حيروت – عدن
عقد اليوم السبت مجموعة من المحاميين والقانونيين للشركات المستثمرة والدائرة القانونية للمنطقة الحرة بعدن اجتماع هام في هيئة المنطقة لبحث الإجراءات القانونية اللازمة للتعامل مع قرار مجلس وزراء حكومة الشرعية رقم 29 للعام 2021م والقاضي بسحب أراضي المنطقة الحرة والغاء المشاريع الاستثمارية فيها.
وأكد الاجتماع على ضرورة التعاون للمحافظة على وجود المنطقة الحرة وما تمثله من أهمية اقتصادية وتنموية لمدينة عدن .
ونوه المجتمعون إلى أن القرار يستهدف تدمير والغاء المنطقة الحرة بعدن بحجة تحديد حرم ميناء عدن وتطويره مشيرا إلى أن المنطقة الحرة قد خصصت مساحة لتطوير ميناء عدن لم يتم الاستفادة منها إلى اليوم.
وخلال الاجتماع طرح عدد من المحاميين وجهات نظرهم حول القرار السالف الذكر مؤكدين بأنه مخالف للقانون ولا يستند لقاعدة قانونية وسيعمل على تعطيل عمل المنطقة الحرة عدن.
ولفتوا إلى أن القرار سيتسبب بأضرار بالغة لقطاع الاستثمار في المنطقة الحرة بعدن وسيعمل على تنفير رؤوس الأموال والمستثمرين من البلاد في ظل وضع اقتصادي صعب.
وأكد المحامون أن شركاتهم الاستثمارية عاقدة العزم على رفع قضايا لالغاء قرار مجلس الوزراء رقم 29 للعام 2021م والتمسك بحقوقهم القانونية بحسب العقود المبرمة بينهم وبين المنطقة الحرة بعدن.
وختاما اتفق المجتمعون على تشكيل لجنة من محاميي الشركات المستثمرة لمتابعة الإجراءات القانونية اللازمة للقرار والتأكيد على الرفض التام والنهائي للقرار.
