حيروت – خاص
وجه محامي المغدور به عبدالله الأغبري ، السبت ، شكره لشخصية قال بأنها لعبت دوراً كبيراً في قضية الأغبري .
وقال المحامي وضاح قطيش ، في منشور على حسابه في فيسبوك رصده حيروت الإخباري ، :” يجب أن لا ننسى دور الجندي المجهول في قضية الشهيد عبدالله الأغبري فضيلة القاضي/ حسان احمد الطيب قاضي التحقيق وعضو نيابة شرق الأمانة ذلك القاضي الذي لم يأل جهداً في عمله فور وصول ملف القضية إلى النيابة بدءً بالإطلاع الدقيق على ملف القضية المرفوعة من جهة الضبط ثم التحقيق مع كل متهم وترتيب أدلة القضية ومواجهة كل متهم بها والنزول لمعاينة الجثة بمعية الأطباء الشرعيين وقيامه بكل الإجراءات المتعلقة بالتحقيق الابتدائي ، وفق إجراءات قانونية دقيقة وموافقة لصريح القانون .
وتابع :” لقد كان صارماً في الأمر ، قائماً برسالة القضاء على أكمل وجه ، حافظاً لكل حق من حقوق الأطراف سواءً أولياء الدم أو المتهمين ، رغم صعوبة القضية وحجم الصعاب التي واجهته ، حتى انتهى من إعداد مشروع قرار الإتهام لرفع الدعوى الجزائية ، ومؤكداً بقائمة الأدلة التي رتبها ترتيباً دقيقاً ، موضحاً لها بمذكرة رأيه القانونية التي عكست حجم الجهد الكبير واجتهاده القانوني العظيم فيها ، ومباشراً للدعوى الجزائية عن الإدعاء العام وممثلاً دائم له أمام القضاء الجنائي طارحاً للدعوى العامة أمامه و سارداً لوقائعها وشارحاً لأدلتها تفصيلاً ، متجنباً أي ظهور أمام أي وسيلة إعلام ، حاضراً عن المجتمع – وبإشراف مباشر من النائب العام سابقاً وزير العدل حالياً – حتى صدرت الأحكام ، ملماً بالقضية ومدركاً لكل وقائعها، ومنها دوافع وأسباب الجريمة والتي تم التصريح بها مؤخراً من قبل قاضي التنفيذ بنيابة شرق الأمانة القاضي محمد القطامي بعد تنفيذ الحكم ، والتي وضح فيها بأن المحكوم عليهم كانوا قد اتهموا المجني عليه بسرقة تلفونات – وهو مالم يثبت بالدليل – وكنا أيضاً قد تطرقنا لهذا الأمر في حينه بعد إحالة ملف القضية للمحكمة ، جميعها كان قد تناولها قاضي التحقيق في تقريره ومذكرته القانونية وسببها بشكل مفصل .
على صعيد متصل ، علق محامي عبدالله الاغبري على مقتل الشاب عبدالملك السنباني بلحج ، قائلاً بأن قضية المغدور به عبدالملك السنباني قضية شعب بأكمله من شماله إلى جنوبه المناطقية البغيضة ليست من أخلاقنا ولا من شيمنا.
واضاف:كونوا يداً واحدة ضد الغوغاء والأصوات النشاز وانتصروا للعدالة وتقديم الجناة للمحاكمة لينالوا عقابهم وفقاً للشرع والقانون.
تجدر الإشارة إلى أن اليمن شهدت فترة غير مسبوقة من انتشار الجرائم ، وفي جميع المحافظات دون استثناء ، الأمر الذي كان للحرب وللسلطات في مختلف المناطق دور بارز من خلال ارتكاب قوات أمنية وعسكرية لتلك الجرائم كما في قضية السنباني أو من خلال تخاذلها عن ضبط الجناة .
