دعت الكتلة البرلمانية الجنوبية بمجلس النواب اليمني، الأطراف المتصارعة إلى “كلمة سواء” تحت مظلة الحكومة الشرعية.
جاء ذلك في بيان يعتبر الأول من نوعه الذي يوضح موقف نواب الجنوب من التطورات الأخيرة لا سيما الإعلان أحادي الجانب للمجلس الانتقالي بإدارة ذاتية للشق الجنوبي من البلاد.
وطالب بيان الكتلة الرئيس عبد ربه منصور هادي، بتشكيل “حكومة أزمة من كفاءات مشهود لها وغير متحزبة ولا منحازة لطرف، على أن تعمل من الداخل“.
وتشكلت الكتلة الجنوبية في أكتوبر/ تشرين الأول 2014، بعد أقل من شهر من سيطرة جماعة الحوثي على العاصمة صنعاء، وتتكون من 36 نائباً من المحافظات الجنوبية في مجلس النواب المكون من 301 نائباً.
وشددت على أن تكون مهمة حكومة الكفاءات “تطبيع الأوضاع في المناطق المحررة وتوفير الخدمات، ومكافحة الأمراض والأوبئة المنتشرة والتصدي للفساد المستشري في مؤسسات الدولة“.
وأكدت الكتلة الجنوبية على سرعة تنفيذ اتفاق الرياض، واعتبرته “المخرج السليم والصالح لرفع معاناة الشعب، خاصة في المناطق المحررة“.
والسبت الماضي، أعلن “المجلس الانتقالي الجنوبي” حالة الطوارئ العامة، وتدشين ما سماها “الإدارة الذاتية للجنوب”، وسط رفض عربي ودولي.
وقال البيان إن “مواقف الكتلة منسجمة مع اتفاق الرياض دون ترك الأمور مفتوحة ليلقي كل طرف باللائمة على الآخر“.
وأشارت إلى “أن البعض يقوم بإجهاض الجهود المحدودة التي تُبذل لتنفيذ الاتفاق، ما دفع بالأمور للوصول إلى ما وصلت إليه”، في إشارة لأحداث عدن وإعلان الانتقالي الإدارة الذاتية.
وأشار البيان أن اتفاق الرياض كان “يمثل نقطة فاصلة”، وكان أمل اليمنيين.
واستدرك “الأطراف بدلاً من أن تذهب لتنفيذ التزاماتها، اتجهت إلى الحشد العسكري والاستفزاز غير المبرر“.
ووقع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، برعاية سعودية، وطوال الأشهر التي تلت التوقيع تبادل الطرفان اتهامات بالمسؤولية عن عدم تنفيذه.
ويتضمن الاتفاق 29 بندا لمعالجة الأوضاع السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية في الجنوب، بينها تشكيل حكومة كفاءات مناصفة بين الشمال والجنوب.
ورغم أن بيان الكتلة الجنوبية تجنب ذكر المجلس الانتقالي صراحة، إلا أنه انتقد ما أسماه “تشنج كل الأطراف”، ونالت الحكومة الانتقاد الأكبر حيث اتهمها بالتقصير في تسخير كافة جهودها لجمع كافة أطراف الشرعية ومناصريها حول الرئيس هادي.
وطالبت التحالف “بسرعة إلزام كل الأطراف بالشروع الفوري في تنفيذ اتفاق الرياض، حتى لا تترك لمن وصفتها بقوى الشر والعدوان فرصة لخلق الفتنة واضعاف قوى الشرعية“.
