دفاع إسرائيلي في السعودية.. على طريق الاندماج الكامل بقلم| شرحبيل الغريب

بقلم| شرحبيل الغريب

كشف موقع “Breaking Defense”، المتخصّص بالشؤون العسكرية الإسرائيلية، أن السعودية تواصلت مع “تل أبيب” بشأن شراء أنظمة دفاع صاروخي إسرائيلية الصنع، وتُبدي اهتماماً عالياً بشراء الأنظمة الإسرائيلية، المعروفة باسم القبة الحديدة، بعد إزالة الولايات المتحدة الأميركية أنظمة دفاعاتها الجوية المتقدمة وبطاريات صواريخ باتريوت، والتي اعتمدت عليها السعودية منذ فترة طويلة، بسبب اعتراض الإدارة الأميركية على جملة انتهاكات أدت إلى توتّر العلاقة بين واشنطن والسعودية.

وهذا يعود إلى أسباب كثيرة، أبرزها الانزعاج الأميركي من فشل السعودية في إدارة ملفات أُوكلت إليها، سواء في سوريا أو اليمن أو العراق، وانتهاك السعودية الفاضح أيضاً لحقوق الإنسان في اليمن، وجريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي. هذا كله تسبّب بإحراج كبير للإدارة الأميركية، وخصوصاً مع وصول الديمقراطيين إلى الحكم مؤخَّراً.

التحرّك السعودي إزاء شراء منظومة القبة الحديدية لم يقف عند عتبه “تل أبيب” وحدها، بل حصلت الرياض على أنظمة صواريخ باتريوت موقَّتة من اليونان، على سبيل الإعارة. كما استنجدت، في السياق ذاته، بالإدارة الأميركية، من أجل العودة عن قرارها القاضي بسحب منظومة صواريخها، وضرورة أخذ هذه المطالب على نحو جدي، ليس للسعودية وحدها، بل لدول الخليج في المنطقة أيضاً.

بين طلب السعودية من “إسرائيل” شراءَ منظومة القبة الحديدية، واستجدائها الإدارة الأميركية من أجل إعادة المنظومة الصاروخية، باتريوت، تقف السعودية في مهب الريح بعد أن ارتهنت طويلاً للحماية الأميركية، وأصبحت تقف في صف الدول التي باتت تشعر بقلق كبير على مستقبلها جراء تخلّي الإدارة الأميركية الجديدة، ورفع المظلّة التي وفّرتها إدارة ترامب السابقة للسعودية ودول خليجية أخرى، في حربها على الضعفاء في اليمن، أمام تغيّر السياسات والاستراتيجيات والأولويات وتبدّلها في واشنطن، في عهد الرئيس بايدن.

الهزيمة الأميركية في أفغانستان جعلت الإدارة الأميركية تتخذ أولويات جديدة مغايرة لها في المنطقة، وباتت تتّجه أكثر إلى إعادة التموضع وفق مصالحها بعد تسوية ملفات، تعثّرت في بعضها، وفشلت في أخرى، الأمر الذي تسبّب بتراجع هيبة واشنطن ومكانتها في المنطقة. فلم تعد أميركا، في عهد الرئيس بايدن، معنية بخوض حروب مكلفة، أو توفير مظلة حماية لدولة هنا أو دولة هناك، على نحو يؤثّر في مكانتها أكثر من ذلك، أمام إعادة ترتيب أولويات أوراق ذات أهمية بالغة.

باتت إدارة بايدن تولي أهمية ملحوظة لتسوية الملف النووي الإيراني وإعادة إحياء الاتفاق من جديد، وتسوية الوضع في اليمن، والتركيز على التصدّي للنفوذ الصيني المتنامي في المنطقة، تحت شعار تحديات القرن الحادي والعشرين، وعزمها على فرض ترتيبات جديدة في المنطقة تحقّق مصالحها، في الوقت الذي تعمل على استضافة أول قمة رسمية لدول ما يسمى “دول الحوار الأمني”، والتي تضم أربع دول هي اليابان وأستراليا والهند وأميركا، إذ وضعت الإدارة الأميركية أهدافاً واضحة لهذه القمة، على رأسها تعزيز أوجه التعاون في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، ومواجهة أزمة كوفيد 19، وأزمة المناخ والشراكة في التكنولوجيا، وتعزيز الحرية والانفتاح في منطقتَي المحيطين الهندي والهادئ.

وحتى لا نتبعد كثيراً عن محور هذا المقال وجوهره، وأمام ما كُشِف عن مساعي السعودية لامتلاك منظومة صاروخية إسرائيلية لحمايتها، لا بد من التوقف أمام حقيقة مفادها أن السعودية والدول التي تصطفّ في صفها، وخصوصاً بعد هزيمة أميركا في أفغانستان وانسحابها منها، باتت تشعر بتخلٍّ عمليّ من جانب الإدارة الأميركية عن حلفاء لها في المنطقة، كما أنها باتت تشعر بحالة من القلق الكبير، وأصبحت تخاف على مستقبلها المرتهن للحماية والقوة الأميركيتين، بعد أن تغيّرت الأولويات، وتبدّلت الحسابات الأميركية في المنطقة. والأسئلة التي تطرح نفسها هنا هي: هل انتهى العصر الذهبي بين واشنطن والسعودية؟ وهل أصبحت السعودية، بعد هذا التخلّي، في مهبّ الريح، أم ستلجأ هذه المرة إلى حليفتها “إسرائيل” من أجل إنقاذها من التهديد، كما تزعم؟

من جهة، لا بد من التذكير بأن السعودية و”إسرائيل” شريكتان أمنيتان مهمتان للولايات المتحدة، ومن جهة أخرى، علينا ألاّ ننسى حقيقة التحالف السري الأمني، القائم والقديم، بين “إسرائيل” والسعودية، والذي يمتد عمره سنواتٍ طويلةً، وتعزّز بين الجانبين تحت حجج وذرائع، مرة عنوانها مواجهة العدو المشترك، وأخرى بهدف تقويض النفوذ الإيراني في المنطقة. وكان هذا باعتراف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق غادي إيزينكوت في تشرين الثاني/نوفمبر 2017، والذي أقرّ بوجود تحالف أمني سري، ومصالح مشتركة، وتوافق تام بين السعودية و”إسرائيل” تجاه النفوذ الإيراني في المنطقة.

التحالف الأمني السري بين السعودية و”إسرائيل” وصل إلى مراحل متطوّرة وشديدة الحساسية. والديناميكية بينهما آخذة في التنامي، من مرحلة السر إلى العلن، بعد تجرُّؤ محمد بن سلمان على تغيير مسارات كانت ثابته في المملكة، تحقيقاً لرغبات الطرفين ومصالحهما، حتى وصلت إلى تهيئة المجتمع السعودي بشأن احتمال أن تُصبح العلاقات بين السعودية و”إسرائيل” أكثر وضوحاً من أيّ وقت مضى. وبالتالي، فإن مثل هذا التحالف يخدم أجندة “إسرائيل” وأطماعها في المنطقة أولاً، أكثر مما يخدم السعودية نفسها. وهو سيسهّل للسعودية امتلاك مثل هذه المنظومة الصاروخية، كخطوة نحو تعزيز التحالفات.

ثمة تداعيات على القضية الفلسطينية، يمكن التركيز عليها، يجسّدها عزم السعودية على شراء منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية. وعلينا النظر بعمق أكبر من شراء صفقة أسلحة أو منظومة صاروخية عسكرية. فما هو خلف الأضواء أكبر من صفقة أو استجداء حماية، أمام السلوك السعودي الذي بدا منحازاً إلى “إسرائيل” أكثر من أي وقت مضى، بل أخذ في الصعود من السرّ إلى العلن، وحتى لا نتفاجأ يوماً إذا أعلنت السعودية تطبيعاً كاملاً مع “إسرائيل”، كالدول التي سبقتها من قبل.

المساعي السعودية بهدف شراء منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية لن تتمّ إلاّ بموافقة إسرائيليةـ أميركية مشتركة، وستؤسّس ما هو أكثر من صفقة منظومة صاروخية، إلى تبادل الخبرات وشراء الأسلحة الثقيلة والمتطورة من “إسرائيل”، بصورة علنية، كالتي نفذتها دولة الامارات من قبل. وستصل مرحلة التحالفات إلى لحظة التبادل العسكري على مصراعيه.

شراء هذه المنظومة يُعَدّ استكمالاً للتعاون الإسرائيلي مع النظام السعودي في المجالين السيبراني والاستخباري. واليوم يُعَزَّز بالتعاون العسكري بعد التحالف السياسي. وهذا يعني، بكل بساطة، أن الأمن السعودي بعد هذه اللحظة أصبح مرهوناً في يد “إسرائيل” وحدها.

تسويق هذا النظام المصنَّع من شركة رافائيل الإسرائيلية على أنه نظام حماية ناجع، يعطي مبرراً لـ”إسرائيل” وضوءاً أخضر بهدف اختراق دولٍ خليجية أخرى تحت ذريعة حماية مصالح الخليج من التهديد الإيراني، على حد زعمها، وهذا من شأنه أن يعزّز تغلغل “إسرائيل” في الخليج أكثر مما هو عليه الآن.

سيؤدي هذا الأمر إلى تراجع المواقف السعودية أكثر مما هي عليه الآن تجاه القضية الفلسطينية، والانحياز إلى السياسة الإسرائيلية على نحو واضح. فعندما تحصل على منظومة حماية، تصبح مصالحها متقدِّمة على أيّ شأن آخر، ولن تفرط فيها في مقابل القضية الفلسطينية. وهذا المسار ممهَّد له، على نحو ملموس، ممَّن يتحكّم في المملكة وشؤونها.

هذه الصفقة تؤكّد أن المحاكمات الأخيرة لأكثر من ستين معتقلاً فلسطينياً، بينهم ممثل حركة “حماس” السابق في السعودية، كانت مقدمة لصفقة كهذه، وجاءت بفعل تنسيق أمني استخباريّ سعودي إسرائيلي في الدرجة الأولى، من أجل محاربة المقاومة، وتجفيف منابعها، وتقويض أيّ دعم لها.

التدرُّج في العلاقات السعودية ـ الإسرائيلية، منذ بداياتها وصولاً إلى ما تسعى إليه المملكة بزعامة محمد بن سلمان، يدلّل على أنها تجاوزت الخطوط الحُمْر،َ وهي في طريق الاندماج الكامل في المشروع الإسرائيلي، بعد أن بدأت السعودية تشعر باحتمال تخلي الولايات المتحدة عنها أمام الإحداثيات الأخيرة في المنطقة، والتي عنوانها أولوية الملفات التي تعني الإدارة الأميركية، والبحث عن مصالحها، وترتيب أوراقها، وعدم تفضيل السياسات القديمة، والتي أثّرت فيها سلباً.

الحقيقة التي تتغافل عنها السعودية في انخراطها في تحالفات مع عدوة الأمة الأولى والأخيرة (“إسرائيل”)، هي أن إيران، كدولة لها برنامج واضح، من حقها أن تطمح إلى نفوذ كغيرها من الدول في المنطقة. لكن المشكلة الحقيقية هي أن الدول العربية، التي تعيش حال التيه والتناغم مع “إسرائيل”، لا مشروعَ واضحٌ لها، وتراهن أولاً وأخيراً على الحماية الإسرائيلية، وهي التي تتحمّل المسؤولية أمام تغلغل دولة الاحتلال أكثر في المنطقة. وهذا يعزّز ما نردده على الدوام، ومفاده أن الدول التي باعت “إسرائيلَ” مبادئَها، لن تستطيع الأخيرة توفير الحماية لها، وأن أكثر ما يهمها هو مصالحها.