حيروت – متابعات
ظهر رئيس الوزراء اليمني الاسبق والمندوب اليمني في مجلس حقوق الإنسان بجنيف الدكتور علي محمد مجور إلى الواجهة ، بعد غياب عن المشهد السياسي والتصريحات منذ مدة طويلة ، معلناً رفضه تقرير لجنة الخبراء .
جاء ذلك في جلسة مناقشة في مجلس حقوق الإنسان عقدت اليوم الثلاثاء، استعرض خلالها تقرير فريق الخبراء البارزين بشأن اليمن بنسخته الرابعة والمعنون “أمة منسية: نداء للبشرية لإنهاء معاناة اليمن”.
وجددت الحكومة الشرعية على لسان سفيرها بجنيف “علي مجور”، رفضها “جملة وتفصيلاً” لتقرير فريق الخبراء الأخير، كما رفضت أي ولاية للفريق، والتجديد له لعامين أخرين.
كما رفضت الصين والمجموعة العربية بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، تقرير فريق الخبراء الدوليين البارزين بشأن اليمن، الذي أيدته المجموعة الأوروبية وأمريكا مشددة على ضرورة إنهاء حالة الإفلات من العقاب.
وفي الجلسة، أكد رئيس فريق الخبراء البارزين كمال الجندوبي، أن جميع الاطراف في اليمن تواصل إظهار عدم التزام بالقانون الدولي الإنساني، مشيرا إلى ارتكاب جميع الاطراف انتهاكات جسيمة في اليمن ترقى معظمها إلى “جرائم حرب”.
وعرض الجندوبي جوانب من النتائج التي توصل لها فريق الخبراء خلال تحقيقه في عدد من الحوادث والمزاعم المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.
وأكد ممثل مصر في المجلس في كلمته نيابة عن المجموعة العربية، دعم بلاده والمجموعة لموقف الحكومة الشرعية الرافض قبول التقرير والتجديد للفريق لولاية جديدة، كما أكدت الموقف ذاته كلا من الإمارات والسعودية والكويت والمغرب وتونس والأردن والعراق.
وأيدت حكومة الصين موقف الحكومة الشرعية الرافض للتدخل الأممي، مؤكدة عبر سفيرها في جنيف، رفضها تقرير فريق الخبراء البارزين بشأن اليمن.
وانضمت باكستان والكاميرون وغانا، للحكومة الشرعية والصين والمجموعة العربية “برفض تقرير الخبراء”.
وقالت الدول الرافضة، إن الخبراء اعتمدوا في بناء التقرير على معلومات من مصدر واحد، وليء من كل المصادر، كما أنه لم يصل إلى كل الأماكن لتقصي الحقائق.
واستندت الدول الرافضة للتقرير، على رفض الحكومة اليمنية لفريق الخبراء وتقاريره وعدم اعترافها بولايته.
وطالبت الدول المعارضة للتقرير، بدعم اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان في اليمن (حكومية)، كونها أكثر إلماماً بالملف اليمني وهي الأكثر وصولاً إلى المناطق لتوثيق الانتهاكات، بحسب “المصدر اون لاين ”
في المقابل أيدت المجموعة الأوروبية في مجلس حقوق الإنسان وأمريكا ودول أخرى، التقرير، وتعقيباً عليه قالت الدول المؤيدة، إن استمرار اطراف الصراع في انتهاك حقوق الإنسان في اليمن “غير مقبول”، مشددة على ضرورة استمرار فريق الخبراء في مهمته، مؤكدة على أهمية العمل على مساءلة ومحاسبة منتهكي حقوق الإنسان في اليمن.
ومن بين الدول المؤيدة للتقرير، سويسرا وفرنسا، حيث طالب سفيريهما بإنهاء حالة الإفلات من العقاب السائدة في الصراع الدائرة منذ سنوات في اليمن.
وبخلاف مواقفها السابقة، أظهرت بريطانيا “غموضاً غير مفهوم إزاء الانتهاكات في اليمن”، بامتناعها عن تأييد أو رفض تقرير فريق الخبراء البارزين.
ومن المتوقع أن يصوت مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة مجدداً على تمديد ولاية فريق الخبراء، لفترة خامسة نهاية الشهر الجاري، أو في الخامس من أكتوبر وفقا للمصدر ذاته.
وكان المجلس جدد في 5 أكتوبر2020م، مهمة فريق الخبراء في اليمن، رغم المعارضة الشديدة من الحكومة اليمنية وحكومات السعودية والإمارات والتي ترفض التعاون مع الخبراء منذ صدور التقرير الأول عام 2018م.
وكان مجلس حقوق الانسان قد طلب إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الانسان، في قراره رقم 36/31 (2017)، تشكيل فريق من الخبراء البارزين الدوليين والاقليميين بشأن اليمن لرصد حالة حقوق الإنسان في اليمن والإبلاغ عنها .
وتضمّنت ولاية فريق الخبراء تكليفه باستقصاء جميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان وللمجالات الأخرى المناسبة والقابلة للتطبيق من القانون الدولي التي ارتكبتها جميع الأطراف في النزاع منذ ايلول/سبتمبر 2014، بما في ذلك الأبعاد الجنسانية المحتملة لتلك الانتهاكات.
وتشمل ولاية فريق الخبراء إثبات الوقائع والملابسات المحيطة بالانتهاكات والتجاوزات المزعومة وكشف المسؤولين عنها حيثما أمكن.
