراعات والخلافات السياسية المرتبطة بها.
وأكد على أهمية خلق شراكة مجتمعية واسعة لمواجهة كل التحديات والصعوبات التي تواجه مدينة عدن وتنعكس على الأمن والأمان والاستقرار والسلم الاجتماعي.
وقد تلى ذلك بدء إعمال المنتدى الذي قام بتيسيره كل من أ/ عبد الرحمن باكر، أ/ اروى إبراهيم، حيث طلب من الحاضرين تناول موضوع المنتدى والخروج برؤى وأفكار وأراء ومقترحات تشكل معالجات للمواضيع المثارة في هذا المنتدى حتى يتم بحثها مع صناع القرار في المديرية وفي المحافظة وفي الحكومة .
وقد جرت مناقشات مستفيضة حول اسباب تردي الوضع الاقتصاد وقيمة العملة الوطنية وعلاقات ذلك بغسيل الأموال والجرائم المالية والفساد وسوء استغلال الوظيفة العامة و النفوذ وغياب دور القانون وسيادته وغياب الرقابة والتفتيش والمحاسبة وعدم وضع الإنسان المناسب في المكان المناسب وغياب الشراكة المجتمعية لمواجهة التحديات والصعوبات والمشكلات التي تواجه المجتمعات المحلية. وغياب آليات وإجراءات مكافحة الجرائم الاقتصادية والاجتماعية .. بالإضافة إلى بروز التحديات اماَم دور السلطة والأجهزة الأمنية في مكافحة الجرائم لغياب دور السلطات التشريعية و التنفيذية بمختلف حلقاتها خارج البلاد.. .
وفي ضوء ذلك تم الخروج بعدد من المقترحات والحلول والتوصيات نوردها بالتالي :
1) ضرورة تنسيق الجهات والمكونات الأمنية وتوحيدها في انجاز واجباتهم استنادا إلى القوانين النافذه. .
2) ضرورة وجود غرفة عمليات مشتركة لكل الجهات والمكونات الأمنية .
3) أهمية تعاون الجهات الأمنية لضبط المضاربين بسعر الصرف .
4) سحب الودائع المودعة لدى الصرافين وايداعها في البنوك التجارية.
5) ضرورة انجاز المهمات الاقتصادية والعمل على تنسيق وتكامل السياسات النقدية والسياسات المالية .
6) لابد من ان يقوم المسؤولين جميعهم باستلام رواتبهم بالعملة المحلية تأكيدا لالتزامهم الأخلاقي بقانون الاجور والرواتب .
7) نوصي الحكومة ان تنسق مع البنك المركزي في مواجهة مشكلات ارتفاع الأسعار .
8) انشاء مراكز ادارة ألازمات على مستوى الحكومة و وزارة الداخلية والسلطة المحلية. إدارة الامن بالمحافظة والاستفادة من ذوي الكفاءات العلمية. الخبرات .
9) الاهتمام بتفعيل مراكز الشرطة بشرياً بالكفاءات العلمية وذوي الخبرات بما فيهم كفاءات وخبرات الشرطة النسائية، ومادياً وماليا لتغطية المتطلبات الضرورية للعمل كون إدارة الامن في عدن وكذا مراكز الشرطة يمثلون واجهة الدولة ، في لأمن الافقي الذي يبدا من مركز الشرطة ودور إدارة امن المحافظة بأشراف وتوصية ورقابة وتخطيط ومتابعة القضايا الجسيمة .
10) تفعيل دور اللجان المجتمعية في الاحياء السكنية وربطها بمراكز الشرطة والسلطة المحلية بالمديريات .
11) معالجة الازمات المتراكمة .
12) تفعيل دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في الدوائر الحكومية والخاصة. وتقديم تقارير للراي العام ليجسد الشراكة بالمسؤولية والحلول والمعالجات..
13) تفعيل دور القضاء لمكافحة الفساد.
14) دعم السلع الأساسية ورفع أجور الموظفين والعمال بما يواكب ايفائهم بمتطلبات حياتهم الانسانية اليومية .
15) إعادة الثقة الى القطاع المصرفي بدل من ان تقوم الشركات بالقيام بهذه المهمات.
16) تحفيز الإستثمار المحلي في عدد من القطاعات على سبيل المثال قطاع لصناعة الدوائية والالبان وغيرها من المنتجات المحلية .
17) تفعيل دور الهيئة العامة للأراضي والعقارات والتخطيط العمراني واخضاعها للرقابة لمعالجة الفساد المستشري فيها.
18) سرعة اجراء التحقيق والمحاكمة للمحالين الى النيابة وبصورة مستعجلة .
19) تنسيق الجهود بين كافة المؤسسات الرقابية والمالية الإشرافية .
20) تفعيل دور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وجرائم الاموال .
21) الاهتمام بالشباب وتوعيتهم وتوفير فرص العمل لهم للقضاء على البطالة والفقر .
22) توحيد الأجهزة الأمنية تحت مظلة واحدة وهي وزارة الداخلية .
23) نشر التوعية بأهمية تعزيز دور الامن في مكافحة الجرائم بكل أنواعها .
24) إعادة تفعيل عمل مصافي عدن كمركز اقتصادي هام.
25) تدريب وتأهيل المستجدين وتأهيل المختصين في كل اختصاصات الامن والبحث .
26) إعادة الثقة بين الامن والمواطن.
27) اشراك التجار في بحث الحلول الاقتصادية للخروج من الازمة .
28) تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في محاربة الفساد وتوسيع نطاق المعرفة.
