ثروات اليمن المهدورة… كسّارات غير مرخصة تنهب موارد الدولة

صنعاء – جمال سيلان

ينتقد الرئيس السابق لهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية في صنعاء المهندس حسين النمير، عدم تعاون الجهات المعنية وخاصة الأمنية في ضبط أصحاب الكسارات (ماكينة لتفتيت الصخر) المخالفة والتلكؤ في تحويل قضاياهم إلى نيابة الأموال العامة.

وبينما يقدر خالد الحسني، مدير الشؤون القانونية في الهيئة عدد الكسارات العاملة في صنعاء بنحو 70 كسارة، تبين إحصائية صادرة عنها عام 2016 أن عدد المحاجر والكسارات العاملة بدون تراخيص وصل إلى 48 كسارة، منها 28 كسارة في صنعاء، و 5 في محافظة الحديدة، و 8 كسارات في محافظة حجة، و5 كسارات في محافظة عمران، وكسارتان في محافظة المحويت.

وبلغ عدد الكسارات العاملة بدون ترخيص في محافظة إب 7 كسارات بحسب ناجي النهمي مدير الهيئة العامة لحماية البيئة في المحافظة، و8 كسارات في تعز وفقا لجمال البحم، مدير الهيئة العامة لحماية البيئة في المحافظة.

احتياطي كبير ومتنوع

تشكل الصخور المستخدمة في صناعة مواد البناء والمستخرجة من المحاجر موردا يمنيا مهما بسبب توفرها وجودتها العالية واختلاف أنواعها، وتنبع أهميتها من جدواها الاقتصادية، كونها تسهم في تشغيل قطاع البناء، ورغم أن هذه الثروة ملك للدولة، لكن عمل الكسارات بدون تراخيص لعقود، أسهم في خسارة الخزينة العامة مبالغ باهظة، بحسب نبيل الطيري، عضو اللجنتين الاقتصادية والفنية لإعداد الموازنة سابقا، وعضو المكتب التنفيذي للرؤية الوطنية.

وما يزيد من الأهمية الاقتصادية للمحاجر في اليمن، تغطيتها احتياجات السوق المحلي إذ يقتصر الاستيراد على الأصناف النادرة، وفق ما يوضحه فؤاد هويدي مدير إدارة التجارة الخارجية في وزارة الصناعة والتجارة التابعة لسلطات صنعاء (الحوثيين)، وبلغت قيمة الإنتاج المحلي للصناعات الاستخراجية التي تضم المقالع والمحاجر  في عام 2020، 65.300 مليون دولار أميركي، بحسب نظمي عبد الرحيم، مدير عام الحسابات القومية في الجهاز المركزي للإحصاء بصنعاء.

ويمتلك اليمن احتياطيا كبيرا من الصخور التي يمكن استخدامها في تصنيع مواد البناء، بحسب البيانات التي حصل عليها “العربي الجديد” من هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية. إذ يمتلك بالمتر المكعب من الحجر الجيري بنوعيه 13.6 مليارا، ومن الجبس 4.6 مليارات، و4 مليارات من الحجر الرملي، و3.4 مليارات من الدولوميت (صخر رسوبي)، ومليارين من الحجر الرملي النقي، ومن الأسكوريا (صخور ذات أهمية اقتصادية) 1.8 مليار، ومن البازلت 1.2 مليار متر مكعب، وأكثر من مليار من البيوميس (صخر ناري بركاني)، ومن الملح الصخري 390 ملايين، ومن البرليت (يستخدم في صناعة أدوات القطع والأسلاك والسكاكين والأزاميل والمسامير ) 353 مليون متر مكعب، ومن الزيوليت الطبيعي (نوع من أحجار سيليكات الألومنيوم) 200 مليون، ومن المعادن الطينية 125مليون، ومن الماغنيزيت 58 مليون متر مكعب، و45 مليون من الفلسبار (تعتبر من المجموعات المعدنية الهامة والأكثر شيوعاً ووفرة في القشرة الأرضية)، و11.2 مليون متر مكعب من الكوارتز. ومن الكاولين (نوع من أنواع الصخور الدقيقة الناعمة بيضاء اللون) 4 ملايين،  ومن التلك أكثر من مليونين، ويمتلك اليمن من الرمال السوداء 500 مليون طن، و720 ألف طن من الفلورايت (من الأحجار شبة الكريمة).

خسائر كبيرة للدولة

عبر جولة ميدانية في يونيو الماضي جرت بمواقع عمل الكسارات في صنعاء، وثق التحقق نموذجا لواحدة غير مرخصة عملت منذ عام 2005 وحتى 2019.

وعبر مصدر في قسم التراخيص بالهيئة، وبالاستعانة بالمهندس زياد المدحجي، مدير بنك المعلومات في الهيئة، أجرى مقارنة بين الموقع الحالي وما كان عليه عام 2005 قبل استثماره عبر صور استخرجت من “غوغل إيرث”، وتبين أن إجمالي الكمية التي استنزفت من الموقع بلغت 4 ملايين طن من الحجارة، كان يفترض أن يعود لخزينة الدولة من قيمتها مليون ومئتا ألف دولار، في حال كان الإنتاج للاستخدام المحلي، ومليونان وأربعمئة ألف دولار، لو كان الإنتاج للتصدير، استنادا إلى نص المادة 116 من قانون المناجم والمحاجر رقم 22 لعام 2010، وذلك في حال عملت الكسارة بترخيص لإنتاج خامات المحاجر من أجل الصناعة، ولأن هذه الكسارة عملت بدون تراخيص تدفع للدولة ما قيمته ربع الكمية المباعة، وفقا لنص المادة 115 من القانون ذاته، والتي تقضي بأنه في حال استخراج موارد معدنية أو خامات محجر بدون تراخيص تؤدي الإتاوة بما نسبته 25%، من سعر السوق للكمية المباعة.

ولم يكن هذا الموقع هو الوحيد الذي استثمر خارج إطار القانون وتخسر الدولة عائداته، إذ ينسحب الحال على جميع الكسارات المخالفة التي تعمل بلا تراخيص والبالغ عددها 48 كسارة. علما بأن قانون المناجم والمحاجر أوضح في المواد 2، و4، و14، و35 أن إجراءات الترخيص تبدأ بحصول صاحب الكسارة على رخصة استطلاع واستكشاف لغرض تحديد مواقع وجود خامات المحاجر وتحديد خصائصها وتقييم قيمتها الاقتصادية، بعد ذلك يحصل المستثمر على رخصة المحجر أو استخراج خامات المحجر.

وينظم القانون مسألة دفع الإتاوات للدولة في حال كانت الكسارة تعمل بترخيص أيضا، إذ تنص المادة 116 على أنه إذا كانت المحاجر تستخدم في البناء يدفع مبلغ 0.3 دولار للطن الواحد إذا كان للتصدير، وما نسبته 0.1 دولار للطن الواحد في حالة الاستخدام المحلي، وعلى افتراض أن هناك 28 كسارة في صنعاء، بإنتاج يبلغ يوميا 2000 طن للكسارة الواحدة، أي ما يعادل 56 ألف طن للكسارات مجتمعة، وفي حال كان إنتاجها بهدف التصدير، يدفع للدولة 16.800 دولارا يوميا، وفي حال كان إنتاج هذه الكسارات للبناء وللاستخدام المحلي، يدفع للدولة 5.600 دولارات بشكل يومي.

تجاهل الجهات المختصة

يقرّ 4 من مالكي الكسارات الذين التقاهم معد التحقيق في صنعاء بأنهم يعملون بلا ترخيص منذ بداية دخولهم المهنة، ومنهم خالد عبد الكريم مدير كسارة بصنعاء، والذي يعمل في المجال منذ عام 2002، مشيرا إلى أن غالبية الكسارات التي عمل فيها لم تمتلك ترخيصا، قائلا: “لم نكن نعرف أن هناك هيئة للمساحة الجيولوجية تختص بمنح التراخيص، ولم يصلنا أي إشعار من الهيئة، ولم نر موظفيها”. إلا أن معد التحقيق أطلع خالد عبد الكريم على إشعار سلمه له موظفو الهيئة عام 2016، لتصحيح الوضع القانوني للكسارة، وعلى الرغم من وجود توقيعه عليه، لكن عبدالكريم أوضح لمعد التحقيق أنه “لا يتذكر أنه وقع أو استلم إشعارا خلال تلك الفترة”.

ويؤكد إبراهيم العقاري، صاحب كسارة في صنعاء، ما قاله خالد عبد الكريم، مضيفا أنهم لم يسمعوا بهيئة المساحة الجيولوجية إلا في عام 2017، في حين يؤكد عبد الله الحيمي أنه قبل 7 سنوات التقى موظفين من الهيئة حين كان يعمل في إحدى الكسارات في تهامة غرب اليمن، إذ جاؤوا في جولة رقابية على الكسارة، لكنه لا يتذكر أنه استلم منهم أي إشعار، علما أن الكسارة تلك كانت تعمل بلا ترخيص.

تلكؤ في ضبط عمل الكسارات

يوضح خالد الحسني، الآلية التي تراقب بها الهيئة عمل الكسارات وإنشاءها، قائلا إنه خلال فترة تسلمه إدراة قسم الترخيص بين عامي 1992 و2005، كان المتبع أن يتوجه موظفو الهيئة لإشعار أصحاب الكسارات المخالفة والإعلان في الصحف كذلك، لكن لم تكن هناك استجابة من قبل المستثمرين في معظم الأوقات، ومع تلكؤ الأجهزة الأمنية في الماضي لضبط المخالفين في كثير من الأحيان، كان من الصعب ضبط عمل الكسارات، مؤكدا أن لديهم وثيقتين تثبتان أن الأجهزة الأمنية لم تقم بدورها في ضبط المخالفين من أصحاب الكسارات، يعود تاريخهما إلى عام 2009، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية أصبحت تستجيب لطلبات الهيئة من شهر مايو عام 2019، وفي ظل هذا التعاون، تم إيقاف 32 كسارة مخالفة عن العمل، وعقدت الهيئة اتفاقا مع المخالفين، يلتزم فيه صاحب الكسارة بتصحيح وضعه القانوني، والبدء بتسليم الإتاوات المالية.

ويُرجع الأكاديمي في كلية الشرطة بصنعاء علي شذان، تقاعس الأجهزة الأمنية عن القيام بدورها سابقا إلى عدم اهتمام الدولة فعليا بقطاع المحاجر، وفي ظل الظرف الاستثنائي التي تعيشه اليمن بسبب الحرب، وتأثيرها على إيرادات الدولة، عاد الاهتمام بقطاع المحاجر، وتم تفعيل الدور الرقابي على الأجهزة الأمنية لتقوم بدورها في ضبط المخالفين.

ويوضح الحسني أنه في حال رفض المستثمر استلام الإشعار، أو بدأ العمل بلا ترخيص، ترفع إدارة التقييم والترويج تقريرا إلى قيادة الهيئة، والتي بدورها تخاطب وزارة الداخلية أو المحافظين لمخاطبة الجهات الأمنية لضبط المخالفين، وفي حال رفض المخالفون الاستجابة، تحيلهم رئاسة الهيئة إلى إدارة الشؤون القانونية بالهيئة، والتي بدورها تحيلهم إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق معهم، ومن ثم إلى المحكمة لعقد جلسات التقاضي، وإصدار أحكام بحق المخالفين.

لكن قيادة الهيئة السابقة تتحمل جزءا من مسؤولية عمل الكسارات بدون ترخيص، لأنها لم تُحل كافة قضايا المخالفين إلى نيابة الأموال العامة في الفترة ما قبل 2019 وفق الحسني، والذي يقدر عدد القضايا التي أُحيلت في تلك الفترة بـ 7 قضايا، بينما خلال عامي 2019 و2020 تم إحالة 25 قضية إلى نيابة الأموال العامة.

وللتحقق من قيام الهيئة بدورها من عدمه، تتبع معد التحقيق إشعارات يعود أحدها إلى عام 2005 حيث تطالب الهيئة أحد أصحاب الكسارات في صنعاء بتجديد رخصة استغلال المحجر في الموقع الذي يعمل فيه، كما حصل على  4 إشعارات موقعة من أصحاب الكسارات خلال العام ذاته، وحصل على  كشف معدّ من موظفي الهيئة عام 2009 يبين أن 5 من أصحاب الكسارات في محافظتي ذمار ومأرب استلموا الإشعارات، وأن 17 من أصحاب الكسارات في صنعاء رفضوا الاستلام، كما يثبت تقرير للهيئة أن 12 من أصحاب الكسارات وقعوا على استلامهم لأصل الإشعارات من موظفي الهيئة عام 2016.

العشوائية تفاقم الأضرار الصحية

تفرض اللائحة التنفيذية لقانون المحاجر في مادتها 77 على من يريد رخصة محاجر أن يعد خطة لتقييم الأثر البيئي بموافقة الجهات المختصة بالبيئة، كما أتاح القانون في مادته 68 تعليق رخصة المحجر إذا ترتبت على الكسارة أضرار صحية أو بيئية.

ويوضح دارس النعيمي، مدير عام الهيئة العامة لحماية البيئة في صنعاء، أنه وفقا للقانون “من أراد الاستثمار في الكسارات تكلف الهيئة لجنة بالنزول لمعرفة إذا كان الموقع مناسبا أم لا، وبعد ذلك يتم تكليف المستثمر بإعداد دراسة عبر أحد المكاتب المختصة بالبيئة والمعتمدة من الهيئة وعددها خمسة”، مضيفا أنه قبل عام 2019 لم تكن الكسارات تعمل بهذا الإجراء، وما يثبت ذلك تأكيدات مديري المكاتب المختصة لمزاولة عمل الاستشارات البيئية ودراسات تقييم الأثر البيئي لمعدّ التحقيق، أنه لا توجد كسارة أجرت دراسة لتقييم الأثر البيئي باستثناء واحدة في محافظة الحديدة.

هذه الحال خلفت أضرارا صحية وبيئية كبيرة، بحسب ما تكشفه نتائج استطلاع رأي غير قياسي أجراه معد التحقيق، وشمل 60 مواطنا يعيشون بجوار الكسارات في العاصمة، وبحسب نتائج الاستطلاع فإن 73.3% من المشاركين يعانون من حساسية الجهاز التنفسي، و65% يعانون من الربو، ثم التهابات الجيوب الأنفية بنسبة 63.3%،  بينما يعاني 51.7% من حساسية العيون، ثم تحسس في الجلد بنسبة 33.3%. ويؤكد الطبيب العام فؤاد عبيد، والذي يعمل في مستشفى شملان التخصصي شمال صنعاء، أن هناك تزايدا واضحا في انتشار الأمراض والمشاكل الصحية التي أظهرتها نتائج الاستطلاع بسبب وجود الكسارات في المنطقة، وأن أكثر هذه الأمراض هي حساسية العيون والتهابات الجيوب الأنفية ومرض الربو، ودائما ما يشتكي المرضى الذين يقصدون المستشفى للعلاج من تأثير الكسارات والغبار الناتج عنها على صحتهم.